شركة أسيوط الوطنية للبترول تتورط مع شركات مدانة بالرشاوى في عقود بمليارات الدولارات

كشفت مصادر مطلعة تورط شركة أسيوط الوطنية للبترول (ANOPC) في توقيع عقود بمليارات الدولارات مع شركات عالمية مدانة بتقديم رشاوى للحصول على عقود واتفاقيات ضخمة للتنقيب وإدارة مشاريع الطاقة.

وقادت هذه الصفقات الشائكة شركة Technip FMC Plc، التي أُدينت بتقديم رشاوى في البرازيل والعراق وسنغافورة ونيجيريا، مما أثار موجة من التساؤلات حول كيفية إبرام مثل هذه العقود في ظل تحقيقات دولية وفضائح مالية تهدد سمعة شركات الطاقة الكبرى عالميًا.

اعترفت شركة Technip FMC Plc في يونيو 2019 بدفعها أكثر من 300 مليون دولار كغرامات فرضتها وزارة العدل الأميركية بعد اكتشاف تقديمها رشاوى للفوز بعقود في دول متعددة على مدار السنوات السبع السابقة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، أعلنت الشركة توقيع عقد رئيسي مع شركة أسيوط الوطنية للبترول (ANOPC) بقيمة مليار دولار لإنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني، ليصبح هذا المشروع هو المشروع الثلاثين الذي يتم إنشاؤه في مصر في إطار خطط توسعية تشوبها الشكوك والمخالفات.

تزايدت الاتهامات والملاحظات حول شركة ANOPC، وخاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي مُنحت لشركة “اتش للمقاولات”، وهي شركة حديثة العهد أسست منذ ثلاث سنوات فقط.

كشف موظفون ومسؤولون في القطاع عن حجم ضخم من الأعمال التي أُسندت لهذه الشركة بطرق مشبوهة، على الرغم من افتقارها لأي سابقة أعمال تؤهلها لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم، مما يثير الكثير من الجدل حول كيفية تمرير هذه الصفقات والإهدار المتعمد للمال العام في مشاريع وصفت بأنها صورية.

أثار الأمر المباشر الذي تم منح شركة “اتش” لتنفيذ الأعمال في مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت استياء عدد كبير من المتابعين والمراقبين، إذ قيل إن حجم أعمالها وصل إلى مليار جنيه.

وتستند هذه الشركة على عقود بالأمر المباشر في مجالات نقل الحفر والردم وتسوية الأراضي. ومع انعدام الخبرة، تم اتهامها بتوصيف التربة أثناء الحفر بأنها غير صالحة، ليتم نقلها إلى المقالب العمومية، ثم يعاد تدويرها بطريقة مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

احتكرت شركة “اتش” تأجير جميع المعدات المطلوبة لتنفيذ الأعمال في الموقع، وذلك عبر صفقات مشبوهة تمت مع مسؤولي التشغيل والإشراف في الشركة، مما عزز من الاتهامات الموجهة ضدها بإهدار المال العام.

تضمنت تلك الصفقات مناقصات صورية وأعمال بالأمر المباشر في مبنى هيئة البترول والتعاون بمسطرد، حيث قامت الشركة بتنفيذ أعمال تركيب بأسعار خيالية وغير مبررة.

ولم تتوقف الشبهات عند هذا الحد، بل توسعت لتشمل مشاريع أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك مدينة التبين والنهر الأخضر.

تثير هذه القضايا المخاوف حول ما إذا كانت هناك قيادات نافذة في قطاع البترول المصري متورطة في تمرير هذه العقود المشبوهة، خصوصاً في ظل مشاركة شركات ذات سمعة سيئة دوليًا في تقديم رشاوى لتأمين صفقاتها. يبقى السؤال: كيف يتم السماح لهذه الشركات بالتعاقد على مشاريع حيوية في مصر في ظل هذه الفضائح الدولية؟