سرقة 12.5 مليار جنيه من فوسفات البحر الأحمر وتصديرها إلى الصين بطرق احتيالية
يشهد قطاع التعدين في مصر جريمة منظمة تتعلق بسرقة كميات هائلة من خام الفوسفات عالي التركيز، الذي يعد من أهم الثروات الطبيعية في البلاد. تزايدت الأدلة على تورط مافيا متخصصة في سرقة الفوسفات من مناطق البحر الأحمر الاستراتيجية، حيث استولت على خامات فوسفات قيمتها 12.5 مليار جنيه، ثم صدرتها إلى الصين عبر ميناء العين السخنة.
تمثل هذه السرقات فضيحة ضخمة تهدد الاقتصاد المصري، وتثير تساؤلات عن غياب الرقابة الحكومية وغياب المساءلة من قبل المسؤولين في وزارة البترول.
استغلت هذه العصابة شركة وهمية كغطاء قانوني لتنفيذ عملياتها غير القانونية، حيث يزعم أن الشركة مملوكة لشخص مصري، بينما يديرها فعليًا شخص لبناني الجنسية. قامت هذه الشركة بسرقة خام الفوسفات من عدة مناطق استراتيجية تابعة لشركات حكومية بارزة مثل “شركة النصر” و”شركة شلاتين للثروات المعدنية”، من بينها مناطق “الزرايب” و”أم عشرة” التابعة لشركة النصر، و”الحمضات” و”البيضة” التابعة لهيئة الثروة المعدنية، و”وادي النخيل” التابعة لشركة شلاتين.
فقد قامت هذه العصابة بتجميع الفوسفات بتركيز يتجاوز 27%، وهو ما يزيد من قيمته الاقتصادية، ثم قامت بتصديره إلى الصين بأسعار تتجاوز 45 دولارًا للطن.
استولت العصابة على 10 جرارات من خام الفوسفات من منطقة “بئر أسير” في القصير، وهي خامات مملوكة للشركة المصرية للثروات التعدينية. تم تخزين هذه الخامات في مخازن تابعة لشركة شلاتين بالقرب من ميناء أبو غصون، تمهيدًا لتصديرها بشكل غير قانوني.
في إطار عملياتها الاحتيالية، قامت العصابة بشراء نفايات فوسفات ذات تركيز منخفض (حوالي 16%) من شركة شلاتين، ثم تمكنت من الحصول على شهادات تصدير تثبت أن هذه النفايات هي المواد المصدرة، بينما في الحقيقة كان يتم تصدير الفوسفات الخام عالي التركيز الذي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.
لم تقتصر العملية على هذا الحد، بل ساعدت بعض الجهات المحلية، بما في ذلك موظفون في مكتب شركة شلاتين في مرسى علم، في تسهيل الإجراءات وطمس معالم الجريمة من خلال تزوير الوثائق.
تكشف المصادر عن فرق واضح في اللون بين الفوسفات الخام ذو التركيز العالي والنفايات المصدرة، حيث يكون لون الفوسفات الأصفر الفاتح مختلفًا تمامًا عن لون النفايات الرمادي.
يشكل هذا الفارق دليلًا قاطعًا على أن الفوسفات عالي التركيز هو الذي تم تصديره بشكل غير قانوني، ما يوفر أدلة قوية ضد العصابة المسؤولة عن هذه العمليات.
يدعو هذا الوضع إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السرقات التي تقدر بملايين الدولارات. يجب على الجهات المختصة أن تتابع بدقة عمليات تصدير الفوسفات وحمولة الجرارات يوميًا لضمان استرداد الثروات المنهوبة.
هذه العمليات الممنهجة تضر بالاقتصاد الوطني وتشوه سمعة قطاع التعدين في مصر. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العمليات التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.
ترتبط هذه الحوادث بتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعدين في مصر، حيث يتطلب الأمر تكثيف الرقابة على جميع العمليات المتعلقة باستخراج وتصدير الفوسفات.
كما أن القضية تكشف عن تواطؤ عناصر في الوزارة والهيئات المعنية التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم. تتطلب هذه الظروف تعزيز الشفافية في القطاع، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد وحماية الثروات الطبيعية.
تستمر العصابة في توسيع نطاق عملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل “مناجم غرب البرامية” في إدفو شرق، حيث استمروا في استخراج وبيع الفوسفات بشكل غير قانوني.
يبدو أن هذه العصابة أصبحت تتمتع بنفوذ واسع نتيجة لتواطؤ بعض الجهات المحلية وضعف الرقابة من قبل وزارة البترول والأجهزة الحكومية الأخرى. لا يبدو أن هناك أي تدخل حقيقي من الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.
يتزايد القلق من أن تكون هذه العمليات جزءًا من مخطط أكبر للاستحواذ على ثروات مصر الطبيعية. يطرح السؤال عن دور رجال الأعمال والشركات الأجنبية الذين قد يستفيدون من هذه السرقات في حال استمرار غياب الرقابة وتسهيل عمليات النهب. هذه الجرائم لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تضر بشكل كبير بسمعة القطاع وتؤثر سلبًا على استقرار البلاد.
