تدور عجلة الاستبداد مجددًا في مصر بطريقة أكثر وقاحة وشراسة فبينما يغلي الشارع المصري غضبًا وانفجارًا بسبب الأزمات المتتالية تخرج أجهزة السيسي الأمنية لتطرح مشروعًا جديدًا في محاولة لفرض المزيد من السيطرة القمعية على المواطنين في خطوة جريئة تستهدف تحويل كل هاتف محمول إلى أداة للتجسس المباشر والمستمر على الشعب المصري.
تدعو الأجهزة الحكومية بشكل علني وغير مسبوق المواطنين لتحميل تطبيق على هواتفهم المحمولة لتسجيل أرقام IMEI الخاصة بهم بحجة تفادي زيادات ضريبية جديدة وهو ادعاء مشبوه يثير الشكوك حول نوايا النظام الذي يعاني من ضغط هائل في مواجهة الاحتجاجات والاحتقانات الشعبية.
تنفذ الأجهزة الحكومية هذا القرار تحت ضغط غير مسبوق من الشعب الغاضب من تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل ظروف قاسية تزيد من وطأة الأزمات التي يعانون منها يوميًا فهل أصبح المواطن المصري مجرد رقعة على خريطة أمنية تهدف إلى مراقبته على مدار الساعة؟
إن تحميل التطبيق وتسجيل الأرقام يعني أن كل هاتف محمول سيكون بمثابة وسيلة للمراقبة المستمرة للأفراد ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تأثير هذه الخطوة على حرية المواطنين في استخدام أجهزتهم الخاصة وكيف سيؤثر ذلك على حياتهم الخاصة في ظل نظام لا يرحم.
تتسارع المخاوف من أن هذا التطبيق قد يكون البداية لما هو أكثر تعقيدًا حيث يرى كثيرون أن السلطات تسعى لفتح أبواب جديدة لزيادة مستوى القمع ومراقبة حتى أكثر التفاصيل حميمية في حياة الناس في وقت يشهد فيه النظام موجة من الغضب الشعبي والمطالبات المتزايدة بالتغيير.
يشعر المواطن المصري بالخيانة والظلم وهو يعلم أن نظامًا فاشلًا واهنًا يفرض عليه المزيد من القيود التي تهدف إلى تدمير ما تبقى له من خصوصية وحريات فهل أصبح المواطن مجرد تابع بلا حقوق؟
هل هذا هو النظام الذي يفترض أن يخدم الشعب أم أن الهدف هو جعل الشعب تحت رحمة الأوامر الأمنية دون أي مقاومة؟
الحقيقة التي يتجاهلها النظام أن هذه الخطوة تحمل في طياتها كارثة جديدة تهدد الحياة الشخصية للمصريين وتجعل من كل فرد في المجتمع هدفًا للتجسس الدائم.
هذه ليست إجراءات لمكافحة الضرائب بل هي عملية قمع وتدمير متعمد لخصوصية المواطنين تحت شعار حماية النظام.
ما يحدث الآن هو بداية مرحلة جديدة أكثر شراسة في تاريخ الاستبداد المصري. عملية لفرض المزيد من السيطرة على شعب يعاني من كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتصبح النهاية نقطة تحول جديدة نحو نظام بوليسي لا يرحم.
