اتهمت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة البترول بالتورط في استحواذ مشبوه على مناطق الاستكشاف البترولي والغاز الطبيعي من خلال شركات أجنبية تعمل بالشراكة مع شركات مشتركة في مصر
وكشفت تلك التقارير عن أن الجهات الرقابية تجهل كافة التفاصيل المتعلقة بمراحل العمل المختلفة لتلك الشركات بدءاً من الطرح والبت والإسناد وحتى الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الأجنبي.
وأثار التقرير موجة من الجدل والكشف عن أبعاد خفية في إدارة حقول البترول التي تسيطر عليها شركات عالمية تحت مظلة غامضة من الغموض والفساد المؤسسي.
أكد التقرير أن الشركة الأجنبية “بي بي” مع شركة “جابكو” تستحوذ على 13 موقعاً من الحقول البترولية في مصر دون علم الجهات الرقابية، وتشمل هذه الحقول رودوكو، أكما، طور سيناء، شمال أكتوبر وغيرها من المناطق الاستراتيجية.
وتشارك الشركة نفسها مع “الشركة الفرعونية” في استحواذ حقل رأس البر، ومع شركة “JDC” في حقل شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط، مما يثير تساؤلات حول طبيعة تلك الاتفاقيات وسرية الشراكات التي تتم بدون إشراف كافٍ من الجهات المختصة.
وسلط التقرير الضوء على استحواذ “الشركة الدولية” بالشراكة مع “عجيبة” على 8 حقول رئيسية منها حقول عجيبة، رأس قطارة، وأشرفي، وتكررت نفس السيناريوهات مع شركات أخرى.
أما الشريك الأجنبي “أباتشي” بالتعاون مع شركة “خالدة” فقد استحوذ على 14 منطقة، بينما تشترك “أباتشي” أيضاً مع “قارون” في السيطرة على 5 حقول أخرى. هذه الاستحواذات الواسعة تضمنت مواقع غنية بالبترول والغاز دون رقابة حكومية حقيقية، مما يعزز الشكوك حول الفساد المنظم داخل وزارة البترول.
وأفاد التقرير بأن شركة “RWE” استحوذت مع شركة “سو كو” على 3 حقول رئيسية، بينما تسيطر “شل” بالشراكة مع “بدر الدين” على 6 مناطق أخرى، ما يعكس مدى النفوذ الواسع للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة بمصر بدون رقابة شفافة.
وأوضح التقرير أن شركات مثل “تراي أوشن” و”صحاري” وغيرها من الشركات الأجنبية تستمر في السيطرة على المزيد من الحقول بالتعاون مع شركات مصرية دون رصد جدي لمراحل العمل والاتفاقيات.
واستمرت التقارير في الكشف عن مزيد من الشركات الأجنبية الأخرى التي تستحوذ على حقول النفط بمصر في غياب الرقابة الحقيقية، مشيراً إلى أن شركة “أي بي أر” بالشراكة مع “الفنار” و”الحمرا أويل” تستحوذ على حقول هامة، ما يظهر أن نظام الشراكات الأجنبية مع الشركات المحلية بات يعزز التلاعب وإساءة التصرف في المال العام.
وبحسب التقرير، فإن معظم هذه الشركات تستفيد من استثمارات ضخمة في البترول والغاز دون أن تلتزم بتوجيهات الرقابة المالية الوطنية.
وأبرز التقرير أن الفساد يمتد إلى استغلال تلك الشركات لتعيين مراقبين من الخارج لاعتماد قوائمها المالية بدلاً من الاعتماد على الجهاز المركزي للمحاسبات، مما جعل تقارير الجهاز بلا جدوى في الكشف عن الانتهاكات،
واستمرت الشركات في تجاهل التوجيهات الرقابية المعتمدة على مراقبين خارجيين يتلاعبون بالقوائم المالية، مما أدى إلى إساءة استخدام المال العام.
وأكد التقرير أن بعض الشركات استغلت أموال الدولة لإنشاء شركات جديدة هرباً من الرقابة، مما يمثل تحدياً صارخاً للأجهزة الرقابية والسلطة الحاكمة،
ويشير إلى أن هناك جهوداً متعمدة لتجنب الخضوع للرقابة، كما هو الحال في شركة “بتروجيت” المملوكة بالكامل للدولة، والتي قامت بإنشاء شركات فرعية لتجنب الرقابة المالية.
