فاجأ البرلمان المصري الجميع بقرار تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة إلى شهر إبريل المقبل في خطوة مثيرة للجدل تزامنت مع قرب ذكرى الخامس والعشرين من يناير لتجنب تصعيد الغضب الشعبي من الملاك والمستأجرين على حد سواء والتي قد تؤدي إلى انفجار أزمة كبيرة وتوترات لا تُحمد عقباها
كشف عدد من أعضاء البرلمان أن الأمانة العامة قد قررت تأجيل أي مناقشات أو مقترحات تتعلق بالقانون إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري مطالبةً رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بتقديم مشروعات قوانين تتعلق بالإيجار ليتم إدراجها في جدول أعمال اللجان البرلمانية في إبريل القادم
أدى تأجيل النقاشات إلى ردود فعل حادة من قبل نواب البرلمان الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تأتي كإجراء وقائي لاحتواء غضب المواطنين الذين تعرضوا لاحتكاكات شديدة أثناء جلسات الحوار المجتمعي التي استمرت لأكثر من شهرين ماضية وقد تكاد تتحول هذه الجلسات إلى معارك حامية الوطيس بين الملاك والمستأجرين لتنتقل إلى الشارع وسط تصاعد الأصوات الرافضة لأي تعديل يمس مصالح هذه الفئات التي تصاعدت مشاعرها بسبب أوضاع المعيشة المتردية
أعلن محمد عبد العليم، رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب الوفد، أن البرلمان يحاول بذلك إتاحة الفرصة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تسببت في إثارة الأزمات بين المواطنين والحكومة من خلال دراسة حكم المحكمة الدستورية العليا وتقديم مشروعات قوانين توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في وقت بالغ الحساسية تشهد فيه البلاد تصعيدًا سياسيًا واجتماعيًا عميقًا مع تصاعد الغضب الشعبي إثر تفاقم الأزمات الاقتصادية
دعم نواب آخرون هذه الفكرة مؤكدين أن الحكومة تستغل الظروف الراهنة لتأجيل أي نقاشات رسمية حول قانون الإيجارات القديم خوفًا من تداعياتها السلبية تزامنًا مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير وما تشهده البلاد من توترات سياسية وأمنية نتيجة الأوضاع في سورية وغزة وزيادة انتشار القوات الأمنية في الشوارع لمواجهة أي احتجاجات قد تندلع ضد الحكومة
أحزاب كانت قد خططت لتنظيم ندوات خاصة بهذا الموضوع لجمع الآراء حول مشروع قانون الإيجار القديم ألغت هذه الفعاليات بشكل مفاجئ بعد القرار البرلماني، كما تحولت بعض المناقشات إلى جلسات مغلقة بين عدد محدود من نواب البرلمان والخبراء السياسيين، في محاولة لاحتواء الأزمة بعيدا عن الأنظار والتأثيرات الشعبية المتصاعدة
يتزايد التساؤل عن توقيت هذه الخطوة المفاجئة التي تضاف إلى سلسلة القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وسط حالة من الغضب العارم التي قد تخرج عن السيطرة إذا استمرت الحكومة في تبني سياسات غير محسوبة تجاه قضايا حساسة تمس حقوق المواطنين الأساسية
