بدأ التوازن والاستقرار الحالي في سوق النقد الأجنبي مع تحرير سعر الصرف الذي تم اتباعه منذ مارس الماضي. اعتمدت الحكومة على سياسة سعر الصرف المرن، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن هذا الاستقرار جاء نتيجة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في الدولة، إلى جانب جهود الحكومة المستمرة في ترشيد استخدامات العملة الصعبة.
نجحت الحكومة في القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مما ساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف.
استمرت هذه الجهود بالتوازي مع العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال دعم القطاعات المختلفة في الاقتصاد، وخاصةً الصادرات وعائدات السياحة.
شدد الحمصاني على أن الاستقرار الحالي في سعر الصرف يعد نتيجة حتمية لهذه الجهود المنسقة، التي عملت الحكومة على تنفيذها بدقة.
تأثرت عائدات قناة السويس بشكل طفيف جراء الأوضاع الإقليمية المتوترة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
توقع الحمصاني عودة شركات الشحن البحري لاستخدام ممر قناة السويس مرة أخرى مع استقرار الأوضاع العالمية، وذلك ابتداءً من شهر أبريل المقبل. ستساهم هذه العودة في تعزيز العائدات المالية من القناة، والتي تعد مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي للدولة.
سعت الحكومة إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز العوائد الدولارية، وأكد الحمصاني أن زيادة الصادرات وازدهار قطاع السياحة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير والمقاصد السياحية الأخرى، من شأنه رفع العائدات الدولارية للدولة.
أضاف أن الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا حيويًا في توفير موارد إضافية للاقتصاد، ما يسهم في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ألقى الحمصاني الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تعد منطقة واعدة للاستثمار، وتوفر كافة الإمكانات والمزايا الاستثمارية التي تجذب المستثمرين.
قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بزيارة عدد من المصانع في المنطقة الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت الاستثمارات الإجمالية في تلك المصانع نحو 544 مليون دولار.
ساهمت هذه الاستثمارات في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج.
يمثل هذا التطور دفعة قوية للاقتصاد الوطني، إذ تعمل الحكومة على دعم الاستثمار المباشر وزيادة فرص العمل، ما ينعكس إيجابيًا على مستويات الإنتاج والصادرات المصرية.
يتوقع أن تستمر الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، معتمدةً على السياسة المرنة لسعر الصرف وتنويع مصادر الدخل القومي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواجهة التحديات المستقبلية بفعالية.
