41 مليون طفل في مصر عام 2024: ضحايا الفقر والموت والعنف والإهمال
تشهد مصر وضعًا كارثيًا يهدد مستقبل ملايين الأطفال، حيث تمثل هذه الفئة 39% من سكان البلاد، وفقًا لإحصائيات عام 2024.
تحت ظل هذه الظروف، تتفاقم مشكلات الفقر، والعنف، وسوء التغذية، لتشكل أزمة تهدد حقوق الطفل في مصر وتضع الدولة في مأزق خطير يحتاج إلى تحرك فوري وشامل.
تتزايد معدلات وفيات الأطفال في الريف
تتفاقم مأساة الأطفال في مصر مع ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، حيث بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع في عام 2021 نحو 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وتعتبر مناطق ريف الوجه القبلي الأسوأ حالاً بواقع 33 حالة وفاة لكل 1000 مولود.
يعكس هذا التفاوت الجغرافي فجوة مروعة في توفير الرعاية الصحية. بينما تسجل محافظات الحدود أقل معدلات وفيات الأطفال الرضع بواقع 14 حالة لكل 1000 مولود، تظل المناطق الريفية الأكثر تضررًا من نقص الرعاية الصحية الأساسية والتوعية.
فشل في توفير التطعيمات الكاملة
على الرغم من الجهود الرامية لتحسين صحة الأطفال، لا تزال التغطية الكاملة بالتطعيمات أقل من المطلوب. فبينما تلقى 89.9% من الأطفال بين 12-23 شهرًا جميع التطعيمات اللازمة في عام 2021،
فإن نسبة ضئيلة من الأطفال ما زالت محرومة تمامًا من التطعيمات، وهو ما يهدد حياة آلاف الأطفال ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
تنتشر الأنيميا بين الأطفال بنسبة مخيفة
يعد سوء التغذية من أخطر التهديدات التي تواجه الأطفال في مصر، حيث يعاني 43% من الأطفال بين عمر 6-59 شهرًا من الأنيميا، وهي نسبة تدق ناقوس الخطر على مستوى البلاد.
وتتصدر محافظات الحدود المشهد الكارثي، حيث تصل نسبة الأطفال المصابين بأي نوع من الأنيميا إلى 49%. هذا يعكس غياب الوعي الصحي والنظام الغذائي المتوازن،
ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العامة بين الأطفال. رغم أن ريف الوجه البحري يسجل النسبة الأقل، إلا أن المعدلات لا تزال مرتفعة، مما يشير إلى أزمة تغذية تطال جميع أرجاء البلاد.
يعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد
تفشل مصر في حماية أطفالها من سوء التغذية الحاد، حيث بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن 3.7% في عام 2021.
تعاني نسبة كبيرة من الأطفال أيضًا من النحافة وضعف النمو، حيث بلغ معدل الأطفال الذين يعانون من قصر القامة بالنسبة لأعمارهم 12.8%. هذه الأرقام تعكس واقعًا مأساويًا يهدد الأجيال القادمة ويحرم الأطفال من حقهم في العيش بصحة جيدة.
ارتفاع كارثي في عمالة الأطفال
تشكل عمالة الأطفال إحدى أبرز الكوارث الاجتماعية في مصر، حيث يعمل 4.9% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 عامًا. ترتفع النسبة بشكل ملحوظ في الريف لتصل إلى 6.1%، بينما تقل في الحضر، لكن الفجوة بين الذكور والإناث ما زالت تتسع، حيث يعمل 6.8% من الذكور مقارنة بـ2.8% من الإناث.
الأكثر مأساوية هو أن 3.3% من هؤلاء الأطفال يعملون في ظروف خطيرة تهدد حياتهم، وخاصة في ريف الوجه القبلي، حيث ترتفع النسبة إلى 5.4%. تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وتهدد بفقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الفقر والاستغلال.
العنف ضد الأطفال ينتشر بشكل مرعب
تعيش غالبية الأطفال في مصر تحت وطأة العنف الجسدي والنفسي. فقد تعرض 83% من الأطفال بين عمر 1-14 عامًا لوسائل عنيفة لضبط سلوكهم في عام 2021، حيث يرتفع هذا الرقم إلى 84.5% بين الأطفال الذكور و81.4% بين الإناث.
هذا الواقع يعكس غياب الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، ويتركهم عرضة للإيذاء والتعنيف، مما يؤدي إلى تأثيرات نفسية طويلة الأمد تهدد مستقبلهم.
مأساة ختان الإناث تستمر رغم التراجع
رغم الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، إلا أن النسب لا تزال مرتفعة وتثير القلق. بلغت نسبة الفتيات بين عمر 0-19 سنة اللاتي تم ختانهن 14.2% في عام 2021،
ورغم انخفاضها مقارنة بعام 2014، إلا أن التوقعات تشير إلى أن 27% من الفتيات في هذا العمر قد يتعرضن للختان. يمثل ذلك استمرارًا لتقليد مضر يهدد حياة الفتيات ويعرضهن لمخاطر صحية ونفسية جسيمة.
مصر أمام تحدٍ حقيقي لإنقاذ الأطفال
تجسد هذه الأرقام والحقائق وضعًا شديد الخطورة يتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومة والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لإنقاذ أطفال مصر.
تحتاج البلاد إلى استثمارات ضخمة في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية من أجل تغيير هذا الواقع المرير. تواجه مصر تحديًا مصيريًا،
فإما أن تتخذ خطوات جريئة وحاسمة لحماية حقوق الأطفال وتحسين ظروفهم، أو تستمر في الانحدار نحو مستقبل قاتم يهدد استقرار الأجيال القادمة.
بالمستندات.. تورط عائلة ساويرس فى تشريد العمالة و«خراب بيوت» المقاولين داخل شركة أوراسكوم
«لا صوت يعلو فوق صوت المال».. شعار جديد أصبح يسيطر على قطاع كبير من شركات القطاع الخاص خاصة التي تتبع ملكياتها لأصحاب المليارات والعائلات الكبيرة.
السطور التالية تكشف قيام بعض المستثمرين الكبار ضرب مبادئ قواعد الشرائع السماوية بأداء الأجير حقه عرض الحائط، ففي عصر أصحاب المليارات أصبح الهدف الأساسي تسجيل أسماء العائلة ضمن «موسوعة جينيس» ريكورد لأغنى أغنياء العالم، وطلب كتابة عبارة «هنا يرقد شخص لم يستطع أحد لوي دراعه».
مهازل ومخالفات شركة «أوراسكوم» المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وعائلته، ومسلسل جديد من تشريد وفصل العمال تعسفيًا، وعدم تثبيت العمالة غير المنتظمة، وعدم سداد الشركة مستحقات المقاولين.
في البداية يكشف الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة 22 عمال شمال القاهرة، في الدعوى رقم 2460 لسنة 2020 عمال شمال القاهرة، والمقامة من عادل محمد شاهين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم» للإنشاءات، والتي اتهم فيها الشركة بأنه كان يعمل لديها منذ 1/11/1997، بموجب عقد عمل ومؤمن عليه، وقد تقدم للحصول على إجازة مرضية بتاريخ 11/4/2020 حتى 11/5/2020 لإجراء عملية جراحية، إلا أنه فوجئ بتاريخ 30/6/2020 بإخطار بالحضور للشركة، وعندما طلب منهم تسلم عمله، أو صرف التعويض القانوني ورصيد الإجازات المستحقة له عن عام 2019، رفضت الشركة إعطاءه أي مستحقات ورفضت عودته للعمل، فما كان منه إلا أنه قام بتقديم شكوى لمكتب العمل، ولكن كل محاولات التسوية الودية مع الشركة باءت بالفشل، فتم إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية بتاريخ 16/8/2020.
وتضمنت الدعوى ضد «أوراسكوم للإنشاءات» إلزامها بدفع تعويض للمدعي مبلغ وقدره 500 ألف جنيه، أو حسب ما تقرره المحكمة تعويضًا ماديًا وأدبيًا نتيجة إنهاء عقد العمل تعسفيًا، وبعد تداول جلسات القضية، حكمت المحكمة بتاريخ 25/10/2022، على الشركة للإنشاءات، بدفع مبلغ 500 ألف جنيه كتعويض للعامل بسبب فصله من الشركة فصلًا تعسفيًا، ودفع مبلغ 25462.82 جنيه، مقابل مهلة الإخطار، ودفع مبلغ 275057.68 جنيه، مقابلا نقديا قيمة رصيد الإجازات المستحقة للعامل بعدد 667 يومًا، مع إلزام أوراسكوم بدفع مبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وتوضح مريم صبحي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الأوروبية للنقل والرحلات، أنها وقعت عقد مع شركة أوراسكوم لتأجير سيارات عبارة عن «أتوبيسات – ميني باصات» لنقل عمال أوراسكوم، إلا أنها فوجئت عند مراجعة الحسابات مع الإدارة المالية بالشركة، بوجود فروق مالية مستحقة لها قيمتها 897653 جنيها، عن شهور “مارس – أبريل – مايو 2020” مشيرة إلى أنها فوجئت بقيام شركة أوراسكوم بخصم 25 رحلة تبلغ قيمتها 172120 جنيهًا في فترات متقطعة خلال أعوام 2020 – 2021 – 2022، وقام مسئول الإدارة المالية بالتلاعب في مستحقات شركة مريم صبحي، رغم أن عقد الإيجار محدد به قيمة الأسعار المتفق عليها، وأيضًا عقد الاتفاق على الإيجار الشهري مع نسيم ذكري بإدارة الشئون الإدارية، لعدد 4 سيارات، دفع رباعي لمشروع الحمام، وعدم حساب دورات أتوبيس مشروع مستشفى مجدي يعقوب، وتضيف مريم صبحي، أنه ورغم أن جميع المستندات لديها التي تثبت مدى أحقيتها بهذه المبالغ المالية حتى شهر أغسطس 2022، إلا أنها فوجئت بسامح مفيد، مدير عام النقل بشركة أوراسكوم، يتهرب من سداد مستحقاتها المالية، بل قاوم بمساومتها بالحصول على شيك بمستحقات شهر أغسطس 2022 فقط، معقبة: «ويريد أن يجبرنى على التوقيع بالتنازل عن باقي مستحقاتي لدى الشركة، والبالغ عددها 67 فاتورة، مقابل صرف 19 فاتورة فقط».
والتقط أطراف الحديث عاطف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة الرخاء للمقاولات، قائلًا إنه تعرض لعملية خصم مستحقات من مصطفى الخطيب مدير شركة أوراسكوم، قيمتها 599340 جنيهًا، عبارة عن خصومات دون وجه حق، طرف شركة أوراسكوم، حيث تم تنفيذ توريد 600 متر مكعب “سن – تراب – رصف”، للشوارع المتعاقد عليها مع أوراسكوم في العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الأعمال التي تمت في مداخل 8 شوارع، متفرعة من الميادين، بالإضافة إلى تشغيل 10 ميادين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال شركتي في شوارع “B1 25″ وطريق B3، B10” مما يؤكد عدم مصداقية شركة أوراسكوم في سداد مستحقات شركات المقاولات التي تتعامل معها.
بينما يقول بدوي أحمد محمود – سائق جريدر، إنه كان يعمل في أوراسكوم قطاع الطرق، لمدة 7 سنوات متواصلة دون عقد، ولكن تخلت الشركة عنه وعندما فشل في الوصول لأي مسئول بالشركة، لحل مشكلته، قام بنشر استغاثة على مواقع التواصل الإجتماعي، مناشدًا فيها ماجد أبادر الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للإنشاءات، موضحًا له مدى تدني رواتب سائقي الجليدرات، رغم إنهم من أقدم العاملين بالشركة، وتتم معاملتهم بشكل غير آدمي من مدير مشروع الفرافرة، وأكدأنه يعمل في أوراسكوم منذ فترة طويلة، وأن آخر مشروع عمل به هو مشروع الطرق بـ«الفرافرة»، متابعًا: «ولكن بكل آسف مدير المشروع يتعامل مع العمال بأسلوب غير آدمي، وهو سبب تطفيش العمال من المشروع بسبب تصرفاته، وسبق أن كلمت المهندس صفوت على الواتس والتليفون، بس للأسف مفيش أي استجابة»، ويشير معوض شحاتة، إحدى ضحايا شركة أوراسكوم، إلى أنه كان يعمل بالشركة في الفترة من عام 2019 حتى ديسمبر 2021 بموجب عقد عمل، متابعًا: «ولكن فوجئت بقيام الشركة بإجباري بالتوقيع على عقد عمل جديد، يبدأ من تاريخ 112/2021، وعندما رفضت قاموا بقطع مرتبي ومنعني المدير الإداري للشركة، من ممارسة عملي بالشركة، ثم فوجئت في 20/3/2021، بقيام أسامة الشاروني المدير الإداري بشركة أوراسكوم، بإرسال خطاب يفيد بإنهاء عقد عملي في الشركة وفصلي من العمل فصلًا تعسفيًا»، ومن جانبنا نؤكد أننا لا نسيء لأحد ولا نسعى لصنع عداوات مع الشركة المذكورة، ولكن في الوقت نمارس دورنا المهم في تغطية الأحداث، في كل القطاعات على مستوى الجمهورية لكشف الحقائق.