24 منظمة حقوقية وأحزاب تطالب بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف المحتجز في لبنان
طالبت 24 منظمة حقوقية، وعدد من الأحزاب السياسية و109 شخصيات عامة، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف، المحتجز منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.
وأكد الموقعون، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن احتجاز يوسف يُعد “مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود”، التي تستخدم لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبروا أن الإجراء يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.
اتهامات سياسية وحكم قضائي مسيّس
وأشار الموقعون إلى أن اعتقال يوسف جاء بموجب بلاغ صادر عن الإنتربول من مجلس وزراء الداخلية العرب، بناءً على اتهامات مصرية “ملفقة” بالتحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة.
وسبق أن صدرت بحق يوسف أحكام قضائية مسيسة في مصر، منها السجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بتهمة الإساءة إلى القضاء، في إطار ما وصفوه بـ”ممارسات قمعية ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة”.
المطالبات والموقف الدولي
دعت العريضة السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات تسليم قد تعرض يوسف لخطر الاضطهاد السياسي في مصر، حيث يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.
كما حث الموقعون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على التحرك العاجل لمواجهة ممارسات القمع العابرة للحدود.
الجانب القانوني
وفي تصريحات إعلامية، أوضح المحامي بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت، أن الاتفاقيات الدولية بين لبنان ومصر تفرض التزامات قانونية على لبنان، لكنها تُستثنى في حال كانت الجرائم ذات طابع سياسي أو عسكري. وأضاف أن مذكرات الإنتربول لا تُلزم الدول الأعضاء قانونيًا بتسليم المطلوبين بناءً عليها فقط.
المنظمات والأحزاب المشاركة
ومن أبرز المنظمات الموقعة على العريضة: “المنبر المصري لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، حزب غد الثورة، مركز النديم”.
