سربت وثيقة من أمانة الصندوق في حزب الوفد، وقد حصل موقع “أخبار الغد” علي نسخة منها، تكشف فضيحة فساد مستشري وغير مسبوقة داخل أروقة الحزب وهو فساد لا يتوقف في عزبة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.
يظهر في الوثيقة الممهورة بتوقيع رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، الذي لا يكتفي بإهدار المال العام بل يسعى لبيع المناصب الحزبية والبرلمانية في مقابل أموال ضخمة.
حيث تبلغ قيمة الأموال المتفق عليها في هذه الفضائح 2 مليون و750 ألف جنيه (2,750,000 جنيه)، فيما يتورط في هذه الفضيحة مجموعة من قيادات حزب الوفد وأعضاء البرلمان، وهو ما يعكس حجم الفساد الذي يديره رئيس الحزب بنفسه.
تتضمن الوثيقة أسماء تسعة من قيادات الحزب والبرلمانيين الذين تورطوا في هذه العمليات المشبوهة، حيث تم الاتفاق على مبالغ مالية ضخمة مقابل المناصب الحزبية والبرلمانية وكذلك تم تحديد مبالغ مالية شهريّة لتسديدها مقابل المناصب، من دون أن يُظهر رئيس الحزب أي نوع من الرقابة أو المحاسبة على هذه العمليات المشبوهة.
تفضح الوثيقة فسادًا مستشريًا تحت سمع وبصر رئيس الحزب، الدكتور عبدالسند يمامة، الذي لم يحرك ساكنًا لمحاسبة هؤلاء الأعضاء.
يبدأ التقرير بالنائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، الذي وافق على دفع 500 ألف جنيه على خمس دفعات، بمعدل 100 ألف جنيه شهريًا وبلغ إجمالي المبلغ المدفوع منه 600 ألف جنيه، وهو مبلغ يزيد عن ما كان مقرراً ومتجاوزًا المبلغ المتفق عليه.
ويتبع التقرير فضيحة أخرى تتعلق بالنائب أيمن محسب، الذي تم الاتفاق معه على دفع 500 ألف جنيه على خمس دفعات، بمعدل 100 ألف جنيه شهريًا. ولكن محسب دفع فقط 200 ألف جنيه، فيما لا يزال مطالبًا بتسديد 300 ألف جنيه أخرى.
تدور الشكوك حول محسب، الذي استولى على معظم المناصب داخل الحزب، وتورط في التحكم في جريدة الوفد وبوابة الوفد الإلكترونية، مما يثير تساؤلات كبيرة حول نزاهته وكيفية وصوله إلى هذه المناصب من خلال التقرب إلى رئيس الحزب، الدكتور عبدالسند يمامة.
إن محسب ليس الوحيد الذي استفاد من هذه الصفقات المشبوهة، بل يضاف إلى قائمة المتورطين مجموعة من الأفراد الذين لا يقلون فسادًا عنه.
يتكشف الفساد أيضًا في أسماء أخرى مثل طارق عبدالعزيز، الذي وافق على دفع 250 ألف جنيه على خمس دفعات، بمعدل 50 ألف جنيه شهريًا، ولكنه دفع فقط 200 ألف جنيه، ولا يزال مطالبًا بتسديد 50 ألف جنيه أخرى.
وحازم الجندي، الذي وقع على نفس المبلغ وأدى نفس السلوك، دفع 200 ألف جنيه فقط، ولا يزال مطالبًا بدفع 50 ألف جنيه أخرى. تكشف هذه الحالات بوضوح عن انتشار الفساد داخل الحزب، حيث يدفع الأعضاء جزءًا من المبالغ المتفق عليها، ويتنصلون من دفع الباقي في غياب أي مساءلة أو محاسبة.
تسرد الوثيقة أيضًا فضيحة أخرى تتعلق بسعيد ضيف الله، النائب عن الإسكندرية، الذي اتفق على دفع 250 ألف جنيه على خمسة أشهر، بمعدل 50 ألف جنيه شهريًا. دفع فقط 70 ألف جنيه، فيما لا يزال مطالبًا بتسديد 180 ألف جنيه أخرى.
تثار حوله العديد من الشكوك، ويتساءل العديد عن سبب بقاءه في الحزب رغم علامات الاستفهام الكثيرة حوله، وهو ما يفضح العلاقة المشبوهة بينه وبين قيادات الحزب. يبدو أن ضيف الله ليس إلا جزءًا من حلقة فساد كبيرة، تروج للأموال بطرق غير قانونية وتلعب بمصير الحزب.
وفي تطور آخر، يكشف التقرير عن تورط عبدالباسط الشرقاوي، الذي كان قد اتفق على دفع 250 ألف جنيه على خمس دفعات، بمعدل 50 ألف جنيه شهريًا. لكن الشرقاوي لم يدفع أي مبلغ، وهو مطالب الآن بتسديد المبلغ كاملاً.
لا يقتصر الفساد على دفع الأموال فقط، بل يتجلى أيضًا في تاريخ عبدالباسط الشرقاوي، الذي يشاع عنه بين الوفديين بأنه مقاول انفار وتاجر ترامادول، قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان.
يُظهر الشرقاوي كيف أن بعض الأفراد قد يستخدمون المناصب السياسية لتحقيق مصالحهم الشخصية، دون أي اعتبار للمصلحة العامة أو للقيم الأخلاقية التي يجب أن تميز العمل السياسي.
يتتالى الكشف عن فضائح أخرى تشمل هيثم نوح، الذي تم الاتفاق معه على دفع 250 ألف جنيه على خمس دفعات، بمعدل 50 ألف جنيه شهريًا. دفع نوح 150 ألف جنيه فقط، ولا يزال مطالبًا بتسديد 100 ألف جنيه أخرى.
ويدور الحديث حول نوح، الذي كان قد انضم إلى حزب الوفد بعد أن كان جزءًا من الحملات الانتخابية لعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي، والتي كانت تمول من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
ورغم خلفيته المشبوهة، أصدر الدكتور عبدالسند يمامة قرارًا بتعيينه رئيسًا للجنة النوعية للتجارة والصناعة بالحزب، مما يعكس فشلًا ذريعًا في اختيار القيادات والحد من فساد الحزب.
لا تقتصر الفضيحة على هذه الأسماء فقط، بل يمتد الفساد ليشمل مصطفى شحاتة وحمدي قوطة، اللذين تم الاتفاق معهما على دفع 250 ألف جنيه على خمس دفعات، بمعدل 50 ألف جنيه شهريًا.
دفع شحاتة 50 ألف جنيه فقط من المبلغ المتفق عليه، بينما دفع قوطة 200 ألف جنيه، ولا يزال مطالبًا بتسديد 50 ألف جنيه أخرى. تزداد الشكوك حول شحاتة، الذي يُشاع أن مصدر أمواله مشبوه، حيث يطمح في الوصول إلى البرلمان، مستغلاً علاقاته بالدكتور عبدالسند يمامة.
ورغم كل هذه الفضائح، لم يتخذ أي إجراءات حاسمة لتطهير الحزب أو محاسبة هؤلاء الأفراد المتورطين في التلاعب بالمناصب والمال العام. يظهر من هذه الوثيقة بوضوح أن الدكتور عبدالسند يمامة لا يزال يواصل التغطية على هذه الممارسات الفاسدة، مما يعكس عمق الأزمة التي يمر بها الحزب.
تكشف الوثيقة عن مبلغ 1,180,000 جنيه (مليون ومائة وثمانون ألف جنيه) هي المبالغ المستحقة على الأعضاء المذكورين، في إطار الفساد الذي ينخر في هيكل الحزب.
وتظهر أن هناك مطالبات متأخرة لم يتم تسديدها بعد، بالإضافة إلى مصروفات مستحقة على الحزب تصل إلى 80 ألف جنيه، تشمل متأخرات على أجهزة اللاسلكي، وأجرة مقر الحزب في بورسعيد، وأيضًا مستحقات تأمينات العاملين في الحزب عن شهر مايو 2024. تفضح هذه المصروفات الفساد المالي داخل الحزب وتؤكد أن هناك إهدارًا للمال العام بشكل غير قانوني.
يستمر حزب الوفد في التدهور تحت إدارة الدكتور عبدالسند يمامة، الذي لا يكتفي بتجاهل الفساد بل يُشارك في صنعه. يظهر من هذه الوثيقة كيف أن الحزب أصبح ملاذًا للفساد الشخصي والطموحات غير المشروعة، حيث يدير رئيس الحزب صفقة بيع المناصب والمقاعد في إطار سياسة تدمير للحزب من الداخل.
فبدلاً من أن يكون حزب الوفد مركزًا للشفافية والمبادئ، أصبح الآن مركزًا للفساد والخداع، تحت إشراف من يُفترض به أن يكون مسؤولًا عن الحفاظ على نزاهة الحزب.
تستمر سلسلة الفضائح في الانكشاف، ويظل حزب الوفد عالقًا في هذه الدوامة المظلمة من الفساد، دون أن يتخذ أي خطوة جادة لإصلاح أو تغيير الوضع. يظهر أن المستقبل السياسي للحزب أصبح مهددًا إذا استمر هذا الوضع، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنقاذ الحزب من الهلاك.
تعتبر هذه الوثيقة بمثابة كشف عن حجم الفساد الذي يعيشه حزب الوفد في عهد الدكتور عبدالسند يمامة، الذي دمر الحزب من الداخل من خلال سياسات غير مسؤولة، فضلًا عن استغلاله لثقة الأعضاء والمجتمع لتمرير صفقات مشبوهة تضر بالمال العام وتكرس الفساد داخل الحزب.
لا يتوقف نهر الفساد في عزبة عبدالسند يمامة، بل يتسع ليشمل مناصب ومقاعد الحزب بشكل علني، حيث يتم بيعها مقابل أموال ضخمة، مما يهدد مصير الحزب ويكشف عن افتقار قياداته للضمير المهني والوطني.
أصبح من الواضح أن حزب الوفد تحت قيادة عبدالسند يمامة يعاني من حالة انهيار سياسي ومالي غير مسبوقة. إن هذه الوثيقة تكشف عن شبكة من التواطؤ بين قيادات الحزب وأعضاء البرلمان، الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الحزب والدولة.
وبدلاً من أن يتخذ عبدالسند يمامة إجراءات صارمة لوقف هذه المهزلة، نجد أنه أضحى جزءًا من المشكلة، في ظل سكوته عن هذه الفضائح المتتالية.
إن وضع حزب الوفد أصبح كارثيًا، في ظل هذه الممارسات الفاسدة التي لا تقتصر على المال فحسب، بل تطال مصير الحزب السياسي ومستقبل أعضائه.
لم يعد الحزب كما كان، بل أصبح ملعبًا للتلاعب بالأموال والمناصب. وبدلاً من أن يكون الحزب الذي يخدم الشعب ويضع مصالحه نصب عينيه، أصبح مجرد أداة للفساد تحت إشراف الدكتور عبدالسند يمامة، الذي ينبغي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المتدهور.
إذا كانت الوثيقة التي تم تسريبها تمثل جزءًا صغيرًا من هذا الواقع، فإن هناك الكثير من الفضائح التي لم تكشف بعد. ويبقى السؤال، هل سيظل الدكتور عبدالسند يمامة رئيسًا لحزب الوفد؟ وهل ستستمر هذه الممارسات الفاسدة دون رادع؟
