سجل معدل البطالة في مصر انخفاضًا ملحوظًا بين عامي 2022 و2023 حيث وصل إلى 7% بعد أن كان في عام 2022 حوالي 7.2% ما يعكس تحسنًا طفيفًا في الاقتصاد المصري
زاد عدد الأفراد في قوة العمل بشكل ملحوظ حيث ارتفع من 30.1 مليون فرد في عام 2022 إلى 31.2 مليون فرد في عام 2023 وذلك يعكس زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يشاركون في سوق العمل
تسعى الحكومة المصرية إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى استمرار التحسن في معدلات التوظيف
شهدت الفترة بين 2022 و2023 العديد من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والتخفيف من تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية مما أسهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام
تستمر جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التعليم والتدريب من خلال برامج تهدف إلى تجهيز الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الأمر الذي يسهم في تعزيز المشاركة الفعالة في الاقتصاد المصري ويعزز من استدامة التحسن في معدل البطالة
إن انخفاض معدل البطالة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف المتغيرة في الساحة العالمية ومواصلة النمو المستدام
تهدف الحكومة المصرية إلى استكمال مساعيها في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص متنوعة للشباب خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة وذلك من أجل تعزيز معدل التوظيف ودعم النمو الاقتصادي الوطني
