دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة عقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الأحزاب السياسية في مصر وذلك لمناقشة الوضع السياسي في بداية العام 2025 ومراجعة التحديات التي تواجه الدولة على الصعيدين الداخلي والإقليمي خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية.
ذكر السادات أن دعوته تأتي عقب سلسلة من اللقاءات التي نظمها رئيس الوزراء مع المثقفين والمفكرين وكذلك مع رجال الأعمال والصناعة بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع الإعلاميين في الفترة الأخيرة.
أكد السادات أن هذا اللقاء سيكون خطوة هامة نحو تعزيز العلاقة بين القيادة السياسية والأحزاب السياسية في مصر حيث يعتبر هذا النوع من اللقاءات فرصة سانحة للتفاعل بين الأطراف المختلفة وبحث سبل تطوير البيئة السياسية في البلاد.
أضاف أن التواصل المباشر مع القيادة السياسية يساهم في تعزيز الديمقراطية والحريات المسئولة التي تساهم في خلق جو من الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمواطن. كما أن هذا التواصل يساهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطن المصري.
بيّن السادات أن الوضع السياسي في مصر خلال السنوات الأخيرة شهد تحولات إيجابية حيث بدأت الأحزاب السياسية في تقديم رؤى وطنية فاعلة تتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأوضح أن هذه التحولات تؤكد على أن الأحزاب بدأت تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية السياسية وإحداث تغييرات ملموسة في المشهد الحزبي على المستوى الوطني. كما أضاف أن هذه الرؤى الوطنية تتناغم مع رؤية الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيق تطور مستدام يساهم في تحقيق التقدم والتنمية.
أوضح السادات أن النظام السياسي في مصر يستند إلى الدستور الذي يعزز التعددية السياسية والحزبية ويعتمد على التداول السلمي للسلطة. كما يضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويشجع الأحزاب السياسية على العمل المشترك من أجل حماية وحدة الدولة والنسيج الاجتماعي.
شدد على أن الأحزاب هي عنصر أساسي في بناء الوعي الوطني والمساهمة في تعزيز التماسك المجتمعي، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها مصر تحديات داخلية وخارجية عديدة تتطلب التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية في البلاد.
أشار السادات إلى أن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تعاون جميع الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يواجهها المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتأزمة في المنطقة.
وقال إن المخاطر التي تحيط بمصر تتطلب وعيًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية في بناء الدولة والوعي بما يواجهه الشعب المصري من صعوبات، معتبرًا أن الأحزاب السياسية هي جزء من هذا الجهد الجماعي لبناء الإنسان المصري وتشكيل الوعي الوطني الذي يساعد على تجاوز هذه التحديات بحكمة وعقلانية.
أكد السادات أن هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ورؤساء الأحزاب سيكون خطوة هامة نحو إصلاح الأوضاع السياسية وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.
حيث إن تحسين البيئة السياسية سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة التي تتطلب استقرارًا سياسيًا. أضاف السادات أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتعزيز الحوار الوطني والتشاور بين جميع الأطراف المعنية بتوجيه دفة البلاد نحو المستقبل.
من جانب آخر، أكد السادات أن الحزب سيظل يواصل العمل من خلال هذه المبادرات لتعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن التعاون بين الأحزاب السياسية والحكومة هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح أن الحزب يطمح إلى تشكيل دور بناء داخل المشهد السياسي في مصر بهدف تحقيق مصلحة الوطن العليا وحماية مصالح المواطن المصري. كما أوضح أن الحزب يسعى من خلال هذا اللقاء إلى تقديم مقترحات تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم السياسات التي تحقق التنمية المستدامة.
أشار السادات إلى أن مثل هذه اللقاءات بين الأحزاب السياسية والقيادة السياسية تشجع على خلق حالة من التوافق السياسي الذي ينعكس إيجابيًا على الوضع الداخلي وعلى المستوى الإقليمي.
وقال إن الاستقرار السياسي الداخلي هو حجر الزاوية لاستقرار الأوضاع في المنطقة بشكل عام. كما أضاف أن تعزيز الديمقراطية وحريات الرأي سيساهم في خلق بيئة خصبة لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.
اختتم السادات بيانه بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف في مواجهة التحديات الحالية والتطلع إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والإيجابية.
