وزير الصحة يؤكد استعداد الحكومة لتعديل قانون المسؤولية الطبية
يعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار أن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات على قانون المسؤولية الطبية بما يتماشى مع الدستور ويهدف إلى تحسين بيئة العمل للطواقم الطبية.
يوضح أن الهدف من التعديلات هو توفير بيئة آمنة ومستقرة للطبيب والمريض على حد سواء مع الحفاظ على حقوق المرضى وضمان سلامتهم في جميع الظروف. يشدد عبد الغفار على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات هذا الملف وتدرك أهميته بالنسبة لمستقبل القطاع الصحي في مصر.
يؤكد وزير الصحة أن القانون الحالي بحاجة إلى مراجعة دقيقة لمواكبة التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الطبي. يوضح أن هذا التعديل ليس فقط لتحسين الأوضاع الوظيفية للطواقم الطبية بل أيضًا لضمان تقديم رعاية طبية على أعلى مستوى لجميع المواطنين. يشير إلى أن الحكومة لا تألو جهدًا في تحسين التشريعات الصحية بما يخدم جميع الأطراف ويضمن العدالة لكافة المعنيين.
يضيف عبد الغفار أن التعديلات المقترحة ستأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمية الحفاظ على حياة المواطنين. يوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل العمل الطبي في بيئة آمنة، ويشدد على أن حقوق المرضى يجب أن تظل في صدارة أولويات الوزارة. يعتبر أن التعديل سيعزز من قدرة الكوادر الطبية على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية دون خشية من المساءلة المبالغ فيها.
يوضح وزير الصحة أن الحكومة منفتحة على اقتراحات جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن سواء من مؤسسات طبية أو حقوقية. يشير إلى أن التعديلات التي ستُنفذ ستأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى مع ضمان تقديم الخدمات الصحية في إطار من المهنية والشفافية.
