أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن خطة استراتيجية تهدف إلى مواكبة النظم الدولية في قطاع التعليم العالي، مع التركيز على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية المصرية على المستوى العالمي.
تأتي هذه الخطة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، مع مراعاة تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
تُبذل جهود مكثفة لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى توحيد جميع القوى العاملة في مجالات التعليم والبحث العلمي تحت مظلة واحدة من التعاون، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وسيتم توجيه هذه الجهود نحو تطوير البنية التحتية للجامعات والمعاهد البحثية، مع التركيز على تحسين تصنيف الجامعات المصرية عالمياً من خلال الاستفادة من بنك المعرفة المصري.
تعمل الوزارة بشكل جاد على تطوير المناهج التعليمية في الجامعات المصرية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث وسوق العمل العالمي. وسيتم توسيع الجامعات من حيث الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية. يشمل هذا التوجه تعزيز التعليم الإلكتروني وتطوير منصات التعلم عن بُعد، بما يضمن الوصول السريع إلى المعلومات ويسهم في تحسين جودة التعليم.
ستوسع الحكومة نطاق المستشفيات الجامعية لتوفير خدمات صحية على أعلى مستوى ولخدمة المجتمع الأكاديمي والعام على حد سواء. يجري تحديث هذه المستشفيات بأحدث المعدات الطبية والتقنيات الحديثة، مع العمل على تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة. كما ستُدعم الأنشطة الطلابية بشكل أكبر، مما يعزز من تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات، سواء الأكاديمية أو الفنية أو الرياضية.
تحرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي والشراكات التعليمية مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية. يجري توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات تعليمية مرموقة حول العالم لتبادل الخبرات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في تحسين مستوى البحث العلمي والتعليم في مصر. وتسعى هذه الشراكات إلى بناء شبكة تعليمية دولية تتيح للطلاب المصريين فرصة الاندماج في السوق العالمية بسهولة.
يُعد دعم الابتكار وتحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية محوراً أساسياً في خطة 2025. ستُوفر الحكومة بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي من خلال إنشاء حاضنات الأعمال وتقديم الدعم المالي والتقني للمشروعات البحثية المتميزة. يتم العمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها إلى منتجات حقيقية تساهم في النمو الاقتصادي، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب.
ركز الوزير في حديثه على أهمية الاستفادة من بنك المعرفة المصري كأداة رئيسية لتحسين تصنيف الجامعات المصرية عالميًا. يحتوي بنك المعرفة على موارد ضخمة من الكتب والمراجع والأبحاث التي تمكن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الوصول إلى أحدث المعلومات والمعارف في مختلف المجالات. سيتم توجيه هذه الموارد لدعم البحث العلمي وتحسين جودة التعليم، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
يُتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحسين تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، مثل تصنيف “كيو إس” وتصنيف “التايمز” للتعليم العالي. تهدف الوزارة إلى إدراج المزيد من الجامعات المصرية ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بحلول عام 2025، من خلال تحسين جودة البحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير البنية التحتية للجامعات.
يُعزز التحول الرقمي في الجامعات من خلال الاستثمار في تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تسريع العمليات التعليمية وتحسين كفاءة النظام الأكاديمي. يتم تطوير منصات تعليمية رقمية جديدة تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى المعلومات التعليمية بسهولة وسرعة. كما تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق تطبيق التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني.
يشهد قطاع التعليم العالي في مصر تطورًا ملحوظًا في إطار التعاون الدولي، حيث تعمل الوزارة على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الجامعات الدولية والمراكز البحثية المرموقة. هذه الشراكات تعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كما تتيح للطلاب المصريين فرصة الدراسة في الخارج والحصول على تعليم عالمي المستوى.
تشمل خطة 2025 أيضًا توسيع قاعدة البحث العلمي وتطويرها، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني. تسعى الوزارة إلى تعزيز الابتكار من خلال دعم الأبحاث العلمية الموجهة نحو إيجاد حلول للتحديات المحلية والعالمية. يتم توجيه البحث العلمي نحو تطوير مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطب الحديث، من أجل دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تعمل الحكومة على تطوير المستشفيات الجامعية لتصبح مراكز متخصصة في البحث الطبي والتدريب الأكاديمي. تهدف هذه المستشفيات إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية الطبية. كما سيتم توفير برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجال الطب، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر.
تشمل الخطة أيضًا دعم الأنشطة الطلابية بشكل أكبر، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير البرامج الرياضية والفنية والثقافية في الجامعات. سيتم إنشاء المزيد من المرافق الرياضية والثقافية التي تتيح للطلاب المشاركة في أنشطة متنوعة، مما يسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.
في ختام حديثه، أكد الوزير أن هذه الخطة الطموحة ستجعل التعليم العالي في مصر قادرًا على مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات. كما شدد على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن تحقيق النجاح في هذه الخطة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.
تسعى الحكومة أيضًا إلى دعم الابتكار في مختلف المجالات من خلال إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع رواد الأعمال على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ناجحة. سيتم تقديم الدعم المالي والتقني لتمكين الشباب من تطوير مشروعاتهم الريادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
تأتي خطة 2025 كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تطور جذري في قطاع التعليم العالي، بحيث يتمكن الطلاب والخريجون من المنافسة في سوق العمل العالمي. تعتمد هذه الخطة على تقديم تعليم عالي الجودة يعتمد على البحث العلمي والابتكار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز تعليمي وبحثي إقليمي.
بفضل هذه الجهود المكثفة، يُتوقع أن تشهد الجامعات المصرية طفرة في جودة التعليم والبحث العلمي، مما سينعكس إيجابيًا على تصنيفها الدولي وعلى قدرة الخريجين على الاندماج في السوق العالمي. ستعمل الحكومة على متابعة تنفيذ هذه الخطة بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق نقلة نوعية في نظام التعليم العالي في مصر.
