مجلس النواب يرفض قانون الإجراءات الجنائية ويقيد حقوق المواطنين في مساءلة المسئولين
رفض مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان يهدف إلى منح المواطنين الحق في تحريك دعوى جنائية ضد الموظفين العموميين. اعتبر المجلس أن هذا الحق ينبغي أن يقتصر على النيابة العامة فقط.
حيث أقر أعضاء المجلس ضرورة أن يتم تحريك الدعوى الجنائية عن طريق رئيس نيابة على الأقل مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى تأثير هذا القرار على حقوق المواطنين في محاسبة المسؤولين.
قرر المجلس أن يكون تحريك القضايا ضد الموظفين العموميين بشكل حصري بيد الجهات المختصة بدلاً من أن يفتح المجال لكل مواطن للقيام بذلك بشكل فردي.
اعتبر العديد من النواب أن هذا الإجراء هو خطوة نحو ضمان العدالة والتأكد من صحة التهم الموجهة ضد الموظفين العموميين. من ناحية أخرى، دافع بعض النواب عن فكرة تمكين المواطنين من تحريك القضايا بأن ذلك يعزز من الشفافية والمساءلة في المجتمع.
رفض المجلس كذلك تعديلات أخرى كانت قد اقترحتها بعض الجهات. تم رفض مقترح تعديل ضوابط تقديم الشكاوى المتعلقة بجرائم الزنا، وهو ما كان سيثير تفاعلاً كبيراً في الأوساط القانونية والاجتماعية.
كما رفض المقترح الذي يتيح للورثة تقديم شكوى نيابة عن المجني عليه في بعض الجرائم. هذا القرار لاقى رفضًا من بعض النواب الذين اعتبروا أنه سيعطل حقوق الأفراد في متابعة القضايا التي تخصهم.
أثيرت تساؤلات عديدة حول مدى تأثير هذه القرارات على مستقبل النظام القضائي في البلاد وعلى حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
شدد البعض على أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تقييد إمكانية المساءلة وتحد من حقوق الأفراد في محاسبة من يشغلون المناصب العامة.
