يعمل الموظفون في الإداراة الزراعية بمركز أبشواي في محافظة الفيوم وجميع الجمعيات الزراعية بقري مركز أبشواي لسنوات طويلة، حيث يقضي العديد منهم أكثر من 11 عامًا وآخرون أكثر من 20 عامًا في العمل دون أن يتقاضوا أي رواتب أو يحصلوا على تثبيت وظيفي.
يُظهر هذا الواقع بوضوح التهاون الفاضح من قبل وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم، بل والحكومة المصرية بكاملها، التي تركت هؤلاء العاملين دون أدنى حقوق في ظل إهمال تام لاحتياجاتهم الأساسية.
يُضطر هؤلاء الموظفون للعمل منذ عام 2006 دون أن يحصلوا على أي رواتب تُذكر. في حين أنهم لا يتلقون سوى 40 جنيهًا وستين قرشًا في الشهر، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لسد احتياجاتهم اليومية.
يعكس هذا الواقع قمة الظلم والإهمال من قبل المسؤولين في وزارة الزراعة وحكومة محافظة الفيوم، التي تتجاهل حقوق هؤلاء المواطنين الذين يبذلون جهودًا جبارة في تقديم خدماتهم الزراعية في بيئة مليئة بالتحديات.
يتجاهل المسؤولون في الحكومة المصرية هذه المعاناة المستمرة، حيث يواصل هؤلاء الموظفون التقدم بشكاوى ومناشدات إلى وزارة الزراعة، مجلس الوزراء، وحتى الرئيس المصري محمد مرسي، لكن لا تجد أي استجابة تذكر.
تُظهِر هذه الاستغاثات حجم التقاعس الحكومي والفساد في طريقة تعامل الحكومة مع حقوق المواطنين، حيث لا تفي الحكومة بأبسط احتياجات هؤلاء العاملين، ولا تُكترث لمعاناتهم اليومية.
يفتقر هؤلاء الموظفون إلى أي شكل من أشكال التأمين الصحي، مما يزيد من معاناتهم، خاصة مع تزايد الأمراض المزمنة التي يعانون منها.
يعجز العديد منهم عن تحمل تكاليف العلاج الباهظة، في وقت يُفترض فيه أن توفر الحكومة رعاية صحية كافية للمواطنين. وبينما تستمر معاناة هؤلاء الموظفين، تستمر الحكومة في تجاهل هذا الواقع المأساوي، مما يزيد من الظلم الواقع عليهم ويعكس الفساد الإداري المتفشي في كافة المؤسسات الحكومية.
يُطالب الموظفون في الجمعية الزراعية بتثبيت وظائفهم وصرف رواتبهم المتأخرة التي لم يتلقوها منذ عام 2006. يتساءل هؤلاء العاملون: لماذا لا تحترم الحكومة ووزارة الزراعة حقوقهم؟ لماذا لا توفر لهم الحماية الصحية والاجتماعية التي تكفل لهم حياة كريمة؟
يستمر المسؤولون في تجاهل هذه التساؤلات، مما يوضح بجلاء غياب الإرادة السياسية لحل هذه المشكلة، وتورط المؤسسات الحكومية في ممارسات فاسدة تؤدي إلى استمرار الظلم بحق هؤلاء الموظفين.
يستمر الموظفون في الجمعية الزراعية بالتوجه إلى المسؤولين في محافظة الفيوم ووزارة الزراعة، لكنهم لم يحصلوا على أي تجاوب أو حلول فعلية.
تطالب هذه الفئة العمالية المستضعفة بالحصول على حقوقها كاملة، بما في ذلك تثبيت الوظائف وصرف مستحقاتهم المالية، ولكن لا توجد أي خطوات جادة من قبل الجهات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة. يبدو أن الحكومة المصرية قد اختارت تجاهل هذه القضية وترك الموظفين يواجهون مصيرهم في ظل غياب أي دعم أو مساعدات حقيقية.
يُظهر استمرار إهمال هذه القضية حجم الفساد الذي يعشش داخل المؤسسات الحكومية، حيث يرفض المسؤولون الوفاء بوعودهم أو اتخاذ أي إجراءات حقيقية لضمان حقوق الموظفين.
تتفاقم أزمة هؤلاء العاملين في الجمعية الزراعية يومًا بعد يوم، في ظل تعامي الحكومة عن الحلول الواقعية، وتركهم بلا أمل في الحصول على أبسط حقوقهم. ورغم تقديم هذه الشكاوى للمسؤولين، لا يزال الموظفون يعيشون في فقر مدقع، ولا يتلقون أي اهتمام من الحكومة أو وزارة الزراعة.
تستمر الأزمة بلا أي تحرك جاد من الحكومة، ويظل هؤلاء الموظفون في حالة انتظار، يأملون أن تتحقق مطالبهم وأن تتحرك الحكومة لتلبية حقوقهم.
لا يزال السؤال الأبرز في أذهان هؤلاء الموظفين: لماذا لا تبادر الحكومة بحل هذه المشكلة؟ لماذا لا تتحرك وزارة الزراعة أو محافظة الفيوم لتلبية حقوق هؤلاء المواطنين الذين قدموا سنوات طويلة من العمل المتواصل دون أي مقابل عادل؟
يُظهر تجاهل الحكومة للمشاكل التي يعاني منها موظفو الجمعية الزراعية في أبشواي أن هناك خللاً خطيرًا في إدارات الدولة، مما يعكس الفساد واللامبالاة التي تسيطر على سياسات الحكومة في التعامل مع القضايا الاجتماعية والعمالية.
لا يمكن أن يستمر هذا الإهمال والتجاهل في ظل هذا الوضع المأساوي، ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء المواطنين وتعمل على إصلاح الأوضاع المعيشية والوظيفية لهم.
وتُعد معاناة موظفي الزراعة في أبشواي شهادة على حجم التقاعس الحكومي والفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية، التي تواصل تجاهل حقوق المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة.
لا يُمكن للموظفين أن يستمروا في العمل دون أي مقابل عادل أو حقوق واضحة. إن معاناتهم يجب أن تكون جرس إنذار لجميع الجهات الحكومية المعنية بضرورة الإصلاح والتغيير لتلبية مطالب العاملين وحمايتهم من الفقر والإهمال.
