قرار ترقية الضباط في سوريا: خطوة لتعزيز السيطرة وسط التحديات
أعلنت الإدارة السورية الجديدة عبر وسائل الإعلام المحلية عن قرار ترقية عدد من الضباط في الجيش السوري واتخذت هذه الخطوة في إطار ما وصفته بجهود تعزيز الأمن وضبط الأوضاع المتوترة في البلاد وركز القرار على مواجهة التحديات الأمنية المستمرة التي تواجه الإدارة في ظل التغيرات السياسية المعقدة التي تعصف بسوريا منذ سنوات.
سعت الإدارة الجديدة إلى تأكيد سيطرتها على مختلف مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية منها وقررت تبني سياسة إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تهدف إلى استعادة الاستقرار في البلاد وشملت التغييرات ترقية مجموعة من الضباط العسكريين لزيادة فاعلية القوات المسلحة في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
واصلت الإدارة تنفيذ استراتيجيتها التي تركزت على مواجهة فوضى انتشار السلاح وعناصر مسلحة تتحدى سلطة الدولة وبدأت بتكثيف عمليات الملاحقة العسكرية لتلك الجماعات وأعلنت إدارة العمليات العسكرية استخدام المروحيات لتمشيط مناطق الساحل السوري بعد مواجهات عنيفة مع عناصر كانت موالية للنظام السابق واتخذت هذه الخطوة ضمن تحول نوعي في أسلوب التعامل مع التحديات الأمنية بهدف السيطرة على المناطق التي كانت تشهد اضطرابات وتكرار الاشتباكات المسلحة.
أكد المحللون السياسيون أن الإدارة السورية الجديدة لا تقتصر في تحركاتها على الجانب العسكري فقط بل تبذل جهوداً واضحة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية لتتماشى مع المرحلة الحالية وأشار الباحث السياسي حسام شعيب في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن هذه التغييرات ليست مجرد إجراءات أمنية بل جزء من استراتيجية أوسع تسعى من خلالها الإدارة إلى إعادة هيكلة النظام السياسي والأمني للبلاد.
دعت الإدارة الجديدة إلى إعادة النظر في صياغة الدستور السوري بما يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع السوري ويعكس تطلعات الشعب لبناء نظام سياسي متوازن يتيح مشاركة الجميع في صنع القرار وطرح شعيب أهمية مشاركة كافة الأطياف الوطنية في العملية السياسية وإعادة تشكيل المؤسسات بما يتماشى مع متطلبات الشعب السوري المتنوعة وشدد على أن أي تغيير يجب أن يتم على أسس وطنية شاملة تضمن تحقيق العدالة للجميع.
لفتت إدارة الحكومة الانتقالية إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها تتمثل في بناء تفاهمات مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع السوري وأكدت أهمية خلق مساحات للتفاهم والحوار الوطني الشامل من أجل تجاوز الانقسامات العميقة التي خلفتها سنوات الحرب الطويلة واتخذت الحكومة خطوات متعددة لإعادة الثقة بين مختلف الأطياف السياسية والطائفية في البلاد وتجنب النزاعات القائمة على المصالح الشخصية أو الطائفية.
أعربت بعض الجهات المحلية والدولية عن مخاوفها من أن تتحول هذه العمليات العسكرية والأمنية إلى تصفية حسابات قديمة خاصة في ظل غياب سلطة قضائية محايدة وازداد القلق من إمكانية استخدام هذه العمليات كوسيلة للانتقام من الجماعات المعارضة للإدارة الجديدة وحذرت من خطورة انزلاق البلاد نحو نزاعات داخلية قد تعيق جهود إعادة الاستقرار.
تحدث شعيب عن ضرورة التعامل مع قضايا الاعتقال والمحاكمات بموضوعية وحذر من استغلال العمليات الأمنية للتصفية السياسية ودعا إلى تقديم المحاكمات العادلة خاصة في الجرائم الكبرى التي أثرت على النسيج الوطني وأكد أن عرض هذه القضايا أمام الرأي العام أو محاكم دولية سيضمن الشفافية ويحد من التجاوزات المحتملة وطالب بتحقيق العدالة من خلال مؤسسات قضائية نزيهة وقادرة على معالجة النزاعات بصورة عادلة.
حذرت أطراف محلية ودولية من مخاطر استغلال قضايا الأقليات والطوائف لتحقيق مكاسب سياسية خاصة في ظل تعقيد الأوضاع الداخلية في سوريا وازدادت التحذيرات من استغلال هذه القضية من قبل أطراف داخلية وخارجية لتحقيق أجندات خاصة وطالب العديد من النشطاء بضرورة تجنب الخطابات الطائفية التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات الداخلية وإطالة أمد الأزمة السورية.
دعت شخصيات دينية واجتماعية بارزة إلى نبذ الخطاب الطائفي وتسليم السلاح للسلطات المختصة وحثت على إقامة حوار وطني شامل يشمل كافة أطياف المجتمع السوري وأصدرت الطائفة العلوية في حمص بياناً مشتركاً يدعو إلى إنهاء الخطابات الطائفية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية بينما أكد رؤساء الكنائس المسيحية في سوريا ضرورة بدء حوار جاد بين جميع الأطراف السياسية والطائفية لتحقيق الاستقرار.
سعت الإدارة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء الدولة بمختلف مؤسساتها من خلال خطوات عملية تهدف إلى استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكل يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري وتجسد ذلك من خلال تحركات سياسية وأمنية تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية وتفادي الانزلاق نحو الفوضى والانتقام
