تكشفت فضيحة جديدة تتعلق بشركة ‘المصرية لنقل الكهرباء’، حيث استمر التعامل مع شركة ‘الخرافي ناشيونال’ في مناقصات كهربائية مشبوهة، رغم الانتهاكات والتجاوزات المتعددة التي ارتكبتها الشركة في مشروعات سابقة.
وبدأت هذه الفضيحة عندما وقعت المهندسة منى رزق، رئيسة شركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة الخرافي ناشيونال لإنشاء محطة محولات مفاتيح السد العالي غرب جهد 500 كيلو فولت، باستخدام نظام المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم مفتاح.
ووقع العقد بحضور المهندس إيليا صابر، الرئيس التنفيذي لشركة الخرافي ناشيونال، والمهندسة زينب قمر، مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد الفائق.
تتمثل أهمية هذا العقد في تدعيم استقرار الشبكة المغذية لمنطقتي توشكي والعوينات، من خلال تغذية الأحمال الجديدة الإضافية.
وقد تم إبرام هذا الاتفاق في إطار تعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة في المناطق الجديدة التي تشهد توسعات كبيرة، مما يجعل هذه المشاريع محط أنظار الأوساط الحكومية والصناعية.
لكن ما أثار الجدل هو الطريقة التي جرت بها المناقصة، خاصة أن العقد جاء في وقت كان فيه العديد من المشروعات السابقة مع شركة الخرافي ناشيونال تحت المجهر.
بالإضافة إلى هذا العقد الجديد، تظهر معلومات مثيرة حول مناقصة أخرى سابقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء تتعلق بتوسيع حوش المفاتيح 220 ك.ف في محطة محولات أسيوط بالوليدية.
هذه المناقصة (رقم 2018-2017/8) تشمل أعمالًا مع شركة الخرافي ناشيونال، التي تأخرت في تنفيذ المشروع، مما كان يستدعي تطبيق غرامة تأخير بمقدار 10 مليون جنيه.
لكن الغريب أن هذا القرار لم يُنفذ، رغم وصول الشكوى إلى أعلى المستويات، حيث تواصل جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وصباح مشالي، رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في ذلك الوقت، ولم يتخذوا أي إجراءات حيال القضية. وعندما تم التشكيك في موقفهم، ادعى المسؤولون أن الشكوى غير صحيحة.
تستمر شركة الخرافي ناشيونال في الحصول على عقود جديدة، حيث وقع العقد الأخير مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطة محولات برج العرب الترفيهية، جهد 500/220/66/22 ك.ف، من النوع المعزول بالغاز (GIS)، بسعة (2×750 + 2×175 + 2×40) م.ف.أ، بنظام تسليم مفتاح.
يهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان، إضافة إلى دعم منطقة الساحل الشمالي لمواكبة مخطط تفريغ المحطة النووية بالضبعة. كما يهدف المشروع إلى تدعيم الربط الكهربائي المصري الليبي، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 2 مليار جنيه، على أن يتم إنجازه خلال 18 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.
العديد من التساؤلات تطرح نفسها بشأن استمرار التعاقد مع شركة الخرافي ناشيونال رغم سجلها السيء في تنفيذ المشروعات في مصر على مدار عقود.
فقد أوصت وزارة الكهرباء والطاقة في السابق بترسية المناقصة على شركة ثانية، وتجنب ترسية المشروع على شركة الخرافي، إلا أن اللجنة المركزية للمناقصات رفضت تلك التوصية، وترست المناقصة في النهاية على نفس الشركة.
إحدى المفارقات المثيرة في هذا السياق هي أن لجنة المناقصات المركزية تتعامل بازدواجية مدهشة مع الملفات، حيث ترفض الحجة نفسها في مرة وتقبلها في مرة أخرى، بناءً على نفوذ أصحاب الشركات. فكيف يتم التعامل مع المناقصات بهذه الطريقة؟ ولماذا يتم تغيير القرارات حسب المصالح؟
وفي ظل هذه التساؤلات، يظل السؤال الأبرز موجهًا إلى المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة: لماذا تختفي أوراق الشركات المنافسة لشركة الخرافي ناشيونال من سجلات الوزارة؟
وهل هناك تلاعب في عملية التقييم؟ هذا السؤال يطرح نفسه بشكل أكبر عندما نعلم أن الشركات التي لم تكن لها علاقة مباشرة بشركة الخرافي، والذين قدموا عطاءات أقل سعرًا، قد تم استبعادهم بشكل غير مبرر.
إن استمرار مثل هذه الممارسات يشكل ضربة لسمعة قطاع الكهرباء في مصر، ويؤثر سلبًا على مصداقية التعاقدات الحكومية. فهل ستظل وزارة الكهرباء تتحمل تبعات هذه القرارات، أم أن هناك تحركات قادمة قد تكشف عن تفاصيل أخرى لهذا الملف؟
