فساد الإدارة الحالية في الهيئة العامة لقصور الثقافة يدمر المسرح العائم ويهدر المال العام
يشهد المسرح العائم في مصر حالة من التدهور والدمار المريع نتيجة للإدارة الفاشلة التي يقودها محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي تولى منصبه منذ ستة أشهر فقط ومعه كتيبة من المسؤولين الفاسدين مثل حسان حسن مدير عام القضايا ومصطفى قناوي محامي الهيئة.
هؤلاء الأشخاص لم يشغلهم يومًا الإرتقاء بالمجتمع أو تعزيز الثقافة المصرية، بل شغلهم فقط استنزاف الأموال العامة وسرقتها بطرق لم تعد خافية على أحد. لم يكن المسرح العائم سوى ضحية جديدة لهذه العقلية الفاسدة التي ضربت أطنابها في أروقة الهيئة.
تعكس صور المسرح العائم حاليًا الوضع المأساوي الذي وصل إليه نتيجة التقاعس المتعمد من قبل الإدارة الحالية. حيث بدلاً من أن يكون هذا الصرح الثقافي مَعلمًا يعكس الثقافة والفن المصري، أصبح شاهداً على فساد متوحش وانهيار غير مسبوق في جميع المجالات.
فالهيئة العامة لقصور الثقافة كانت تعاني في السابق من بعض المشكلات، ولكن لم يصل الأمر إلى هذا الحد من الفوضى والإهمال والسرقة الواضحة للمال العام.
يتحمل محمد ناصف ورفاقه حسان حسن ومحمد عمارة سكرتيره الخاص، ومصطفى قناوي كامل المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي وصل إليه المسرح العائم، وهو ما يعكس حجم الفساد المستشري في الهيئة.
فلا يتوقف الأمر عند الإهمال أو التقاعس عن الصيانة، بل يشمل سرقة الأموال المخصصة لهذه المشروعات وتهريبها إلى جيوبهم الخاصة في عملية ممنهجة ومنظمة تكشف عن مدى الخلل الذي تعاني منه الهيئة تحت قيادتهم.
إذ يعمد هؤلاء المسؤولون إلى تحويل الأموال المخصصة للصيانة والتطوير إلى مشاريع وهمية وأعمال ذات صلة بهم شخصيًا، دون أي اهتمام بمصلحة العمل الثقافي أو النهوض بالمرافق الثقافية في مصر.
حسان حسن الذي يشغل منصب مدير عام القضايا في الهيئة لا تهمه القضايا الثقافية أو الحقوق القانونية، بل أصبح دوره في الهيئة إما تغطية الفساد أو تسهيل عمليات الاستيلاء على المال العام.
فهو لا يسعى لحل أي مشاكل تواجه المسرح العائم أو غيره من المؤسسات الثقافية، بل يركز جهده على حماية الفاسدين من المسؤولين في الهيئة.
أما مصطفى قناوي، الذي يشغل منصب محامي الهيئة، فلا يُعتبر إلا جزءًا من منظومة الفساد التي تزداد سوءًا. بدلاً من أن يقوم بدور حماية حقوق الهيئة والعمل على رفع مستواها الثقافي والفني، لا يتوانى عن استخدام موقعه لخدمة مصالح هذه العصابة التي تسيطر على مقدرات الهيئة.
هو الآخر متورط في تسهيل العديد من عمليات الفساد، ولا يبدو أنه يهتم بمستقبل الثقافة أو التوثيق الصحيح للأموال المخصصة لهذا القطاع.
في هذه البيئة المسمومة، لا يمكن استبعاد أن المسرح العائم الذي يُعتبر من أقدم وأهم المنشآت الثقافية في مصر أصبح على شفا الانهيار بسبب الإهمال المتعمد.
فقد كان من المفترض أن تكون الهيئة مسؤولة عن صيانة هذه الأماكن وتوفير الظروف المناسبة لعملها، ولكن في واقع الأمر، لم يتم تخصيص أية ميزانيات للصيانة أو التجديدات التي كانت تقتضيها هذه المنشآت.
الحديث عن الفساد داخل الهيئة لا يتوقف هنا، بل يمتد ليشمل جميع جوانب العمل الإداري والمالي. حيث يتم إهدار أموال الهيئة في مشاريع لا طائل من ورائها، يتم تمويلها فقط لأغراض شخصية.
بدلًا من أن يتم تخصيص هذه الأموال لرفع مستوى الثقافة والفن في مصر، تُصرف على حساب أشياء بعيدة تمامًا عن الهدف الأساس، مثل توفير دعم غير مبرر لبعض الأشخاص داخل الهيئة.
ما يحدث حاليًا في الهيئة العامة لقصور الثقافة هو عملية واضحة ومكشوفة لسرقة المال العام تحت غطاء الإدارة والشرعية، التي أصبح المواطن العادي على دراية تامة بحجم المأساة التي تعيشها هذه الهيئة.
التدهور الحاصل في الهيئة يعكس حالة من الإهمال المتعمد، ويؤكد أن هؤلاء المسؤولين ليسوا فقط غير كفء، بل يتصرفون بشكل يرقى إلى مستوى الخيانة للوطن ولثقافته.
وزارة الثقافة التي من المفترض أن تتولى مسؤولية حماية هذا القطاع الحيوي لا تُظهر أي اهتمام بما يحدث، بل تواصل تجاهلها لهذا الوضع المأساوي. كلما مر يوم، فإن الضرر الذي يلحق بالمسرح العائم وبقية المنشآت الثقافية يزداد سوءًا.
لا يبدو أن هناك أية نية حقيقية لإجراء إصلاحات أو محاسبة للمسؤولين عن هذا التدهور المستمر. إن السكوت عن هذا الفساد يعني أن الوزارة توافق على استمراره، وهذا يُعد كارثة حقيقية للمستقبل الثقافي في مصر.
إذا استمر الوضع كما هو عليه، وإذا لم يتحرك وزير الثقافة بشكل جاد من أجل إنقاذ هذه الهيئة، فسيكون من الصعب إصلاح ما تم تدميره.
إذ لا يكاد يمر يوم دون أن يتكبد المسرح العائم وغيره من المنشآت الثقافية خسائر جديدة، في وقت كان يجب أن يتم فيه الاهتمام بهذا القطاع بشكل جاد.
وفي حال استمر محمد ناصف ورفاقه في مواقعهم، فإنهم سيقضون على ما تبقى من قيمة ثقافية وفنية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإذا لم يتحرك المسؤولون بسرعة، فإن هذه الفوضى ستؤدي إلى انهيار كامل لمؤسسات الثقافة المصرية.
