أعلنت الحكومة المصرية خلال هذا الأسبوع عن إبرامها سلسلة جديدة من الاتفاقيات القروض التي جاءت لتكمل مسلسل الاقتراض المتواصل الذي يثقل كاهل الشعب المصري بأعباء مالية لا تنتهي بينما تواصل الحكومة المصرية نهجها في إغراق البلاد في الديون الخارجية دون تقديم حلول حقيقية لمشاكلها الاقتصادية التي تجاوزت كل الحدود حيث أعلنت عن قروض جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
هذه الاتفاقيات الجديدة تضاف إلى سجل طويل من القروض التي ارتفع حجمها بشكل غير مسبوق مما يكشف حجم الفشل الحكومي المتواصل في إدارة شؤون الدولة المالية.
في تطور جديد يكشف عن عمق الأزمة التي تعيشها الحكومة المصرية في إدارة اقتصاد البلاد أعلنت الحكومة المصرية عن قرض بقيمة 500 مليون دولار من دولة الإمارات لتمويل استيراد القمح وهو ما يعكس بشكل واضح فشل الحكومة في تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية من خلال الإنتاج المحلي أو التوسع في التصدير.
حيث تسعى الحكومة لسد العجز في القمح من خلال الاعتماد على القروض الأجنبية التي يتم استخدامها في شراء السلع الأساسية من الخارج بدلاً من العمل على حلول محلية مستدامة.
هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لزيادة أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق ويزيد من معاناة المواطن المصري الذي يعاني أصلاً من ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات.
وفي خطوة أخرى تكشف عن استمرار تقاعس الحكومة المصرية في إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية، تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليابانية للحصول على قرض آخر بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.
هذا القرض يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تدهور كبير في الإيرادات بسبب الانخفاض الحاد في السياحة وعائدات قناة السويس وزيادة في النفقات العامة. هذا القرض لا يُضاف فقط إلى كاهل الدولة المصرية بل يساهم في تعزيز سياسة التبعية المالية لدول أخرى الأمر الذي يعيق تطور الاقتصاد المصري ويزيد من تعقيد الوضع المالي.
وأعلنت الحكومة المصرية في نفس الأسبوع عن الحصول على قرض آخر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد المصري.
هذه القروض التي يتم الحصول عليها تحت مسميات دعم الاقتصاد لا يمكن أن تخفي حقيقة أن هذه الأموال لا تُستخدم في مشروعات تنموية حقيقية بل يتم استخدامها فقط لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة مما يعني أن الأموال التي يتم الحصول عليها لن تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ولن تخلق فرص عمل جديدة بل ستزيد من تحميل الأجيال القادمة بأعباء إضافية من الديون.
كما تم الإعلان عن قرض جديد بقيمة 2 مليار دولار من دولة الإمارات لصالح وزارة المالية وهو ما يكشف حجم الفشل الحكومي في القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لتسيير شؤون البلاد، ويفضح الواقع المرير الذي تعيشه الحكومة المصرية في ظل تزايد الاقتراض الخارجي.
هذه القروض الجديدة التي يتم إبرامها في ظل سياسة حكومية متخبطة لن تؤدي إلا إلى تكريس أزمة الديون التي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة المصرية.
إن هذه الاتفاقيات تظهر بشكل واضح حجم الفساد المستشري في الحكومة المصرية إذ يضاف المزيد من القروض إلى الديون الضخمة التي تجاوزت الحدود المقبولة على المدى القصير دون أن يكون هناك أي تحرك حقيقي نحو تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
إن الحكومة المصرية قد أثبتت مراراً وتكراراً أنها غير قادرة على تحسين أوضاع البلاد الاقتصادية بل هي تواصل السير في نفس الطريق الذي أدى إلى تراكم الديون.
وفي الوقت الذي يستمر فيه تعمق الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم والبطالة، نجد أن الحكومة المصرية تواصل سياسة الاقتراض دون خطة واضحة للحد من العجز المالي أو إدارة الديون بشكل فعال.
بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة للإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية محلية، نجد الحكومة المصرية تفضل اقتراض الأموال التي تزداد أعباؤها يوماً بعد يوم.
إن هذه القروض الجديدة لن تحل أي من مشاكل الاقتصاد المصري بل ستؤدي إلى تفاقم الوضع المالي وزيادة الديون الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة.
إن الشعب المصري أصبح يدفع ثمن السياسات الفاشلة للحكومة التي تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الواضحة بدلاً من العمل على تطوير اقتصاد قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الديون المتزايدة ولا يبدو أن هناك أي خطة جدية لتغيير هذه السياسات التي تواصل دفع الاقتصاد نحو الهاوية.
وبذلك، يظل الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية قائماً بشكل علني ولا يمكن تجاهله في ظل ما يحدث من تراكم للديون الخارجية.
الحلول التي تطرحها الحكومة تعتمد على الاقتراض المستمر ولا تهدف إلى بناء أسس اقتصادية قوية بل تقتصر على سد العجز المالي المؤقت.
هذه الاتفاقيات والقروض التي تم الإعلان عنها لا تشير إلى أي استراتيجيات حقيقية للخروج من الأزمة الاقتصادية بل تؤكد على أن الحكومة المصرية قد اختارت الطريق الأسهل والأكثر ضرراً على حساب الأجيال القادمة في حين أن الشعب المصري يظل يعاني من تدني مستوى المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار.
