انقطاع ضياء مكاوي عن العمل وفساد الهيئة العامة لقصور الثقافة في أسيوط بلا رادع

تشهد وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من التقاعس والفساد الذي يطفو إلى السطح بشكل صارخ في إقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث تحول الأمر إلى عزبة خاصة ببعض القيادات دون أي رقابة أو مساءلة.

يأتي على رأس هذه الفوضى ضياء مكاوي، المدير السابق لفرع ثقافة أسيوط، الذي انقطع عن العمل بدون إذن رسمي بعد انتهاء فترة ولايته كمدير عام لفرع ثقافة أسيوط في 5 ديسمبر 2024.

انقطاع ضياء مكاوي وتجاهل واضح من الهيئة منذ السادس من ديسمبر 2024، وبعد انتهاء قرار تسيير أعمال رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي لضياء مكاوي في 22 نوفمبر 2024، أصبح مكاوي مجرد موظف استشاري من الدرجة “ب” في فرع ثقافة أسيوط.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انتهاء صفته كمدير عام، فإنه لا يزال يتواجد في مكتب المدير العام بفرع ثقافة أسيوط كما حدث يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، حيث جلس في المكتب بدون أي صفة قانونية تخوله ذلك.

الغريب أن لا أحد من المسؤولين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، سواء محمد ناصف نائب رئيس الهيئة أو الدكتور جمال عبد الناصر المكلف بتسيير أعمال رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، تجرأ على منعه من ذلك.

هذه التصرفات تعد تجاوزاً صارخاً في حق القانون وإهداراً لأموال الدولة، حيث استمر مكاوي في الانقطاع عن العمل لمدة 12 يوماً متواصلة، من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر 2024، دون أي سند قانوني أو إذن رسمي، وسط تجاهل تام من الجهات الرقابية داخل الهيئة.

الفساد والتلاعب بالقوانين لا يقتصر الأمر على انقطاع مكاوي عن العمل، بل يشاع بين موظفي إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط أن مكاوي سيعود إلى مناصبه السابقة في غضون أيام، وأنه سيتم صرف راتبه كاملاً عن الفترة التي تغيب فيها بدون وجه حق.

تشير المعلومات إلى أن ضياء مكاوي يروج بين العاملين بأنه يملك مستندات فساد تدين قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة، مما يزيد من حالة الفوضى والخوف بين الموظفين ويثير شكوكاً حول تورط قيادات أخرى في تغطية هذه المخالفات.

الأدهى من ذلك، أن هناك احتمالات تشير إلى أن مكاوي قد قام بتوقيع حضوره في الدفتر عن الفترة التي لم يتواجد فيها فعلياً بمقر العمل، وهذا يعد تزويراً واضحاً، حيث تثبت كاميرات المراقبة عدم حضوره إلى مقر الفرع منذ 13 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2024. كيف يمكن لشخص مثل ضياء مكاوي أن يستمر في مثل هذه الانتهاكات دون رادع؟

تجاهل القوانين والانفلات الإداري وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له، يُعتبر الانقطاع عن العمل بدون إذن مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تنص بشكل واضح على أنه “لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا بإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية”. وهذا يعني أن ضياء مكاوي يجب أن يحاسب على انقطاعه عن العمل لمدة 12 يوماً بدون أي إذن رسمي.

وعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية، فإن إدارة الموارد البشرية بفرع ثقافة أسيوط لم تقم بأي إجراء يذكر بخصوص انقطاع مكاوي عن العمل، حيث تنص المادة 132 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه “إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية بهذا الانقطاع يوم حدوثه وبعودة الموظف يوم عودته”، وهو ما لم يتم الالتزام به في حالة ضياء مكاوي.

فساد الهيئة العامة لقصور الثقافة والتواطؤ الصارخ يبدو أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أصبحت مرتعاً للتجاوزات والانتهاكات التي تمر بدون أي مساءلة أو رقابة حقيقية.

فبدلاً من أن تتحرك الوزارة والهيئة لضبط المخالفين ومحاسبتهم، أصبح من المعتاد أن يتم التغطية على الفساد والتواطؤ مع المتجاوزين. واللافت في الأمر أن هذه التجاوزات لا تقتصر فقط على المستوى الأداري، بل تتعداها إلى التلاعب بالأموال العامة وإهدارها بشكل علني.

في حين يفترض أن يتم فتح تحقيق فوري مع ضياء مكاوي بشأن انقطاعه غير القانوني عن العمل، فإنه لا يزال يروج بين العاملين أنه يملك أوراق تدين قيادات الثقافة مما يعزز احتمالية وجود تواطؤ واسع النطاق.

ووفقاً لمصدر رفيع المستوى في الهيئة العامة لقصور الثقافة، من المتوقع أن يتم التحقيق مع مكاوي وخصم فترة انقطاعه من راتبه، بالإضافة إلى الجزاء التأديبي الذي سينتهي إليه التحقيق. ولكن هل سيحدث هذا بالفعل أم ستستمر حالة الفوضى والتجاهل؟

وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة في مواجهة الحقيقة إن ما يجري في إقليم وسط الصعيد الثقافي وفي فرع ثقافة أسيوط تحت إدارة ضياء مكاوي يعد مثالاً واضحاً على الفساد الإداري وإهدار المال العام. الوزارة مطالبة الآن بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الانتهاكات.

يجب أن يتحمل كل مسؤول دوره في تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين، وإلا فإن نهر الفساد سيستمر في الجريان دون توقف، ولن يكون ضحية هذا الفساد سوى المواطن المصري وميزانية الدولة التي تهدر على أيدي هؤلاء المسؤولين