أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، عن تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
ويأتي هذا القرار كآخر إجراء يتخذه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2024، في إطار استراتيجيته لمواجهة التضخم، حيث يستخدم البنك أداة أسعار الفائدة للتحكم في معدلات ارتفاع الأسعار عبر رفعها أو خفضها بحسب تطورات السوق.
وكان البنك قد اتخذ قرارًا استثنائيًا في 6 مارس الماضي برفع سعرَي الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض إلى 28.25%، وذلك كجزء من جهود مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
ويؤكد قرار التثبيت الحالي التزام البنك المركزي بمواصلة متابعة المؤشرات الاقتصادية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.
