أصدر وزير الصحة قرارًا جديدًا بزيادة سعر الكشف الطبي على الحجاج المصريين استعدادًا لموسم حج 2025 ليصل إلى 900 جنيه بدلاً من 750 جنيهًا، قرار يثير الجدل والقلق في صفوف المواطنين، الذين كانوا يأملون في تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهلهم في هذا الموسم المقدس لكن ما حدث كان العكس تمامًا.
منشآت طبية معتمدة على مستوى الجمهورية ستنفذ القرار دون استثناء على الرغم من الانتقادات التي بدأت تتصاعد من جميع الاتجاهات بسبب هذه الزيادة غير المبررة، فالتكلفة الجديدة للكشف الطبي ليست مجرد مبلغ إضافي، بل تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على كل حاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
هذه الزيادة لم تأتِ في وقت مناسب، ففي ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المحلي، فإن هذا القرار يضيف تحديًا جديدًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من تقلبات اقتصادية، ويأتي ليؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تبالي بالكثير من الصعوبات التي يواجهها المواطنون في هذا الوقت العصيب.
تصاعدت التساؤلات حول جدوى هذا القرار، فهل يعكس زيادة حقيقية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة، أم أنه مجرد محاولة لزيادة الإيرادات من دون تحسين ملموس في الخدمات؟
لا أحد يملك الإجابة الكافية على هذا السؤال في الوقت الحالي، لكن ما يبدو واضحًا أن المواطن المصري سيواجه تحديات جديدة جراء هذا القرار الذي جاء في وقت غير مناسب، وكأن الوزارة في عزلة عن الواقع.
وتسود حالة من الارتباك بين الحجاج المصريين الذين يعتمدون على المنظومة الطبية الحكومية، فالكشف الطبي ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة أساسية في إطار الاستعدادات اللازمة لأداء مناسك الحج بسلامة، وقد كان يُنظر إلى تكلفته القديمة، التي كانت تبلغ 750 جنيهًا، على أنها مناسبة نوعًا ما في ظل الظروف المعيشية، ولكن الزيادة الأخيرة قد تجعل البعض يغير خططهم ويتراجعون عن أداء المناسك بسبب هذا العبء المالي.
المثير للدهشة أن القرار جاء بعد سلسلة من التصريحات الرسمية التي أكدت على ضرورة توفير كل سبل الراحة واليسر للحجاج المصريين، والتخفيف من الأعباء المالية عليهم، لكن القرار الذي تم إصداره جاء ليعكس صورة مغايرة تمامًا لما تم التصريح به. يتساءل الجميع الآن عن الجدوى من هذا القرار وهل ستنعكس هذه الزيادة على مستوى الخدمة الطبية فعلاً أم أنه مجرد رفع أسعار في إطار سياسة غير مدروسة.
وفي سياق متصل، يعاني المواطن المصري من ارتفاع حاد في تكاليف الحياة اليومية نتيجة لتفاقم التضخم، وهذا القرار يأتي ليزيد الطين بلة. كما أن زيادة تكلفة الكشف الطبي قد تؤثر على الأسر ذات الدخل المحدود، التي كانت قد وضعت ميزانية محددة لموسم الحج، فأصبح من غير الممكن أن تتحمل هذه الأسر أعباء إضافية في وقت يعاني فيه المجتمع من ضغوط اقتصادية شديدة.
الكشف الطبي المقرر قبل أداء مناسك الحج هو خطوة أساسية، فهو يتضمن فحصًا صحيًا شاملًا لضمان قدرة الحاج على أداء مناسك الحج بسلامة وأمان، وهذا أمر لا خلاف عليه. لكن السؤال المطروح الآن هو: هل سيتم تحسين مستوى الخدمة الطبية في مقابل هذه الزيادة؟ وهل ستُستخدم هذه الأموال بشكل فعّال لتطوير المنظومة الصحية الخاصة بالحج، أم أنها ستظل مجرد زيادات تضاف إلى قائمة الأعباء التي يتحملها المواطن المصري دون أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمة؟
التساؤلات تزداد بشكل ملحوظ مع انتشار أخبار عن غياب أي تحسن ملموس في الخدمات الطبية المقدمة للحجاج على مر السنوات الماضية، ويعزز هذا الشعور بأن الزيادة في تكلفة الكشف الطبي هي مجرد محاولة لزيادة الإيرادات على حساب المواطن، دون النظر إلى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وفي هذا السياق، يُطرح سؤال آخر: هل ستكون هذه الزيادة هي بداية لمزيد من الزيادات في المستقبل؟ وهل ستصبح تكلفة الحج بأكملها، بما في ذلك الخدمات الصحية، عبئًا يفوق قدرة المواطن المصري على تحمله؟ هذا التساؤل يثير القلق في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب.
لكن ما هو أكثر إثارة للجدل هو توقيت القرار. الزيادة جاءت في وقت حساس جدًا، حيث يترقب المواطنون موسم الحج على أمل أن يتمكنوا من أداء الفريضة دون أن يضيف عليهم عبئًا إضافيًا، وهو ما لا يبدو أن الحكومة تراعيه عند اتخاذ قراراتها.
السؤال الأهم الذي يطرحه كثيرون الآن: هل سيكون هذا القرار بداية لزيادة أسعار أخرى في القطاعات المختلفة؟ وهل سيؤدي إلى حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين الذين يشعرون بالفعل أن الحكومة لا تعير اهتمامًا حقيقيًا لأوضاعهم الاقتصادية؟ الواقع أن هذا القرار لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد زيادة بسيطة في تكلفة خدمة صحية، بل هو خطوة أخرى نحو تحميل المواطن عبئًا أكبر في وقت يعاني فيه من صعوبات مالية.
المواطنون يتوقعون أن تتحرك وزارة الصحة لتوضيح أسباب هذه الزيادة، وأن توضح في الوقت نفسه ما إذا كان سيتم تحسين مستوى الخدمة الطبية في مقابل ذلك. فالقرار الآن بين يدي الحكومة، وعليها أن تقدم إجابات شافية ومقنعة للمواطنين الذين بدأوا يشعرون بعدم الرضا عن هذه الخطوة.
القرار يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة، ويتطلب منها مراجعة دقيقة لمواقفها ومواقف المواطن، والتأكد من أن أية زيادة في الأسعار تأتي في مقابل تحسين ملموس في الخدمة المقدمة.
