فرنسا تدعم الإرهاب في غرب إفريقيا: AES يتهم بنين ونيجيريا بالتواطؤ
تشهد منطقة الاتحاد الاقتصادي والسياسي الإفريقي (AES) تصاعداً غير مسبوق في التوترات مع فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى احتمالية اندلاع صراع مسلح بين هذه الأطراف. وقد جاء هذا التصعيد بعد إعلان رسمي من كوليج قادة دول AES، حيث تم وضع قوات الدفاع والأمن في حالة تأهب قصوى استعداداً لأي هجوم محتمل. ومن الواضح أن المنطقة بأكملها قد دخلت مرحلة حرجة يمكن أن تؤدي إلى نزاع إقليمي واسع النطاق.
أعلن كوليج القادة أن منطقة الاتحاد ستصبح “المسرح الوحيد للعمليات” الدفاعية، ما يعني أن كافة الأنشطة العسكرية ستركز في هذه البقعة الجغرافية لحماية مصالح الاتحاد من أي تهديد خارجي. كما صدرت تعليمات صارمة للسكان بضرورة توخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة فوراً. هذا التنبيه يعكس خطورة الموقف الحالي، حيث أصبح الاتحاد في حالة استنفار قصوى تحسباً لأي تطورات قد تهدد أمنه.
في ضوء هذه الإجراءات، سلطت قيادة AES الضوء على دولتين رئيسيتين، هما بنين ونيجيريا، باعتبارهما قاعدتين خلفيتين لتنفيذ عمليات إرهابية يتم التحضير لها، مدعومة من فرنسا. وفقاً لما ورد في التقارير، فإن فرنسا قد تكون متورطة بشكل مباشر في هذه المخططات، التي تهدف إلى زعزعة استقرار منطقة الاتحاد الإفريقي. وقد أثارت هذه الاتهامات الخطيرة موجة من الجدل، حيث تعد فرنسا شريكاً تقليدياً لبنين ونيجيريا، ما يشير إلى تعقيد العلاقات بين الأطراف الدولية والإقليمية في هذه الأزمة.
تعتبر الاتهامات الموجهة إلى فرنسا بأنها تقف وراء هذه العمليات الإرهابية تطوراً خطيراً في العلاقة بين AES وفرنسا، التي طالما كانت لها مصالح استراتيجية كبيرة في غرب إفريقيا. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه محاولات بعض الدول الإفريقية لاستعادة استقلاليتها من النفوذ الفرنسي، ما يشير إلى تحولات جذرية في التوجهات السياسية الإقليمية.
من جهة أخرى، تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) إلى لعب دور محوري في حفظ الاستقرار الإقليمي، إلا أن بعض قادة AES يشككون في نواياها. وقد برزت هذه الشكوك بشكل أكبر بعد تزايد التوتر بين المنظمتين، ما دفع بعض المراقبين إلى القول بأن هذا الخلاف قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، ويزيد من فرص نشوب صراع بين الأطراف المختلفة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن العمليات الإرهابية المزعومة التي يتم التحضير لها من بنين ونيجيريا تحت إشراف فرنسي تشمل تحركات عسكرية سرية تهدف إلى استهداف مواقع استراتيجية في منطقة AES. وتُعتبر هذه العمليات جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد وتعزيز النفوذ الفرنسي في المنطقة. وتشير بعض التقديرات إلى أن فرنسا قد قامت بدعم هذه التحركات مالياً ولوجستياً بهدف استعادة السيطرة على مناطق نفوذها التقليدية.
وفي محاولة لاحتواء التهديد المتزايد، قررت قيادة AES تعزيز التعاون العسكري بين دول الاتحاد وتكثيف الجهود الاستخباراتية لمراقبة الأنشطة المشبوهة في المنطقة. وقد شملت هذه الجهود تبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول الاتحاد لتعقب التحركات المريبة التي قد تشير إلى تورط أطراف خارجية في هذه الأزمة. وتأتي هذه الخطوات في إطار استعدادات دفاعية شاملة تهدف إلى حماية سيادة الاتحاد في مواجهة هذه التهديدات.
من ناحية أخرى، يُعتبر هذا التصعيد جزءاً من سياق أكبر للصراع على النفوذ في غرب إفريقيا. ففرنسا، التي لطالما كانت قوة مهيمنة في المنطقة، تجد نفسها الآن تواجه تحديات كبيرة مع تصاعد الطموحات الإفريقية نحو تحقيق استقلالية أكبر في صنع القرار. وتبدو فرنسا مصممة على الحفاظ على دورها التقليدي في المنطقة، إلا أن هذا الدور يتعرض للتحدي من قبل قادة AES الذين يسعون إلى تعزيز سيادة دولهم وإبعادها عن أي تدخلات خارجية.
مع تصاعد هذه التوترات، أصبح الوضع في غرب إفريقيا أكثر تعقيداً وخطورة. فالعلاقات بين فرنسا وAES قد وصلت إلى نقطة حرجة، كما أن الخلافات بين AES وCEDEAO تُزيد من تعقيد الوضع الإقليمي. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بعض الدول الإفريقية إلى إعادة صياغة علاقاتها مع القوى الكبرى مثل فرنسا من خلال تقليص الاعتماد على الدعم الخارجي وتعزيز التحالفات الداخلية.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبدو الخيارات المتاحة أمام AES محدودة. فالاتحاد يواجه تهديدات داخلية وخارجية، كما أن الاتهامات الموجهة لبنين ونيجيريا بالتعاون مع فرنسا لزعزعة الاستقرار تثير مخاوف من احتمالية نشوب صراع إقليمي قد يشمل دولاً أخرى في المنطقة. ويظل السؤال الكبير هو ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية يمكن أن تنجح في نزع فتيل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم الأمور إلى حد لا يمكن السيطرة عليه.
وفي الختام، يبدو أن منطقة غرب إفريقيا على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع على النفوذ، حيث تسعى فرنسا إلى الحفاظ على مصالحها في مواجهة طموحات الدول الإفريقية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقلالية. ومع استمرار تصاعد التوترات، يبقى المستقبل غامضاً بشأن ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى صراع مفتوح أم ستتمكن الأطراف من الوصول إلى تسوية تحفظ استقرار المنطقة وتجنبها المزيد من الاضطرابات.
