الصين تتخذ إجراءات حاسمة تهدد سلاسل توريد التكنولوجيا الأمريكية، وترامب يكشف عن استراتيجيات للرد

في أحدث تطوّر على ساحة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت الحكومة الصينية عن قرارٍ بوقف تصدير معادن نادرة تُعَدّ المكوّن الأساسي لبعض أهم الصناعات التكنولوجية الأميركية، بدءًا من أشباه الموصلات ووصولًا إلى السيارات الكهربائية والأنظمة الدفاعية المتطورة.

يمثّل هذا القرار ردًّا صارمًا على الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية، ما دفع بكثير من المراقبين والمؤسسات الصناعية إلى دقّ ناقوس الخطر خشية أن يمتد تأثير هذا الإجراء إلى سلاسل التوريد العالمية بأسرها.

خلال الأعوام الماضية، توطدت هيمنة الصين على قطاع المعادن النادرة ومعالجتها، وهو ما جعل هذه العناصر الثمينة تلعب دورًا حاسمًا في تلبية الطلب العالمي على التقنيات الذكية. وبمجرّد إعلان الحظر، بدأ كبار مصنّعي أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية الفائقة الدقة بالتأهب لاضطرابات محتملة في إنتاجهم على نطاق واسع.

ويعتقد خبراء الصناعة أنّ حظر المعادن النادرة سيؤدي إلى ضغوطٍ جديدة على الشركات الأميركية؛ إذ ستصبح هذه الأخيرة أمام تحديات جمة لتأمين إمدادات بديلة والحفاظ على تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية. وتسعى الإدارة الأميركية، وفق مصادر مطلعة، إلى حزمة استجابات سريعة تشمل تطوير احتياطيات داخلية وتوسيع نطاق التعاون مع دول أخرى تملك احتياطيات من هذه العناصر الحيوية.

< كما تنبئ التقارير بأن أي استجابة أميركية لاستعادة توازن سلاسل التوريد ستتطلب وقتًا وكُلفة باهظة، مما يزيد من حالة الترقّب لدى الأطراف المعنية في القطاعين الصناعي والتكنولوجي حول العالم. >

الرئيس دونالد ترامب : “سنقوم بتسخير جميع الأدوات المتاحة لدينا لتأمين سلسلة التوريد الأميركية وضمان بقاء صناعاتنا التكنولوجية متقدمة.”

متحدث رسمي باسم وزارة التجارة الصينية : “لدينا الحق في حماية مصالحنا الاستراتيجية، والمعادن النادرة ليست استثناءً في ظل الضغوط التجارية التي تواجهها الصين.”

قيود تصدير المعادن النادرة الصينية تهدد بتباطؤ في الإنتاج العالمي

في 4 أبريل الجاري، أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض قيود جديدة على تصدير سبعة معادن نادرة بالغة الأهمية، ما أثار مخاوف كبرى في أوساط الشركات العاملة في مجال التقنيات المتطورة وصناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

شهد السوق العالمي اضطرابًا متزايدًا عقب إصدار الصين إجراءات تخصيص تراخيص خاصة لتصدير هذه المعادن، المتمثلة في الساماريوم، والغادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإيتريوم. ويُرجع المراقبون ذلك إلى غياب آلية واضحة وموحدة للتقدّم بطلبات التصدير عبر القنوات الرسمية، إضافة إلى البيروقراطية المعقّدة في المؤسسات الصينية المعنية.

تُعد هذه المعادن عنصرًا حيويًا في إنتاج مغناطيسات دائمة عالية القوة، والتي تدخل في تطبيقات متنوعة تشمل صناعة محركات المركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع والأجهزة الإلكترونية الدقيقة. ومع تزايد القلق حول احتمالية تأخر إصدار التراخيص، يُخشى أن ينفد المخزون الحالي خارج الصين بسرعة، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج في العديد من القطاعات حول العالم.

يقول خبراء الصناعة إن هذا القرار يأتي في توقيت حساس يشهد توسعًا عالميًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة النظيفة وتحولات رئيسية في سوق السيارات الكهربائية. ووسط هذه التحديات، يتوقع مختصون ارتفاع أسعار المعادن النادرة، ما قد يتسبب في ضغط إضافي على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على سلاسل إمداد سريعة ومرنة.

تصريح أحد المدراء التنفيذيين في شركة تصنيع تقنيات متقدمة:
“إن القيود الجديدة تمثل عائقًا كبيرًا أمام خططنا التوسعية في إنتاج الجيل القادم من الأجهزة الإلكترونية، لذا نتطلع إلى تحرك سريع يضمن عدم تعطّل سلاسل الإمداد الحيوية.”

تصريح خبير في مجال المواد النادرة:
“على الحكومات والشركات حول العالم أن تبحث عن خيارات بديلة وتأمين تنويع مصادر التوريد لتفادي أزمة محتملة في قطاع التصنيع.”

تصاعد الحرب التجارية يهدد مستقبل السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

تحذر شركة بريستيج للاستشارات الصناعية من تداعيات تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على قطاع السيارات الأميركي، لا سيما في مجال المركبات الكهربائية. وتشير التوقعات إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد قد تؤدي إلى انخفاض حاد في المبيعات السنوية للسيارات، مما يعرض عملية التحول نحو النقل الكهربائي لمخاطر حقيقية.

تستند هذه التحذيرات إلى اعتماد صناعة السيارات في الولايات المتحدة على معادن الأرض النادرة لإنتاج مغناطيسات المحركات الكهربائية، حيث قد يؤدي انقطاع الإمدادات أو صعوبتها إلى تباطؤ تصنيع المركبات الكهربائية وتقويض جهود الانتقال التدريجي نحو التقنيات النظيفة. وبحسب تقديرات حديثة، قد تنخفض مبيعات قطاع السيارات في البلاد بما يصل إلى مليوني سيارة سنويًا، متأثرةً بالمشكلات المرتبطة بالحرب التجارية.

إلى جانب ذلك، تتخوف الشركات العاملة في القطاع من أن يؤدي التوتر المتزايد إلى زيادة التكاليف التشغيلية، وتأخير عمليات البحث والتطوير المتعلقة بالسيارات الكهربائية، فضلًا عن اضطراب أسعار المركبات وتراجع ثقة المستهلكين. وفي ظل التنافس الدولي المتصاعد لإنتاج الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة، يمثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا للمصنّعين المحليين والحكومة الأميركية على حدٍ سواء.

“نواجه في الوقت الراهن مرحلة دقيقة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية والصناعية لضمان استمرارية سلاسل التوريد الحيوية، والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة الريادية في مجال صناعة السيارات الكهربائية”، يقول السيد أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة بريستيج للاستشارات الصناعية.

وأضافت السيدة ليلى الدوسري، مديرة تطوير الأعمال لدى الشركة: “إن الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمواد الخام والتقنيات المبتكرة سيضمن مستقبلًا مستدامًا للقطاع، ويُبقي على التزامنا العالمي للتصدي للتغير المناخي”.

تعليق صادرات المعادن الصينية يهدد تطوير أنظمة الفضاء والدفاع

يشهد قطاع الصناعات الدفاعية والفضائية أزمة محتملة إثر قرار الصين تعليق صادرات بعض المعادن الحيوية؛ إذ تؤثر هذه الخطوة سلبًا على قدرات الولايات المتحدة على إنتاج وصيانة الطائرات المتقدمة والمعدات العسكرية عالية التقنية، وهو ما يثير مخاوف جدّية بشأن أمن الإمدادات واستمرارية العمليات التشغيلية.

في ظل اعتماد أنظمة الطائرات المتطورة والمعدات العسكرية على هذه المعادن في تطبيقات متنوعة تشمل أنظمة التوجيه والأجهزة الاتصالية، من المتوقع أن يؤثر المنع الصيني على سلاسة إنتاج الدفاعات الجوية والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، فضلًا عن عمليات الصيانة لأي أعطال محتملة قد تطرأ.

ويؤكد خبراء القطاع أنّ هذا التطور يشكل تحديًا جديدًا امام الشركات الدفاعية، حيث سيُحدث ضغطًا على خطوط الإمداد المتنوعة، وربما يستدعي إيجاد مصادر بديلة للمعادن ومكامن إمداد جديدة لتفادي أي خلل في سير عمليات التصنيع وعمليات ما بعد البيع.

“علينا اتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على استدامة عملياتنا الاستراتيجية. إن التأثير المباشر على قطاعات الطائرات العسكرية والاتصالات المتقدمة يدفعنا إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد والاعتماد على مصادر أكثر تنوعًا”، صرّح بذلك السيد أحمد الرفاعي، المدير التنفيذي للخطط الدفاعية في شركة التقنيات الفضائية والدفاعية.

وأضاف الرفاعي: “يجب أن تتضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص للبحث عن حلول طويلة المدى كتطوير الصناعات المحلية وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين، لضمان استمرار التطوير التقني والتميز في مجال الفضاء والدفاع.”

إطلاق حقبة جديدة في صناعة أشباه الموصلات مع تصاعد مخاوف سلاسل التوريد

تتجه أنظار العالم نحو أهمية أشباه الموصلات في مختلف الصناعات الإلكترونية، وسط تحديات متزايدة في التوريد قد تعيد رسم ملامح السوق التكنولوجية العالمية لعقود قادمة.

تمثل أشباه الموصلات العنصر الرئيس في تصنيع معظم الأجهزة والأنظمة الإلكترونية التي نعتمد عليها يوميًا، بدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وصولًا إلى مراكز البيانات والسيارات الكهربائية. ويؤكد الخبراء أن الحيازة والهيمنة على صناعتها يُعدّان من العوامل الحاسمة في تحديد القوى الصناعية الرائدة مستقبلًا. وفي ظل إعلان الصين تعليق تصدير بعض المعادن النادرة المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، تزداد المخاوف بشأن تأثر سلاسل التوريد وتقويض إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية.

في ضوء هذه التطورات، يشير المحللون إلى أن الاضطرابات المحتملة في توفير المواد الأساسية، قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الابتكار وزيادة تكاليف الإنتاج على الصعيد العالمي. كما قد تواجه الشركات المصنعة تحديات إضافية تدفعها للبحث عن بدائل جديدة أو تعزيز الخطط الاستثمارية في تطوير تقنيات التصنيع محليًا.

“نحن أمام منعطف حاسم في عالم التكنولوجيا؛ إذ يُمثّل توافر أشباه الموصلات مفتاحًا لاستمرار الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.”

• المهندس خالد السليمان، خبير تكنولوجيا المعلومات.

“تعليق تصدير المعادن النادرة يبرز الحاجة إلى تنسيق دولي يضمن الاستفادة المثلى من الموارد بما يُحفّز الابتكار ويحمي المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.”

• الدكتورة هند العتيبي، مستشارة في مجال سلاسل التوريد.

إدارة ترامب تتجه نحو أمر تنفيذي لتخزين معادن أعماق البحار وتعزيز الهيمنة الأميركية في سلاسل إمداد التقنيات الحديثة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين في سوق المعادن النادرة، تبحث إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح بتخزين معادن مستخرجة من أعماق البحار. تأتي هذه التحركات في إطار سعي الإدارة الأميركية لتأمين المواد الخام الضرورية لصناعة تقنيات البطاريات والرقائق الإلكترونية المتقدمة، خصوصًا في ظل المنافسة المتصاعدة مع الصين.

تعمل شركة “أم بي ماتيريالز”، التي تشغّل منجم ماونتن باس في كاليفورنيا، على مضاعفة جهودها لإنتاج المعادن النادرة محليًا، تلبيةً لاحتياجات السوق الأميركية المتنامية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة مؤخرًا بإنتاج معادن النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr) في منشأة جديدة بمدينة فورت وورث، تكساس، مما يسهم في تعزيز قدرات الولايات المتحدة على تصنيع المغناطيسات عالية الأداء والرقائق اللازمة للتطبيقات العسكرية والتكنولوجية.

وتؤكد هذه التحركات التوجه الأوسع للإدارة الأميركية نحو عقد شراكات مع دول غنية بالمعادن الأساسية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، لضمان الوصول المستمر إلى الكوبالت والليثيوم. يُذكر أن إدارة الرئيس ترامب تواصل استخدام سلاح التعريفات الجمركية، إذ فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات مغناطيسات المعادن النادرة الصينية، كجزء من استراتيجية أوسع لدعم الإنتاج المحلي والحفاظ على التفوق التكنولوجي.

اقتباسات ذات صلة
صرّح مايك سكستون، المستشار السياسي الأول لشؤون الأمن السيبراني في برنامج الأمن القومي التابع لمؤسسة “Third Way”، قائلًا:
“إن الولايات المتحدة تستكشف مصادر بديلة من خلال الإنتاج المحلي وإعادة التدوير واستبدال المواد، إضافة إلى عقد شراكات دولية، بهدف ضمان السيطرة على سلاسل الإمداد الحيوية.”

من جهته، قال أوز سلطان، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني:
“حققت شركات التكنولوجيا الأميركية، لا سيما “نيفيديا”، قفزة هائلة في تطوير وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة، على غرار H100 وH200، التي تمتاز بقدرة هائلة على معالجة كميات هائلة من البيانات في الثانية. هذه التطورات تسهّل تعزيز الإمكانات الصناعية والعلمية للولايات المتحدة.”

ريدوود ماتيريالز تقود مبادرة عالمية لتأمين المعادن النادرة وتعزيز الاستدامة

تعلن شركة ريدوود ماتيريالز عن تكثيف جهودها في إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون واستعادة العناصر الأساسية، تماشيًا مع التوجه الدولي نحو تأمين إمدادات مستقرة من المعادن النادرة وتطبيق استراتيجيات طويلة المدى لدعم الصناعات المتقدمة.

يشهد قطاع المعادن النادرة تطورات متسارعة، إذ تسعى جهات عديدة، بما فيها الولايات المتحدة، إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتنويع سلاسل التوريد. وتلعب دولٌ ذات موارد وفيرة مثل أستراليا دورًا محوريًا في تزويد الأسواق العالمية بمواد حيوية، فيما تستثمر هيئات حكومية وشركات كبرى في البنية التحتية للمعالجة والتصنيع محليًا، من أجل إنتاج مكوّنات أساسية ذات طابع استراتيجي.

يشمل هذا التوجه إنشاء منشآت مخصصة لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، وضمان الاستفادة المثلى من عناصر الليثيوم والنيكل والكوبالت، فضلًا عن بناء قدرات متقدمة لإنتاج مغناطيسات عالية القوة ومكوّنات أخرى محورية لعدد من الصناعات، بدءًا من الإلكترونيات ووصولًا إلى السيارات الكهربائية.

تؤمن ريدوود ماتيريالز بأن التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة يعدّ المفتاح لتأمين سلاسل توريد مستقرّة وتبنّي سياسات مستدامة، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات السوق المستقبلية.

اقتباس من المتحدث الرسمي باسم ريدوود ماتيريالز
“نحن ملتزمون بالمضي قدمًا في حلول إعادة التدوير عالية الكفاءة، لضمان استدامة الموارد الحيوية وتعزيز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. هذا التعاون الدولي سيساعدنا على تنويع الإمدادات والعمل على تطوير ابتكارات جديدة في مجال إعادة التدوير والتصنيع.”

اقتباس من مسؤول حكومي أمريكي
“تتعاون الولايات المتحدة مع شركاء دوليين لتأمين المعادن النادرة، مع التركيز على تشجيع الاستثمار المحلي في منشآت المعالجة وضمان توفر المواد الأساسية للصناعات. إن دور الشركات الرائدة مثل ريدوود ماتيريالز ضروري لتحقيق هذه الأهداف.”

تصاعد حدة حرب الرسوم الجمركية يهدد الاستقرار التجاري بين الولايات المتحدة والصين

في أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التصعيدية، أعلنت الإدارة الأميركية في الثاني من أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية. تأتي هذه الخطوة في سياق حرب تجارية محتدمة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، ما أثار مخاوف متزايدة من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المنتجات على المستهلكين في كلا البلدين.

في التفاصيل، فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات، قبل أن تُرفع هذه النسبة على السلع الصينية إلى 54%، ومن ثمّ إلى 145%. وردّت الصين بفرض رسومٍ انتقامية وصلت إلى 125% على المنتجات الأميركية، واستهدفت القطاعات الزراعية والصناعية والسيارات بشكل خاص، كما أوقفت مشترياتها من فول الصويا الأميركي، ولجأت إلى أسواق بديلة لتأمين احتياجاتها. والأكثر لفتاً للانتباه، فرضت الصين قيوداً على تصدير المعادن النادرة، وهي من العناصر الحيوية للصناعات التكنولوجية المتطورة في الولايات المتحدة.

يؤكد مسؤولو الإدارة الأميركية أن هذه التدابير تهدف إلى تصحيح الخلل التجاري مع الصين وحماية الأمن القومي الأميركي، خصوصاً فيما يتعلق بمخاوف مرتبطة بالاتجار بالفنتانيل. ومع ذلك، يشير منتقدون إلى أن هذه الخطوات الحمائية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الأميركية وتراجع تنافسية الشركات، ما يؤثر على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

“نتوقّع أن يواجه المستهلكون الأميركيون ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الداخلي”، صرّح متحدث باسم غرفة التجارة الأميركية.

ومن الجانب الصيني، قالت وزارة التجارة الصينية: “سنواصل حماية مصالحنا التجارية بكل الوسائل المشروعة، مع البحث عن شركاء جدد للأسواق المهمة بالنسبة إلى صادراتنا ووارداتنا.”