أكدت مصادر في جامعة الدول العربية أن النقاش حول شرعية قادة سوريا الجدد لا يزال في مراحله الأولى، مع تسليط الضوء على التحديات أمام العودة الفعلية لدمشق إلى الساحة العربية بعد أحداث السنوات الماضية.

ذكرت المصادر أن جامعة الدول العربية تُتابع الوضع في سوريا عن كثب، ولكن لم يُتخذ أي قرار واضح حول اعتبار القادة الجدد شرعيين، وذلك بسبب التصنيفات الدولية التي تؤثر على البعض منهم، والتي تحتاج إلى مراجعة من مجلس الأمن. وفي هذا السياق، تُبرز الجامعة أن عودة سوريا إلى المشهد العربي في 2023 قرار لا رجعة عنه، رغم التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.

والمعنيون بالقضية يشددون على أن الاعتراف بأي كيان جديد يتطلب أن تُرفع عنه العقوبات، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وعندما يتم الحديث عن الاعتراف، يؤكد المسؤولون أن الأمر ليس شخصياً، ولكنه يتعلق بالنظام القانوني الذي يحدد العلاقات الدولية.

وحول ما يخص موقف الدول من الانفتاح على سوريا، صرحت المصادر أن هذا يعود إلى وجهات نظر الدول الأعضاء ورغبتها في اتخاذ قرار جماعي، مشيرة إلى أن بعض الدول قد تفضل التريث جراء الأحداث الجارية داخل سوريا.

“المسألة تتطلب نقاشًا معمقًا بين الدول الأعضاء”

في تصريح خاص، أكد السفير حسام زكي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع الحالي في سوريا يتطلب استمزاج آراء الدول المعنية. وحول إمكانية عقد قمة عربية طارئة، أشار إلى عدم رصد أي توجه لذلك، مضيفاً أن القرار يتطلب تروياً بعيدًا عن التسرع.

كما نفى زكي أي عوائق أمام استعادة مقعد سوريا في الجامعة، مشيراً إلى أنه “مقعد سوريا جاهز” وأن العودة إلى الجامعة ما تزال شرعية، حيث تمارس سوريا نشاطها كأي دولة أخرى منذ قمة جدة.

مصدر مسؤول في الجامعة العربية

“نحتاج إلى فهم أن المواقف ليست متساوية بين الدول العربية بخصوص الإدارة الجديدة في دمشق. فهناك من يدفع للإسراع نحو احتضان قادة التغيير، في حين أن دولاً أخرى لم تتخذ موقفًا بعد”، أضاف زكي، معرباً عن أهمية النقاش المستفيض قبل اتخاذ أي خطوات.