في محافظة أسيوط، تتحول الفوضى والفساد إلى جزء لا يتجزأ من حياة المواطنين، حيث يواصل اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، ونائبه الدكتور مينا عماد، تنفيذ أجندتهم القائمة على إهدار المال العام والتواطؤ مع شركات الاستثمار العقاري في سرقة حقوق المواطنين.
الفساد في أسيوط لم يعد مستتراً أو محدوداً، بل أصبح نهجاً مؤسَّسياً تتغاضى عنه وزارة التنمية المحلية التي تقاعست تماماً عن دورها في التصدي لهذه الجرائم الصارخة.
وزارة التنمية المحلية تقف مكتوفة الأيدي بينما تُهدَر أموال الدولة في أسيوط بلا حساب، وتتحول المدينة ومراكزها إلى وكر لمخالفات البناء تحت حماية مسؤولي الأحياء والمراكز.
القوانين تُنتهك علناً، والمواطنون يتعرضون للاستغلال والاحتيال، كما حدث في برج شارع رياض الذي يتكون من 11 طابقاً، حيث تم النصب على ملاكه الحقيقيين بفضل تواطؤ حي شرق أسيوط مع شركات الاستثمار العقاري، في فضيحة لم تلقَ حتى الآن أي محاسبة أو تحقيق جدي.
الفساد المؤسسي في أسيوط: سرقة علنية وإهدار للمال العام
تحت قيادة اللواء هشام أبوالنصر، الذي حول محافظة أسيوط إلى “عزبة” شخصية، تتزايد حالات الفساد والسرقة العلنية للمال العام. المحافظ، الذي يتفنن في الظهور الإعلامي، لم يقدم شيئاً للمحافظة سوى مشروعات وهمية تُنفَّذ من أجل الترويج الإعلامي فقط، بينما الميزانيات الضخمة تُهدَر في مشروعات فاشلة لا تعود بأي نفع على المواطن.
الطرق متهالكة، الصرف الصحي في حالة انهيار، وشبكات المياه والكهرباء في حالة يرثى لها، ورغم ذلك لا نرى أي محاسبة للمسؤولين ولا أي جهد لتحسين الأوضاع.
مدينة أسيوط ومراكزها، مثل ديروط والقوصية ومنفلوط، تعج بالبناء المخالف والعشوائي، حيث تُبنى المباني السكنية والتجارية دون تراخيص أو رقابة. المواطنون يعيشون في رعب دائم من انهيار هذه المباني، وكل ذلك يحدث بتواطؤ من المسؤولين الذين يغمضون أعينهم عن المخالفات مقابل مصالحهم الشخصية. المحافظ هشام أبوالنصر ونائبه مينا عماد باتا مثالاً واضحاً على فساد المنظومة، حيث تحولت إدارة المحافظة إلى عصابة لا تهتم إلا بجمع المكاسب على حساب معاناة المواطن.
وزارة التنمية المحلية: تقاعس مشبوه وصمت غير مبرر
ما يثير الحنق والغضب هو الصمت المريب من وزارة التنمية المحلية، التي من المفترض أن تكون الدرع الحامي للمواطنين والمراقب لأداء المحافظات. كيف يمكن للوزارة أن تظل صامتة أمام هذا الكم الهائل من الفساد؟ هل يعقل أن كل هذه المخالفات تمر دون علم الوزارة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإننا أمام قضية أكبر وأعمق، حيث يبدو أن الفساد في أسيوط لم يعد محصوراً في المحافظة فقط، بل تجاوزها إلى مستويات عليا في الوزارة نفسها.
وزارة التنمية المحلية، بقيادتها الحالية، تتحمل مسؤولية مباشرة في التواطؤ مع مسؤولي أسيوط من خلال عدم محاسبتهم على إهدار المال العام وسرقة حقوق المواطنين. كل المؤشرات تشير إلى أن الوزارة قد تخلت عن دورها الرقابي، وتركت المحافظات تدار وكأنها ممتلكات خاصة للمحافظين وأعوانهم.
سرقة المواطنين تحت ستار القانون
ما حدث في برج شارع رياض بمدينة أسيوط يُعد أكبر دليل على التواطؤ الفاضح بين مسؤولي حي شرق أسيوط وشركات الاستثمار العقاري. كيف يمكن بناء برج من 11 طابقاً دون أن يتم كشف المخالفات؟ وكيف يتم النصب على الملاك الحقيقيين بتواطؤ الجهات التنفيذية؟ هذه الأسئلة تكشف مدى عمق الفساد في أسيوط، حيث يتم سرقة المواطنين علناً تحت ستار القانون وبتواطؤ الجهات المسؤولة.
البناء المخالف في أسيوط لم يعد مجرد تجاوز للقوانين، بل أصبح جزءاً من منظومة فساد متكاملة تُديرها مافيا محلية تحت حماية المسؤولين. وزارة التنمية المحلية تغض الطرف عن كل هذه المخالفات، ما يثير الشكوك حول مدى نزاهة هذه الوزارة وقدرتها على مواجهة الفساد.
المشروعات الوهمية والظهور الإعلامي الكاذب
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تردي الخدمات وغياب الرقابة، ينشغل اللواء هشام أبوالنصر ونائبه الدكتور مينا عماد بالترويج لمشروعات وهمية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الإنجازات التي يتحدثون عنها لا وجود لها على أرض الواقع، والمواطن البسيط لا يرى سوى أموال تُهدر في مشروعات لا تخدم إلا مصالح المسؤولين أنفسهم.
المحافظة تغرق في مشاكل لا حصر لها، من انهيار في البنية التحتية إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، ومع ذلك لا ينفك المحافظ ونائبه عن التفاخر بإنجازات كاذبة. هذه السياسات الإعلامية تهدف فقط إلى تحسين صورتهما الشخصية أمام القيادة السياسية، بينما الواقع يقول غير ذلك تماماً.
الإهمال المتعمد وسرقة المال العام
الوضع في أسيوط تجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث يُدار المال العام وكأنه مال خاص للمسؤولين. الميزانيات التي تُخصص لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة تذهب إلى جيوب المسؤولين أو تُستخدم في مشروعات فاشلة لا تعود بأي نفع على المواطنين. هذا الإهمال المتعمد في إدارة المال العام يُعد سرقة علنية للمواطنين، ويُضاف إلى سلسلة الجرائم التي تُرتكب يومياً في أسيوط.
المواطن في أسيوط لم يعد يجد من يسانده أو يدافع عن حقوقه، فالفساد أصبح جزءاً من كل جانب في الحياة اليومية، والمسؤولون يواصلون التلاعب بالقوانين واستغلال مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية.
دعوة للتحقيق والمحاسبة الفورية
إذا كانت وزارة التنمية المحلية جادة في مواجهة الفساد وإعادة الحقوق للمواطنين، فعليها التحرك فوراً لفتح تحقيقات شاملة في كل ما يحدث في أسيوط.
الإهمال والفساد في أسيوط وصل إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه، وعلى الوزارة أن تتحمل مسؤولياتها قبل أن تتحول محافظة أسيوط إلى نموذج يتكرر في محافظات أخرى.
لا يكفي الصمت ولا التغاضي عن هذه الجرائم، المطلوب هو محاسبة فورية وعاجلة لكل من شارك أو تواطأ في هذا الفساد، بدءاً من اللواء هشام أبوالنصر ونائبه مينا عماد، وصولاً إلى كل مسؤول تهاون في أداء واجبه.
