وزارة الداخلية تنقل لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد إلى سجن بدر
قامت وزارة الداخلية بتنفيذ حكم صادر ضد لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، وتم ترحيله إلى سجن بدر لتنفيذ العقوبة المقررة بحبسه لمدة شهر.
جاء هذا الحكم بناءً على دعوى رفعتها طليقته الأولى للحصول على نفقة مستحقة لأبنائها، بعدما امتنع اللاعب عن سداد المبالغ المطلوبة.
اتخذت محكمة الأسرة في النزهة قرار الحبس بحق إبراهيم سعيد، بعد أن صدر حكم نهائي يلزمه بدفع نفقة قدرها 227 ألف جنيه مصري، وهي مصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى. حاول اللاعب تقديم معارضة للحكم الصادر، إلا أن المحكمة أكدت تنفيذ الحكم النهائي في حقه.
رفعت طليقة اللاعب دعوى قضائية تتهمه بالامتناع عن دفع المصروفات الدراسية وغيرها من الالتزامات المالية تجاه أبنائها.
أوضحت في مذكراتها القضائية أنها قامت بتسديد هذه المبالغ من مالها الخاص بعد أن باءت جميع محاولاتها لإجباره على الدفع بالفشل. لجأت إلى الطرق القانونية لإبلاغه، ورغم ذلك امتنع اللاعب عن السداد.
بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ حكم المحكمة بإلزام إبراهيم سعيد بالحبس نتيجة امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.
هذا الامتناع استمر رغم حالته المادية الجيدة وقدرته على السداد، ما دفع مكتب تسوية النزاعات العائلية إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة للنظر فيها.
تم إصدار القرار النهائي بالحبس بعد أن تأكدت المحكمة من امتناع اللاعب عن دفع المبالغ المستحقة، رغم تلقيه الإنذارات القانونية واستكمال كافة الإجراءات الرسمية لإبلاغه. لم يحضر اللاعب أمام المحكمة رغم إعلانه قانونياً، ولم يسدد المبلغ المطلوب.
أكدت المحكمة أن امتناع اللاعب عن سداد النفقة يعرضه للعقوبات القانونية، وأن الحكم الصادر بالحبس يهدف إلى إجباره على الالتزام بمسؤولياته تجاه أبنائه. استمرت إجراءات المحكمة رغم المعارضة التي قدمها اللاعب، والتي لم تؤثر على تنفيذ الحكم النهائي.
استدعت المحكمة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الحكم القضائي بعد فشل كل المحاولات القانونية السابقة لحل النزاع بين الطرفين ودياً.
وتم ترحيل اللاعب إلى السجن بعد استنفاد كل السبل الأخرى لإلزامه بالدفع، مما يبرز التزام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا الأسرية.
تأمل الجهات المختصة أن يؤدي تنفيذ هذا الحكم إلى دفع إبراهيم سعيد للامتثال للقرارات القضائية في المستقبل، وضمان حقوق أبنائه المالية.
