في قلب مصر، حيث تزداد معاناة المواطنين من تدهور الخدمات، تأتي محافظة أسيوط لتكون واحدة من أكبر معاقل الفساد والإهمال في ظل القيادة الفاشلة للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ونائبه الدكتور مينا عماد، تتكشف معالم الإهمال وتدني الخدمات التي تقدمها المحافظة لأبنائها، خصوصًا في قطاع الطرق.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة وتزعم فيه وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط تنفيذ خطة عن تنفيذ خطة تطوير طرق ضخمة شاملة بتكلفة تقدر بـ 36 مليار جنيه، تظهر وتبرز الحقائق على الأرض لتفضح هذه الادعاءات وتكشف حجم الفشل والفساد المستشري الذي لا يزال يهدر المال العام دون أي نية حقيقية لتحسين وضع المواطن الأسيوطي، حيث تتحول هذه المشاريع إلى سرقة علنية للمال العام وإخفاقات فادحة، يعاني منها المواطنون يوميًا.
هذه “الخطة الشاملة” التي كان يُفترض أن تحسن حياة المواطنين وتقلل من الحوادث وتزيد من أمان الطرق، ما هي إلا مجرد أكذوبة تُستخدم لتلميع صورة المسؤولين، بينما المواطنون يدفعون الثمن يومًا بعد يوم، في حوادث مأساوية تكون نتيجة لهذا الإهمال الممنهج.
حوادث مرورية مأساوية وسط التجاهل الحكومي
في شمال محافظة أسيوط، تُظهر الحوادث المرورية مأساة جديدة تكشف عن حجم الإهمال الحكومي المتفشي في البنية التحتية للطرق. ففي يوم الاثنين 9 ديسمبر، وقعت كارثة مروعة في مركز ديروط، حيث سقط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص. وبعد الحادث، استمر البحث عن مفقودين لمدة عشرة أيام، رغم الجهود الشاقة التي بذلها أهالي المنطقة للعثور عليهم.
ولكن السؤال الذي يبقى معلقًا هو: لماذا كانت الطرق في هذه الحالة المأساوية رغم الأموال الضخمة التي تم تخصيصها لتطويرها؟
وفي حادث آخر على الطريق الزراعي “أسيوط – القوصية”، وقع تصادم بشع بين شاحنة محملة بالأسمنت وميكروباص، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين.
هذا الحادث لم يكن مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة للإهمال المستمر في صيانة وتطوير الطرق، رغم الإعلان المتكرر عن تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الغرض. الحادث يكشف حجم الفشل في تنفيذ المشاريع التي تدعي الحكومة أنها تستهدف تحسين الوضع في المحافظة.
مأساة ديروط: غياب الرقابة يفاقم الأوضاع
تُظهر الحوادث في أسيوط أن الرقابة الفعالة على قطاع الطرق غائبة تمامًا. ففي حادث ديروط، كما في العديد من الحوادث الأخرى، لا يعد الأمر مجرد حادث مروري، بل هو نتيجة حتمية للإهمال الفاضح في صيانة الطرق، والتي كانت تمثل أولوية في كثير من التصريحات الرسمية.
الحادث كان كارثة أخرى تُضاف إلى سلسلة الحوادث المتكررة، مما يثبت أن المشاريع التي يتم الإعلان عنها ليست سوى أرقام على الورق، ولا تلامس الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنون يومًا بعد يوم.
حادث القوصية: إهمال فاضح وظهور إعلامي زائف
حادث القوصية لم يكن حادثًا عابرًا، بل كان بمثابة جرس إنذار جديد يحذر من مدى تقاعس المسؤولين. اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لم يكتفِ بظهوره الإعلامي الباهت، بل تباهى بالإجراءات التي وصفها بـ”الدقيقة” و”السريعة” بعد وقوع الحادث، حيث زار موقع الحادث برفقة فريق من المسؤولين.
لكن الحقيقة أن هذه الزيارة لم تكن سوى مجرد عرض إعلامي الهدف منه تلميع صورة المسؤولين على حساب أرواح المواطنين. ففي الوقت الذي كان يُفترض أن يتخذ فيه المسؤولون إجراءات حقيقية لمنع وقوع المزيد من الحوادث، تحولوا إلى مجرد متابعين من خلف الشاشات، بدلاً من محاسبة أنفسهم على الفشل المتكرر في قطاع الطرق.
الفساد المستمر في قطاع الطرق
تتوالى الحوادث في أسيوط في ظل نظام فاسد يتحكم في إدارة قطاع الطرق. فكلما أُعلن عن مشروع جديد لتحسين الطرق، كلما تأكد المواطنون من أنه ليس سوى حملة دعائية لإخفاء الفشل المستمر.
الحوادث في أسيوط ليست صدفة، بل هي نتيجة منطقية لغياب الرقابة، والإصرار على استنزاف الموارد دون أي تحسين ملموس على الأرض.
في كل حادث، يُضاف مزيد من الضحايا إلى قائمة طويلة من الأرواح التي أُهدرت بسبب الإهمال المستمر، بينما المسؤولون يكتفون بالتصريحات الكاذبة التي لا تعكس الواقع المؤلم الذي يعايشه المواطنون.
الظهور الإعلامي على حساب أرواح المواطنين
في الوقت الذي كان فيه المواطنون ينتظرون أن تقوم أجهزة المحافظة بمعالجة الوضع وتقديم حلول جادة لمنع وقوع المزيد من الحوادث، ظهر اللواء هشام أبو النصر ونائبه الدكتور مينا عماد في وسائل الإعلام يعلنون عن “التدابير الفورية” التي اتخذوها بعد الحادث، مثل نقل الجثث للمشارح وتقديم الرعاية للمصابين.
لكن السؤال هنا هو: أين كانت هذه التدابير قبل الحادث؟ لماذا كانت الطرق في أسيوط في هذا الوضع الكارثي رغم الأموال الطائلة التي تم تخصيصها لتطويرها؟ الواضح أن ما يحدث في أسيوط ليس سوى محاولة لتلميع صورة المسؤولين على حساب دماء المواطنين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الإهمال.
الإهدار العلني للمال العام ومشاريع رصف وهمية
يواصل محافظ أسيوط دأبه في الإعلان عن مشروعات رصف وتحسين الطرق التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بل هي إنجازات وهمية في قطاع الطرق.
ففي ظل خطة أعلن عنها اللواء هشام أبو النصر لتطوير الطرق بتكلفة 36 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تقليل المسافات البينية بين المدن وتسهيل حركة المواطنين ودعم المشروعات التنموية، نلاحظ أن تلك المشاريع كانت مجرد أوهام لا أكثر.
المشاريع المزمع تنفيذها تحت إشراف المحافظة، والتي كانت ستُحسن وضع الطرق في القرى والمراكز والأحياء، لم يكن لها أي تأثير على أرض الواقع. بل على العكس، كانت النتيجة الوحيدة هي إهدار هذه الأموال الضخمة دون أن ينعكس ذلك على البنية التحتية التي تدهورت بشكل متسارع.
ففي وقت تسجل فيه التقارير الرسمية أن تكلفة مشروعات الطرق في أسيوط على مدار عشر سنوات قد بلغت 36 مليار جنيه، يشهد الشارع الأسيوطي واقعًا مغايرًا تمامًا حيث ما زالت الحوادث تتكرر على نفس الطرق المهملة.
الـ 36 مليار جنيه: أين ذهبت؟
تحت شعار تطوير الطرق والشوارع، تقوم محافظة أسيوط بالترويج لإنجازات وهمية وتقديم تقارير مزيفة عن مشاريع رصف الطرق التي تكلفت 36 مليار جنيه في آخر عشر سنوات.
لكن في الواقع، لا شيء من هذه الأموال وصل إلى المواطن الأسيوطي. الشوارع لا تزال متهالكة، والحوادث تزداد بشكل يومي، والفساد في الإدارة يتسع ليشمل كل مشروع جديد يتم الإعلان عنه.
على سبيل المثال، تم الإعلان عن مشروع رصف شوارع في مركز ساحل سليم بتكلفة 12 مليون جنيه، وهو مشروع كانت قد تم الإشارة إليه في التقارير كإنجاز هام ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024-2025.
لكن لا أحد يعرف أين ذهب هذا المبلغ. هل تم صرفه فعلاً على تحسين الطرق؟ أم أن الأموال تم هدرها في مشروعات وهمية لا وجود لها سوى في الأوراق الرسمية؟
أحد الحقائق التي لا يمكن إنكارها هي أن الشوارع التي تم رصفها كانت لا تدوم طويلاً، لتعود سريعًا إلى حالتها السيئة السابقة، وتصبح الحوادث والتكدسات المرورية جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين.
غرق أسيوط في الفساد والتقاعس
ومن خلال تصريحات المسؤولين في المحافظة، التي تتصدر الصحف والمواقع الإخبارية، نجد أن محافظة أسيوط تتباهى بما تزعم أنه “إنجازات”، بينما يراهن المواطنون على تحسين بنية الطرق الأساسية التي تشهد تدهورًا فادحًا.
في الوقت الذي تحدث فيه الصحف عن بدء رصف شوارع جديدة في مناطق مثل “ساحل سليم”، بتكلفة تقدر بـ 12 مليون جنيه، تتكشف الحقائق على الأرض ليكتشف المواطنون أن هذه المشروعات هي مجرد محاولات دعائية لتلميع صورة المسؤولين، دون أن تسهم في تحسين الوضع الفعلي للطرق.
المشاريع المزعومة: أرقام وحقيقة الفشل
وفقًا لما يعلنه المسؤولون في المحافظة، فإن مشروعات رصف الطرق المحلية في أسيوط تبلغ تكلفتها نحو 78 مليون جنيه فقط، بينما يتحدثون عن شبكة طرق مرصوفة تبلغ أطوالها 3061 كيلومترًا.
ولكن عند التحقق من تلك الأرقام، نجد أنها لا تعكس الواقع، بل هي أرقام أُعلن عنها لتضليل الرأي العام. فالشوارع والطرق التي يتم “رصفها” غالبًا ما تكون مؤقتة أو مجرد أعمال تجميلية لا تصمد طويلًا، مما يجعل من الواضح أن المشاريع التي تم إنفاق هذه المبالغ عليها ليست سوى تمثيليات إعلامية.
وفي هذا السياق، أعلنت التقارير الرسمية عن استمرار مشروعات الرصف في القرى والمراكز والأحياء في إطار الخطة الاستثمارية البالغة قيمتها 805 مليون جنيه، ولكن هذه المشاريع لم تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين، بل تركت أسيوط غارقة في الحوادث والإهمال.
الحكومة ومحافظة أسيوط ما زالتا تتبنيان مشاريع وهمية تُعلن عنها كإنجازات، بينما الواقع يكشف عن فشل ذريع في تنفيذ هذه المشاريع وتدهور مستمر للبنية التحتية.
الخلل الذي يستمر في ظل التقاعس الحكومي
ما يشهده قطاع الطرق في أسيوط ليس سوى تجسيد لفشل مستمر في إدارة المشاريع التنموية، حيث تستمر الوزارة ومحافظة أسيوط في إضاعة الفرص وتضليل المواطنين.
ورغم إعلان وزارة التنمية المحلية عن خطط للتطوير، ورغم تخصيص المليارات من الجنيهات لتحسين مستوى الطرق، فإن المحافظة تحت إدارة هشام أبو النصر وفريقه لا تزال تواصل تقاعسها في تحقيق هذه الوعود.
وبدلًا من أن تكون هذه الأموال مخصصة لتحسين حياة المواطنين، نجد أنها تُسرق أو تُهدر في مشاريع ذات جدوى منخفضة أو غير مكتملة.
في هذا السياق، يبقى السؤال: كيف يمكن أن تتحسن أحوال المواطنين في ظل وجود فساد مستشري بهذا الشكل؟ وكيف يمكن أن تصدق الدولة في وعدها بتطوير قطاع الطرق في أسيوط وهي التي تشهد تدهورًا مستمرًا في بنيتها التحتية؟
أسيوط الضحية الكبرى للفساد والإهمال
ببساطة، لم يكن تطوير الطرق في أسيوط سوى حبر على ورق، وباءً من الفساد يتفشى بشكل ممنهج، وأموال تُسرق علنًا تحت غطاء من الوعود الكاذبة. المواطن الأسيوطي لا يزال يدفع الثمن، سواء في حوادث مرورية مأساوية، أو في تدهور مستمر للبنية التحتية التي كان يُفترض أن ترفع من مستوى معيشته.
وفي ظل هذا الفشل الذريع، لا يزال اللواء هشام أبو النصر ونائبه الدكتور مينا عماد يراهنان على الإعلام والشو الدعائي للتغطية على الفشل المستمر في معالجة مشكلات المحافظة. وكلما زاد الفساد، زادت الوعود، وظل المواطن الأسيوطي في دوامة من المعاناة دون أي أمل في التغيير الحقيقي.
