خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها للنمو الاقتصادي في مصر للسنة المالية الحالية حيث توقعت أن يصل إلى 3.7% بعدما كان من المتوقع أن يسجل نموا أكبر في وقت سابق
جاء هذا التعديل في التوقعات نتيجة للأداء الضعيف الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي وهو ما أثر على التوقعات المستقبلية للاقتصاد حيث يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات التي تؤثر على نموه
من أبرز هذه التحديات استمرار الأوضاع الجيوسياسية المضطربة على الساحة العالمية والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وزيادة تكاليف الشحن ما ينعكس على الاقتصاد المصري
إضافة إلى ذلك يواجه الاقتصاد ضغوطًا من جانب التحديات الاقتصادية الداخلية مثل التضخم المرتفع الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وكذلك ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة والديون الخارجية ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات
علاوة على ذلك تؤثر التغيرات في السياسة النقدية في العديد من الأسواق على معدلات الاستثمار والتدفقات النقدية إلى البلاد مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في ظل وجود تحديات محلية ودولية
ورغم هذه التحديات فإن وكالة فيتش أكدت أنها لا تزال ترى أن الاقتصاد المصري يمتلك بعض الأساسيات الإيجابية مثل القدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق بعض التوازنات في القطاعات المختلفة على المدى الطويل
لكن في الوقت نفسه أشار التقرير إلى ضرورة التعامل مع الضغوط الحالية بعناية مع التركيز على دعم الاقتصاد المحلي وتقوية الاستقرار المالي والنقدي لتحقيق معدلات نمو أعلى في السنوات القادمة
