صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب ليصبح نافذا بشكل رسمي وذلك بعد موافقة البرلمان عليه في نوفمبر الماضي.
وقد جرت عملية إقرار القانون بسرعة ودون تفاعل مجتمعي كافٍ مما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية.
القانون الجديد قوبل بانتقادات شديدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن القانون يشكل تهديدًا للحقوق الأساسية للاجئين.
وأعرب الحقوقيون عن قلقهم من تقييد حرية اللجوء وحقوق اللاجئين في مصر، خاصةً بعد أن تم ربط تلك الحقوق بمفاهيم غامضة مثل “الأمن القومي” و”النظام العام”. وقالوا إن هذه العبارات قد تستخدم لتبرير إجراءات قاسية ضد اللاجئين.
كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمراجعة القانون معتبرة إياه انتهاكًا لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. وأوضحت المنظمة أن القانون يتضمن قيودًا مشددة على عمل مفوضية اللاجئين والمنظمات المدنية التي تقدم الدعم للاجئين.
وأشارت إلى أن القانون يجرم المساعدة غير الرسمية للاجئين ويعاقب على الدخول غير النظامي، مما قد يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للاجئين في مصر.
في الوقت الذي يعتبر فيه القانون خطوة نحو تنظيم ملف اللاجئين، يرى العديد من المراقبين أنه يضع تحديات كبيرة أمام حقوق اللاجئين ويساهم في تضييق الخناق عليهم.
ودعت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة إعادة النظر في القانون بحيث يتماشى مع المعايير الدولية التي تضمن حماية حقوق اللاجئين وتوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة.
