دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام وتدعو للتعجيل بإخراجها

أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام الهجري 1446 بتحديد 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، مشيرةً إلى استحباب الزيادة لمن أراد.

وأوضحت أن هذا التقدير يعادل (2.5) كيلو جرام من القمح، نظراً لأنه غالب قوت أهل مصر، كما أشارت إلى أنه يجوز إخراجها نقوداً بدلًا من الحبوب، وفقاً لرأي الإمام أبو حنيفة، لتسهيل الأمر على الفقراء في قضاء احتياجاتهم.

أعلنت دار الإفتاء عن جواز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة العيد، مؤكدة على أهمية تعجيل إخراجها لمساعدة المحتاجين.

وأوضحت الدار أن الفتوى مستقرة على جواز إخراجها بالقيمة المالية، وهذا يتماشى مع ما اختارته للفتوى توافقاً مع مذهب الإمام أبو حنيفة.

أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها، حيث تصبح دينًا للمستحقين في ذمة المزكي لا يسقط إلا بالأداء. كما أوضحت أن من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد فإنها تعد صدقة من الصدقات العادية.

أوضحت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر يجب أن تُصرف في مصارفها الشرعية، والتي وضحها الله في القرآن الكريم،

وأوصت بتوجيهها للفقراء والمساكين، خاصةً لتحقيق الهدف من الزكاة وهو سد حاجات الفقراء في يوم العيد. واستشهدت بالحديث النبوي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال فى هذا اليوم».

أشارت الدار إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن وقت وجوب إخراج زكاة الفطر مضيق، بينما ذهب الحنفية إلى أن الوقت موسع، لكن يستحب إخراجها قبل صلاة العيد.

وأضافت أن الأفضلية في ذلك تكمن في تسهيل وصول الزكاة للفقراء قبل وقت الصلاة، لضمان استفادتهم منها في اليوم ذاته.

حددت دار الإفتاء أن مقدار زكاة الفطر هو نصف صاع من الحبوب، أو صاع من التمر أو الشعير، ويمكن إخراجها بما يعادل هذه الكميات مالًا إذا دعت الضرورة لذلك. وأوضحت أن الزكاة تُخرج إما من الحبوب كالشعير والزبيب أو من القيمة النقدية.

اختتمت دار الإفتاء تقريرها بالتأكيد على أن إخراج زكاة الفطر يمكن أن يتم قبل يوم العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل الصحابة، وأنه لا مانع شرعًا من تعجيلها مع بداية رمضان. ودعت المسلمين إلى إخراجها في الوقت المناسب لتحقيق أكبر فائدة للفقراء والمساكين