فضيحة فساد واستيلاء على 2 مليون جنيه في إقليم شرق الدلتا الثقافي تكشفها نجلاء سميح

في واقعة فساد مدوية تكشف عن مستنقع من الفساد المستشري داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة وفي إقليم شرق الدلتا الثقافي بشكل خاص، تعرضت تلك المنطقة لعملية استغلال للمال العام عبر تلاعبات في المصروفات المخصصة للأنشطة الثقافية والمسرحية.

حيث تمكنت عضو التفتيش نجلاء سميح من اكتشاف عدد من المخالفات المالية التي طالت الإنفاق على الديكور ولجان التحكيم، وكان ذلك نتيجة لفحص دقيق وموضوعي بناء على شكاوى قدمها عدد من المسرحيين ضد مسئولين بالهيئة ومدير عام الإدارة العامة للمسرح.

وتبدأ القصة عندما وردت شكاوى تتعلق بالتلاعب في الأموال التي تم صرفها على أعمال الديكور في المسارح التابعة لإقليم شرق الدلتا، بالإضافة إلى مخالفات أخرى متعلقة بلجان التحكيم المسرحي.

وعلى الفور، قامت نجلاء سميح بأداء عملها بكل دقة وكفاءة، فكانت تستند إلى ضميرها المهني في فحص تلك الشكاوى بجدية. وبعد التحقيقات والتحريات التي أجرتها، تمكنت من كشف مجموعة من المخالفات المالية التي تمثل استغلالاً للمال العام وتلاعباً في الأموال التي تم تخصيصها للأعمال المسرحية في هذا الإقليم.

وبناءً على ما توصلت إليه من نتائج، قررت نجلاء سميح إحالة الملف برمته إلى نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتوجيهه إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد من ثبت تورطهم في هذه المخالفات.

وعندما حاول الشاكين الاستفسار عن مصير تقرير التفتيش من محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فوجئوا بأنه قد تقاعس تمامًا عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بل قاموا بالتستر على المخالفات.

بل الأكثر صدمة أنه سعى للتستر على المخالفات المتورط فيها بعض المسؤولين، في محاولة جلية لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام.

وفي تطور مثير للدهشة، أشيع من قبل عبد الحليم سعيد إصرار محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بل هو من كلفه بالتوجه إلى إقليم شرق الدلتا الثقافي للضغط على نجلاء سميح من أجل تغيير تقريرها وتجاهل المخالفات المالية المتورط فيها عدد من المسئولين.

ورغم أن نجلاء سميح قد أبلغت الشاكين رسميًا أنها قد أحالت الملف إلى النيابة الإدارية، وأرسلته لنائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لمتابعة القضية، إلا أن ما تبع ذلك من أحداث كان صادمًا بشكل يفوق التصور.

لكن نجلاء سميح، بحزمها وجرأتها التي تفتقدها الكثير من الشخصيات التي تشغل المناصب القيادية في الهيئة، رفضت الضغوط التي مورست عليها ورفضت أن يتم تغيير تقريرها أو التستر على الفساد، متمسكة بمبادئها المهنية. وطلبت منهم مخاطبتها بشكل رسمي لتغيير التقرير، وهو ما يعني أنها ترفض أي محاولة لتحريف نتائج التحقيقات.

لكن ما يزيد من تعقيد هذه القضية هو الدور المشبوه لعبد الحليم سعيد، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، الذي استغل منصبه للتغطية على الفساد ولم يلتزم بأخلاقيات العمل العام.

فبدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات، بدأ يردد تهديدات لقيادات الهيئة بأنه مدعوم من قبل جهات داخل الرقابة الإدارية بالوزارة، كما استغل أسماء شخصيات محترمة في تلك الجهات بهدف الضغط على قيادات الهيئة للسماح بمرور المخالفات.

بل وصل به الحال إلى حد التأكيد على سعيه الحثيث لإبقاء أعضاء التفتيش في مواقع معينة بالأقاليم الثقافية، بهدف تسهيل عمليات نهب المال العام.

وكان هدفه الواضح هو الضغط على قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة للسماح بتمرير المخالفات المتورط فيها بعض المسؤولين، بالإضافة إلى تسهيل سفر أعضاء التفتيش إلى الأقاليم الثقافية رغم وجود فرق تفتيش بالفعل في تلك الأقاليم، مما يمثل إهدارًا صارخًا للمال العام وإساءة استخدام للموارد.

تتضح الصورة هنا بجلاء هناك تواطؤ بين بعض قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة من جهة، وعبد الحليم سعيد من جهة أخرى، حيث يقومون بتعطيل التحقيقات ومحاولات كشف الفساد.

الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى الجدية التي يتمتع بها المسؤولون في الهيئة في مكافحة الفساد. فإن كان هذا هو حال الهيئة العامة لقصور الثقافة في أحد الأقاليم الثقافية، فإن ذلك يثير القلق العميق حول وضع الهيئة ككل، ويعكس حجم الفساد المستشري الذي يستوجب تدخلاً سريعاً وجاداً من الجهات المختصة.

من المؤكد أن هذا التستر على الفساد يشير إلى أن هناك منظومة فاسدة لا تريد أن ترى النور، وتحاول إخفاء الحقائق عن الرأي العام من أجل مصلحة ضيقة تتعلق بالحفاظ على مواقع السلطة والمصالح الشخصية على حساب المال العام.

وفي ظل هذا المناخ الفاسد، يبقى السؤال: هل ستستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في إغلاق أعينها عن المخالفات، أم أن هناك من سيقف ضد هذه الممارسات الفاسدة ويحاربها من أجل حماية المال العام والارتقاء بالثقافة في مصر؟

إن القضية التي أظهرتها نجلاء سميح تمثل فقط جزءاً من صورة أكبر للفساد الذي يعصف بالجهاز الإداري في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعلى الجهات الرقابية أن تفتح ملف هذا الفساد الذي يبدو أنه لا ينتهي، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة ووقف استغلال المال العام.