تشهد مصر حالة من الاستهانة المتعمدة بمقدراتها الزراعية لصالح الشركات الأجنبية التي تتحكم في الأراضي وتستغل موارد البلاد بما يعود عليها بربح ضخم على حساب الشعب المصري
وتأتي الشركة الزراعية الأجنبية التي بدأت مفاوضات مع الحكومة للحصول على أراضٍ جديدة في بعض المناطق الزراعية الكبرى في البلاد لتعكس الفشل المستمر والتواطؤ الحكومي في إدارة الأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمار الأجنبي على حساب المزارعين المحليين وحقوقهم
بدأت شركة أجنبية زراعية ضخمة في مفاوضات مع الحكومة المصرية للحصول على 80 ألف فدان جديدة في مناطق توشكى وشرق العوينات والصالحية وذلك خلال العام المقبل ورغم التصريحات الحكومية التي تدعي الحرص على تحقيق التنمية الزراعية في البلاد
فإن الحكومة لا تزال تتساهل بشكل لافت مع الشركات الأجنبية في تخصيص الأراضي الزراعية لمشاريعها الخاصة وتقديم التسهيلات الكبيرة لها من خلال عروض تمليك أو حق الانتفاع لعقود طويلة المدى وهو ما يضر بشكل مباشر بالمصلحة الوطنية ويزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في مصر
الاستثمارات المتوقعة للمشروع الجديد تشير إلى ضخ 200 مليون دولار في الأراضي الجديدة وبهذا فإن الشركة الأجنبية ستواصل استغلال الأراضي الزراعية المصرية بشكل موسع ولأغراض تصديرية تدر أرباحًا كبيرة على حساب المواطنين المصريين الذين لا يحصلون على أي استفادة تذكر من هذه المشاريع
هذا التوجه الحكومي يعكس ضعفًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة التي تخدم الاقتصاد المصري وتحمي مصالح المواطنين في المقابل فإن السلطات المصرية لا تزال تفضل الاستثمار الأجنبي على حساب المستثمرين المحليين في القطاع الزراعي
الشركة الأجنبية التي بدأت العمل في مصر عام 2007 تمتلك بالفعل 67 ألف فدان موزعة بين عدة مشاريع في مناطق توشكى وشرق العوينات والصالحية ورغم أنها واحدة من أكبر المصدرين للمنتجات الزراعية المصرية من القمح والذرة إلى الأسواق العالمية إلا أن الفوائد الاقتصادية التي تجنيها الدولة من هذه المشاريع تظل ضئيلة جدًا مقارنة بما تحصل عليه الشركة الأجنبية من أرباح ضخمة
من المعروف أن الشركة تمتلك حصة 50% من الأسهم التي تملكها إحدى شركات أبوظبي وهي مملوكة لصندوق سيادي تابع للحكومة الإماراتية
لكن ذلك لا يبدو كافيًا لجعل الحكومة المصرية تراجع استراتيجياتها الزراعية وتدير الملف بجدية أكبر أو تسعى لتحقيق توازن بين احتياجات المستثمرين المحليين وأولويات التنمية الزراعية المحلية بل يبدو أن الحكومة تتساهل بشكل فاضح مع المشاريع الأجنبية رغم احتياج القطاع الزراعي المصري إلى استثمارات محلية ومستدامة
على الرغم من أن الشركة الأجنبية أعلنت عن خطط لاستصلاح 2000 فدان إضافية من محفظتها الزراعية في مصر خلال العامين المقبلين باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه إلا أن هذه المشاريع تظل تركز على الإنتاج الموجه للتصدير ويغلب عليها الطابع التجاري الذي لا يسهم في تعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية بل يشكل عبئًا على المزارعين المحليين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد تكاليف الإنتاج
الحكومة المصرية التي تزعم اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين تتجاهل بشكل كامل آثار هذه السياسات السلبية على مستقبل الزراعة في البلاد من خلال تمكين الشركات الأجنبية من السيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية بينما يظل الفلاح المصري في مواجهة تحديات اقتصادية ومعيشية صعبة مع قلة الموارد ونقص الدعم الحكومي والمشاريع الزراعية التي تنفذها الحكومة تقتصر في كثير من الأحيان على دعم المشروعات الأجنبية وتوفير التسهيلات لها
هذه السياسات التي تروج لها الحكومة تسهم بشكل غير مباشر في زيادة معدلات البطالة في الريف المصري حيث أن المشاريع الزراعية الأجنبية التي تتمتع بتسهيلات كبيرة لا تساهم في توفير فرص العمل للمصريين بشكل كافٍ بل تفضل الاستعانة بالعمالة الأجنبية أو التقنيات الحديثة التي تقلل الحاجة للأيدي العاملة المحلية فبدلاً من أن تكون هذه المشاريع فرصة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين المصريين تتحول إلى معوقات جديدة تعيق التنمية المحلية
كما أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في تدمير البيئة الزراعية في بعض المناطق التي تستخدم فيها أساليب غير مستدامة في الزراعة وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة ومصادر المياه على المدى البعيد ولكن الحكومة تواصل منح التسهيلات لهذه الشركات دون أي اعتبار للمخاطر البيئية أو الاقتصادية التي قد تؤثر على الشعب المصري في المستقبل
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية تسهيل التعاقدات مع الشركات الأجنبية على حساب مصالح المواطنين المصريين فإن هناك غيابًا تامًا للشفافية والمحاسبة في مثل هذه الصفقات وعدم طرحها للنقاش العام أو فحصها بشكل مستقل الأمر الذي يجعل من هذه القرارات المشتبه فيها مجالًا للفساد الحكومي بشكل واضح ويمثل ضربًا مباشرًا لحقوق الشعب المصري
إن استمرار هذا النهج في التعامل مع القضايا الزراعية في مصر سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تقتصر فقط على تهديد الأمن الغذائي ولكن أيضًا على إفقار الطبقات المتوسطة والفقيرة وتهميش دور المزارعين المحليين وتحويلهم إلى عمالة رخيصة لا تتمتع بأي حقوق في الأراضي التي يزرعونها أو المنتجات التي يستهلكونها والتي يتم تصديرها لصالح الشركات الأجنبية بينما لا يحصلون على أية استفادة من هذا التحويل للموارد
الحكومة المصرية يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتحاول إصلاح سياساتها الزراعية بما يتوافق مع المصالح الوطنية لا أن تواصل التساهل مع الشركات الأجنبية التي تستغل الأراضي الزراعية المصرية لصالح مشاريعها في الخارج بينما يعاني المواطن المصري من شبح الجوع والفقر
