في الوقت الذي يزداد فيه العبء على المواطن المصري بسبب ارتفاع أسعار السيارات، لا تزال الحكومة تتجاهل الحلول الفعالة لتخفيف المعاناة.
فمن خلال تصريحات المسؤولين والمداخلات التلفزيونية، يتضح أن هناك تجاهلاً كاملاً للواقع القاسي الذي يعايشه المواطنون في سوق السيارات.
الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتحسين الوضع، بل على العكس، تُظهر عدم جدية في مواجهة أزمات السوق، وتكتفي بذرائع وقرارات لا تحمل أي جديد للمستهلك.
شائعات وأسعار متضخمة
تشهد سوق السيارات المصرية في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث يدور الحديث عن أسعار السيارات التي ارتفعت بشكل مستمر دون أي تراجع ملموس.
في الوقت الذي يروج فيه البعض لشائعات حول انخفاض محتمل في الأسعار، فإن الواقع يكشف عكس ذلك تمامًا، حيث تتقارب أسعار السيارات في كافة الأسواق، مما يجعل المستهلكين في حالة من الحيرة والارتباك.
لكن من جانب آخر، تطلق تصريحات على لسان بعض المتحدثين بأن الأسعار ستنخفض قريبًا، وهو ما يتناقض مع حقيقة السوق التي لا تشير بأي حال من الأحوال إلى تراجع الأسعار.
وفي الوقت الذي يصرح فيه البعض بأنه يجب على المستهلكين أن يشتروا السيارات على الفور دون انتظار، تتزايد الأعباء على المواطن الذي يجد نفسه أمام خيارين صعبين إما شراء السيارة بأسعار مرتفعة أو انتظار أمل قد لا يتحقق في تراجع الأسعار.
هذا التناقض في التصريحات يشير بوضوح إلى أن المسؤولين إما أنهم لا يفهمون واقع السوق أو أنهم يحاولون التستر على تقاعس الحكومة في معالجة هذه الأزمة.
أيضًا تخرج تصريحات غير متخصصة من جهات غير معنية، فتتحدث عن التفاوت في الأسعار وكأنها مجرد شائعات لا أساس لها، رغم أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل بشكل مستمر، حيث وصل الأمر إلى حد أن المواطن أصبح غير قادر على تحمل تلك الزيادة المستمرة.
تقاعس الحكومة في معالجة الوضع
العديد من المسؤولين لا يظهرون أي تحرك فعلي للحد من هذه الأزمة، بل في بعض الأحيان يبدو أنهم يساهمون في تضخيم المشكلة بقرارات غير مدروسة أو بتصريحات لا تعكس الحقيقة.
بدلاً من اتخاذ إجراءات حقيقية، يتم الترويج لسياسات قد تؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة العبء على المواطنين. الحديث عن بعض الحلول السطحية مثل فتح الاستيراد بشكل تدريجي أو الإفراج عن السيارات المحتجزة في الجمارك، لا يعكس جدية في إيجاد حلول حقيقية لأزمة الأسعار. فكل هذه الخطوات تأتي متأخرة للغاية، ولا تلبي احتياجات السوق بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني السوق من قلة المعروض من السيارات نتيجة لتخفيض الاستيراد بشكل كبير، حيث كانت مصر تستورد ما يقارب 230 ألف سيارة في عام 2010، بينما الآن لا تتجاوز الاستيرادات 120 ألف سيارة فقط.
هذا التراجع الحاد في أعداد السيارات المستوردة يعكس بشكل قاطع فشل السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها حاليًا في البلاد. ما يجعل الوضع أكثر سوءًا هو أن الحكومة تُبقي على قيود وشروط معقدة فيما يتعلق بالاستيراد، مما يزيد من صعوبة دخول السيارات إلى السوق، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
المشاكل في الجمارك والضوابط الغامضة
أيضًا يبقى الوضع في الجمارك من أكثر القضايا المثيرة للقلق، حيث يتم احتجاز العديد من السيارات بسبب الإجراءات المعقدة والمتأخرة. هذه السيارات التي يتم احتجازها لفترات طويلة في الجمارك تتعرض للتلف، بما في ذلك تلف الإطارات والمكونات الأخرى، مما يضاعف من معاناة أصحابها.
ورغم كل هذه المشكلات، لا تُبذل أي جهود جدية من قبل الحكومة لتسريع عملية الإفراج عن السيارات المحتجزة، وهو ما يعتبر تقاعسًا واضحًا في التعامل مع هذا الملف.
يجب أن نُلفت الانتباه إلى أن تصريحات الحكومة حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بإفراج السيارات للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة تُعد مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، حيث لا يمكن الاعتماد على تصريحات غير مدعومة بخطط فعلية تُنفذ على الأرض.
هذه التصريحات قد تُعتبر بمثابة “بارقة أمل” لكنها في النهاية تظل وعدًا فارغًا لم يُترجم إلى إجراءات حقيقية حتى الآن.
ويظل المستهلك المصري هو المتضرر الوحيد من هذا الوضع، حيث يزداد عبء الأسعار في كل يوم، ويظل السوق يشهد حالة من الفوضى والتخبط بسبب غياب الحلول الجذرية. ومع تقاعس الحكومة عن التدخل الجاد في معالجة هذه الأزمة، يظل الوضع على ما هو عليه، ويستمر المواطن في معاناته.
