حسان حسن يواصل فساد قصور الثقافة ويخسر 28 مليون جنيه ويفقد مقرات حيوية

تستمر الإدارة العامة للقضايا بالهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم نموذج متكرر من الفشل والإهمال في التعامل مع القضايا التي تترتب عليها خسائر فادحة للهيئة، ويبدو أن الإدارة تحت قيادة حسان حسن حفناوي، مدير عام القضايا بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أصبحت تمثل عبئاً ثقيلًا على القطاع الثقافي في مصر.

فالتقاعس المستمر لمدير عام القضايا الذي أثبت ضعفًا قانونيًا وشخصيًا في الحفاظ على ممتلكات الهيئة جعلها تتكبد خسائر فادحة في قضايا كانت من الممكن تجنبها بقدرة قانونية مهنية تامة.

أحدث القضايا التي أظهرت مدى فشل هذا الرجل كانت قضية مقر فرع ثقافة القاهرة الواقع بشارع شريف بوسط البلد، في مكان حيوي جدًا. فقد فشلت الإدارة في سداد الإيجار المستحق على المقر، مما مكن المالك من الحصول على حكم قضائي بالطرد.

هذه الحادثة ليست مجرد خسارة قانونية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للموظفين العاملين في هذا الفرع الذين باتوا مهددين بالخروج إلى الشارع في أي لحظة بسبب هذه الإهمالات المتتالية.

تكمن مأساة الموقف في أن المقر الذي كان يشغل فرع ثقافة القاهرة لم يعد تحت ملكية الهيئة نتيجة لتقاعس الإدارة العامة للقضايا وافتقارها لأي رؤية أو استراتيجية قانونية للحفاظ على الحقوق القانونية للمؤسسات التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ولم يكن هذا المقر الوحيد الذي خسرته الهيئة بسبب الإهمال القانوني والإداري. بل هناك أيضًا قضية إيجار شقة تقع في عمارة ستراند في منطقة باب اللوق، التي كانت مخصصة لإدارة المخازن.

ورغم أن الهيئة لم تلتزم بسداد الإيجار، إلا أن المالك استطاع أن يحصل على حكم قضائي بطرد إدارة المخازن من الشقة، وهو ما يعني أيضًا ضياع آخر لمقر تابع للهيئة، واستمرار النزيف الذي لا ينتهي في ممتلكات الهيئة.

وعندما نمعن في هذه القضية، نجد أن المصلحة الشخصية هي التي تقف وراء هذه الخسائر، إذ يُشاع أن هناك اتفاقات بين حسان حسن حفناوي وأصحاب الممتلكات من أجل تحقيق منافع شخصية على حساب الهيئة والمواطنين الذين تخدمهم هذه المقرات.

ولكن هذا الفشل لم يكن حدثًا استثنائيًا في مسيرة حسان حسن حفناوي، بل هو مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الخسائر التي تكبدتها الهيئة.

فقبل فترة، خسرت الهيئة أيضًا مقر فرع ثقافة دمياط، وهو المقر الذي كان تحت سيطرتها لأكثر من 60 عامًا، حيث اضطرت الهيئة العامة لقصور الثقافة لشراء المبنى من الأشخاص الذين ادعوا ملكيتهم له بعد أن كلفتها القضية مبالغ طائلة وصلت إلى 28 مليون جنيه، وهي موازنة ضخمة كان يمكن استثمارها في تطوير مشروعات ثقافية أخرى بدلاً من دفعها مقابل “صفقات مشبوهة”

كما أشاع البعض في ذلك الوقت، الأمر الذي يفتح الباب لتساؤلات حول وجود فساد بين المسؤولين في الهيئة وبين من يزعمون ملكية الأراضي والمباني التي كانت تخص الهيئة.

ثم كان هناك قصر ثقافة روض الفرج، الذي تم افتتاحه في فبراير 2023 بعد عملية تطوير شاملة. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتطوير القصر، إلا أن المصيبة كانت في انتظارهم بعد الافتتاح، حيث اكتشفوا أن هناك من يرفع دعوى قضائية ضد الهيئة مطالبًا بطردها من المبنى، وهو ما يثير القلق بشكل أكبر حول طريقة تعامل إدارة حسان حسن مع مثل هذه القضايا الحساسة.

فبدلاً من أن يكون هناك اهتمام بالجانب القانوني الذي يحمي مصلحة الهيئة، يبدو أن إدارة القضايا تحت قيادته أصبحت مجرد أداة لإهدار حقوق الهيئة وتسهيل النيل منها من قبل أصحاب المصالح الشخصية.

تستمر الإدارة العامة للقضايا في الهيئة في السير على هذا الدرب المظلم من الفشل، الذي يقف وراءه عدم وجود إدارة قانونية كفؤة قادرة على إدارة مثل هذه القضايا الحساسة.

أما حسان حسن حفناوي، فقد أثبت أنه لا يملك القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة أو الدفاع عن حقوق الهيئة في المحاكم، بل على العكس فإن أفعاله وتواطؤه مع أصحاب المصالح الخاصة تجعل من وظيفته في الإدارة العامة للقضايا عبئًا يساهم في تدمير الهيئة أكثر فأكثر.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإخفاقات لا تأتي بمفردها، بل هي جزء من مشكلة أعمق تتعلق بإدارة الهيئة بشكل عام. فالتقاعس الإداري والفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة يتجاوز الحدود المعقولة، ويعكس انهيارًا غير مسبوق في قدرة الهيئة على أداء دورها الثقافي والاجتماعي الهام.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن تطوير وتحسين الأوضاع الثقافية في مصر، نجد أن الهيئة نفسها تتعرض إلى انهيار داخلي لا يستطيع أحد إيقافه بسبب الفساد المستشري في بعض أجزائها، وعلى رأسها الإدارة العامة للقضايا.

إن الوضع الذي آلت إليه الهيئة يعكس حقيقة مؤلمة، وهي أن الثقافة والمقدرات الثقافية في مصر أصبحت فريسة سهلة لتجاوزات وفساد مسؤوليها.

ومن هنا يجب أن يكون هناك تدخل عاجل من الجهات المختصة لوقف هذا العبث، وتحميل المسؤولين عن هذه الفوضى القانونية والإدارية مسؤولياتهم كاملة.

إن القضية التي نناقشها اليوم ليست مجرد قضايا حقوقية، بل هي قضية فساد إداري ومالي يهدد مستقبل الثقافة في مصر ويعكس حالة من التدهور الكبير في إدارة أموال وممتلكات الدولة.

بات من الواضح أن الهيئة العامة لقصور الثقافة بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في الإدارة، وبالأخص في الإدارة العامة للقضايا التي يقودها حسان حسن حفناوي، الذي فشل بشكل مستمر في حماية الحقوق القانونية للمؤسسة.

وبلا شك، فإن مثل هذه التصرفات لا يمكن السكوت عليها، ويجب أن تكون هناك محاسبة صارمة للمسؤولين عن هذه الخسائر التي لا يمكن تعويضها.