أقدمت مجموعة من المساهمين بشركة مصر أسوان لصيد الأسماك في قرار مفاجئ وغير متوقع على تفويض صندوق مصر السيادي لتسويق وبيع الشركة لمستثمر استراتيجي القرار الذي يعكس فشل الحكومة المصرية بشكل فاضح في إدارة وتطوير القطاعات الحيوية ويكشف عن حجم الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة التي بدلاً من أن تبادر بتطوير هذه الشركة التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع الصيد المصري لجأت إلى هذا الحل الذي يضر بالاقتصاد المصري ويمهد الطريق لمزيد من الفساد وتدمير المؤسسات الوطنية
هذا التحرك الذي جاء بشكل مفاجئ لم يكن في حسبان الكثيرين خاصة أن شركة مصر أسوان لصيد الأسماك تتمتع بتاريخ طويل ومكانة مرموقة في مجال الصيد البحري وإنتاج الأسماك التي تسهم بشكل كبير في تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات الحيوية ومع ذلك نجد أن الحكومة المصرية لم تولِ أي اهتمام بتطوير هذه الشركة أو دعمها في مواجهة التحديات التي تواجهها رغم أنها تعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها من أي تلاعب أو فساد
إصرار صندوق مصر السيادي على المضي قدماً في تسويق وبيع الشركة لمستثمر استراتيجي يشير إلى أن الحكومة المصرية قد اختارت الانسحاب من المسؤولية وتخلت عن دورها في دعم الشركات الوطنية لصالح أطراف خاصة قد يكون الهدف الأساسي منها هو الربح على حساب المصلحة العامة ومن هنا تظهر بوادر الفساد التي تحكم إدارة الحكومة المصرية وتوضح مدى تقاعسها في حماية الموارد الوطنية وضمان استمراريتها في خدمة المواطنين
إن بيع الشركة لمستثمر استراتيجي يفتح المجال أمام سلسلة من المخاطر التي تهدد القطاع البحري والمجتمع المحلي الذي يعتمد على هذه الأنشطة الاقتصادية الهامة فقد تتحول هذه الشركة إلى ملكية خاصة تخضع لمصالح تجارية دون أدنى اعتبار لمصلحة الدولة أو المواطن
من الواضح أن الحكومة المصرية لا تملك خطة واضحة لإدارة الشركات الوطنية ولا تعطي أولوية لتحسين أداء هذه الشركات التي تعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني هذه الخطوة تكشف عن نهج مغاير لاحتياجات السوق الوطني وتوضح حجم اللامبالاة التي تسود في صفوف المسؤولين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب قصيرة المدى على حساب الاقتصاد المصري وأمنه الغذائي
