مصر أكبر سجن سياسي في العالم بـ 100 ألف معتقل والحكومة تواصل التغطية على الفساد

بعد أن أثار الوضع المروع للمعتقلين السياسيين في السجون السورية ردود فعل غاضبة من مختلف أنحاء العالم، تصاعدت الأصوات الناقدة بشدة للأوضاع في السجون المصرية.

فمصر التي كانت قد تظاهر بأنها تسير على درب الإصلاح الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، أصبحت اليوم أكبر سجن للسياسيين في العالم.

تزايدت الأرقام وتفاقمت معاناة المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم وفق التقارير الرسمية وغير الرسمية بين 60 و100 ألف معتقل، معظمهم يقبعون في السجون منذ أكثر من عشر سنوات.

وبينما تستمر السلطات المصرية في محاولة تبييض صورتها دوليا، فإن الواقع يشير إلى أن الحكومة تواصل سياسة القمع والتعذيب والإخفاء القسري على نطاق واسع.

الحكومة المصرية تتجاهل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين

لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر دعوات جديدة من شخصيات سياسية وحقوقية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن الحكومة المصرية تواصل تجاهل هذه النداءات بشكل فاضح. الناشر والكاتب هشام قاسم أشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية يتراوح بين 60 و100 ألف، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البلاد، بل يتفوق على العديد من الأنظمة القمعية في العالم.

ورغم ذلك، ترفض الحكومة الاستجابة لأي نداءات للإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين يُحتجزون في ظروف غير آدمية، حيث يتعرضون للتعذيب والممارسات القمعية المختلفة في ظل غياب أي محاكمات عادلة.

وقد شدد وزير المجالس النيابية الأسبق محمد محسوب على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، مبدياً استياءه الشديد من استمرار الحكومة في فرض ما أسماه “بهتان” قوائم الإرهاب على المعارضين، بالإضافة إلى ممارسات المنع من السفر ومصادرة الأموال.

محسوب دعا إلى إلغاء هذه السياسات وإطلاق سراح المعتقلين تمهيدًا لبدء مسار سلمي جديد في البلاد. لكن النظام الحاكم في مصر يبدو أنه ماضٍ في طريقه القمعي، رافضًا أي إصلاح حقيقي.

الحركة المدنية الديمقراطية ترفع صوتها مطالبًا بإلغاء القمع

وفي خطوة جادة للضغط على النظام، أعلن ممثلون عن الحركة المدنية الديمقراطية أنهم يواصلون إعداد طلب للقاء النائب العام المصري، في محاولة للضغط على السلطة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ورغم أن هذا الطلب قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يعكس الواقع المتردي الذي تعيشه البلاد تحت حكم حكومة لا تكترث لحقوق مواطنيها ولا تلتزم بأبسط معايير العدالة.

كما أكدت الحركة أنها بصدد التحضير لخطوات تصعيدية قد تشمل تنظيم فعاليات احتجاجية داخل البلاد وخارجها للضغط على النظام.

لكن، في وقت كانت تحركات المعارضة تتسارع، كان النظام المصري يُصر على تكريس سياسة الإنكار، حيث يرفض الاعتراف بالحقائق المؤلمة المتعلقة بالانتهاكات المستمرة. الحكومة تتجاهل الحقائق الميدانية في السجون، بل وتواصل محاولة تجميل صورتها أمام العالم، وكأنها لم تشهد حقبة من القمع الوحشي.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تغطي فساد النظام

رغم التقارير المستمرة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجون المصرية، يصر النظام المصري على تقديم صورة مزيفة عن الأوضاع.

في هذا السياق، خرجت تصريحات من رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضام شيحة، زاعماً أن مصر قد حققت “قفزات” في ملف حقوق الإنسان، وأن الحكومة قد بنت سجونًا جديدة وفق “أحدث التقنيات”.

هذه التصريحات تأتي في وقت لا يزال فيه المعتقلون السياسيون يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة، حيث يتم احتجازهم في زنازين ضيقة، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.

ما يثير السخرية هو أن المنظمة نفسها، التي يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان، تتعاون مع النظام في الترويج لهذه الأكاذيب. في حين أن الواقع على الأرض يقول عكس ذلك تمامًا، حيث لا تزال السجون المصرية مليئة بالمعتقلين الذين لا يجدون أية حماية قانونية أو إنسانية.

الحكومة المصرية لا تتوانى عن إطلاق حملات دعائية لترويج إنجازات مزعومة، بينما تواصل القمع في الداخل بشكل غير مسبوق.

الداخلية المصرية تواصل التغطية على الجرائم

في خطوة لتبييض صورتها، بدأت وزارة الداخلية المصرية حملة زيارات لسجونها الجديدة، محاولة بذلك إظهار نفسها أمام العالم بمظهر الدولة التي تهتم بحقوق السجناء.

لكن هذه الحملة لا تعدو كونها مجرد حيلة إعلامية مفضوحة تهدف إلى تحسين صورة النظام قبل المراجعة الرابعة لملف حقوق الإنسان المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستتم في وقت قريب.

زيارة الوفد الدولي إلى مصر الشهر القادم تثير القلق لدى الحكومة المصرية، التي تسعى لاستباق الأحداث بتقديم صورة مزيفة عن واقع السجون.

لكن هذه الزيارات لم تتمكن من إخفاء الحقيقة التي يشهد عليها المعتقلون السياسيون الذين يعانون في صمت خلف القضبان.

فالحكومة تتعامل مع هذه القضية كأنها مجرد لعبة إعلامية، بينما تستمر في انتهاك حقوق الناس بلا خجل. لا يزال التعذيب والإخفاء القسري والتضييق على الحريات هو السمة الرئيسية لهذا النظام الذي لا يعبأ بالضحايا.

تقاعس الحكومة يفضح فسادها

على الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتحسين، يواصل النظام المصري تقاعسه بشكل فاضح عن اتخاذ أي خطوات حقيقية لمعالجة أوضاع المعتقلين السياسيين.

بل إن الحكومة المصرية تبدو أكثر إصرارًا على التمسك بسياساتها القمعية والفساد المستشري داخل أجهزتها. لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن هذا النظام الذي لا يتوانى عن استخدام كل وسيلة قمعية لإخماد أي صوت معارض.

ومع تزايد الضغط الدولي على النظام المصري بسبب ملف حقوق الإنسان، يواصل النظام سياسة الإنكار والتكذيب، مدعيا أن مصر قد حققت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، وهو كلام لا يمت للواقع بصلة.

ما يحصل في مصر هو ببساطة استمرار لقمع الحريات واحتجاز آلاف الأبرياء في سجون النظام، وهو ما يفضح حقيقة أن الحكومة المصرية لن تتغير طالما بقي الفساد مستشريًا في أجهزتها.