رئيس الائتلاف الوطني السوري: انسداد الحل السياسي دفع الشعب للتغيير، ونتطلع إلى حكومة تعزز دور المجالس المحلية وتعيد هيكلة الجيش.

أكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن تعنت النظام السوري وإغلاقه لأي فرص للحل السياسي زاد من إيمان الشعب بضرورة السعي نحو تحقيق التغيير المنشود.

وأشار البحرة إلى أن سياسات الإقصاء والتمييز والاستبداد التي مارسها النظام سابقًا قد انتهت دون رجعة، مؤكدًا تطلع الشعب السوري إلى تأسيس حكم رشيد مبني على الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وأضاف: “زمن الحرب انتهى، والآن هو وقت البناء وإعادة الإعمار. سنعمل على كسب الأصدقاء لا صناعة الأعداء، ونسعى لبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.”

شدد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، على تطلع الائتلاف إلى “حكومة انتقالية واحدة” تحكم كامل أراضي سوريا وفق آليات تعزز دور المجالس المحلية وتعيد هيكلة الجيش، عقب سقوط نظام الأسد “بلا رجعة”.

جاء ذلك في حوار خاص مع الأناضول تحدث فيه البحرة عن مستقبل المؤسسات السورية المعارضة، ومتطلبات المرحلة المقبلة وشكل الدولة الجديدة في فترة “ما بعد الأسد”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

الائتلاف الوطني السوري يدعو إلى تعزيز دور المجالس المحلية وإعادة هيكلة الجيش في المرحلة الانتقالية

أكد السيد البحرة، عضو الائتلاف الوطني السوري، على أهمية مشاركة الائتلاف والمؤسسات التابعة له أو المُمثَّلة فيه في القرارات وآليات العمل خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية واحدة تحكم كامل أراضي الدولة السورية.

وأوضح البحرة أن الائتلاف هو الجهة السياسية المؤتمنة على تحقيق تطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية، والانتقال السياسي المفضي إلى جمهورية سورية مدنية ديمقراطية تعددية، وذلك وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67. كما أكد أن هيئة التفاوض السورية هي الجسم الوظيفي المسؤول عن العمليات التفاوضية لتنفيذ القرار 2254.

وأشار البحرة إلى تطلع الائتلاف إلى تعزيز دور المجالس المحلية في المحافظات كجزء من آليات الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على أهمية هذه المجالس في تحقيق الاستقرار وتمثيل إرادة الشعب على المستوى المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، شدد البحرة على ضرورة إعادة هيكلة الجيش ليشمل كافة الفصائل العسكرية، مما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وقال: “سنركز على تحقيق تطلعات ومطالب الشعب السوري؛ فالحكومة ستكون في خدمة الشعب، لا العكس كما كان في عهد حكم الأسد. ولن يتكرر حكم الفرد الواحد، وستكون سوريا لكافة أبناء الشعب السوري”.

البحرة: سقوط نظام الأسد يمهد الطريق لبناء سوريا ديمقراطية حرة

في تصريح جديد، أكد البحرة أن سقوط نظام الأسد يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية، بعد سنوات طويلة من المعاناة والدمار.

تفاصيل التصريح

أوضح البحرة أن النظام تسبب في تدمير سوريا ومعاناة السوريين لنحو 14 عامًا، مع مئات الآلاف من الضحايا ونصف الشعب بين لاجئ ومهجَّر. وأكد أن الأسد لم يدرك أن تلك الأفعال أدت إلى إضعاف الدولة وإضعافه شخصيًا، ولم يستوعب أنه كان يضع الحبل حول عنقه بيده.

وأشار إلى أن إغلاق الأسد لأبواب الحل السياسي وقتل أي فرصة أو مبادرة دولية للحل السلمي زاد من إيمان الشعب بضرورة القيام بعملية عسكرية لإسقاطه بالقوة. وأضاف أن هروب الأسد قبل أيام لم يكن نتيجة العملية العسكرية فحسب، بل هو نتاج تراكم جهود قوى الثورة والمعارضة خلال السنوات الـ14 الماضية، مما أكسب الثورة ديناميكية ذاتية خارجة عن سيطرة أي طرف.

تصريحات البحرة

• “من بداية الثورة كنا واثقين من نهاية حكم الأسد، وأن تحقيق ذلك سيكون دربًا شاقًا وطويلًا”.
• “تسبَّب الأسد بتدمير سوريا ومعاناة السوريين لنحو 14 عامًا، وبات نصف السوريين بين لاجئ ومهجَّر”.
• “كنا نتمنى لو أن الأسد تنحَّى قبل ذلك، وجنَّب البلاد كل هذه الدماء والكوارث، لكنه وكعادته رفض الانصياع للعقل والمنطق”.
• “نعيش حاليًا مرحلة جديدة في سوريا، مرحلة الإعداد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة التي تكون الكلمة الفصل فيها للشعب السوري الذي ناضل وضحَّى طوال تلك السنوات وأسقط نظام الأسد”.

الائتلاف الوطني السوري يكشف عن رؤيته لمستقبل سوريا بعد إسقاط نظام الأسد

دمشق، سوريا – أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، عن أهمية الفترة المقبلة في تحديد مستقبل سوريا وتوجهاتها، مشددًا على أن إسقاط نظام الأسد لم يكن الهدف الأساسي للثورة، بل إزالة الحاجز الذي يمنعها من تحقيق أهدافها.

وأوضح البحرة أن “أهداف الثورة تكمن في قدرتنا على استرداد حقوقنا الإنسانية والدستورية، وتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، وتأسيس دولة ذات نظام سياسي تعددي قائم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون التي تكفل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب السوري”.

وأكد أن “سياسات الإقصاء والتمييز والاستبداد والظلم التي كان يمارسها نظام الأسد انتهت إلى غير رجعة”، مضيفًا: “نتطلع في المرحلة القادمة لتحقيق الأمن والاستقرار لتأسيس حكم رشيد مبني على الشفافية والمساءلة والمحاسبة”.

وأشار البحرة إلى أن الائتلاف يركز على “إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية، وتهيئة البيئة القانونية المشجعة على الاستثمار الوطني والأجنبي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاحها، لخلق فرص عمل وتحسين مستوى دخل المواطنين”.

وفيما يتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب، أكد البحرة: “سيمضي الائتلاف في مكافحة التطرف والإرهاب، ولن يكون على أراضي سوريا أي وجود للتنظيمات المتطرفة والإرهابية الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني أو لأمن الإقليم، إضافة إلى منع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية”.

وبخصوص مستقبل الائتلاف، قال البحرة: “أعضاء الائتلاف ينفذون مهامهم في دمشق منذ بداية تحريرها، أما بالنسبة لمقرنا الرئيسي فلا شك أنه سيكون في دمشق، ونقوم حاليًا بالتحضيرات اللوجستية للانتقال إليه”.

البحرة: الانتقال السياسي في سوريا مرهون بتنفيذ القرارات الدولية

أكد المعارض السوري البارز هادي البحرة أن الانتقال من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي في سوريا لا يمكن ضمانه إلا عبر القرارات الدولية، ولا سيما القرارين 2118 و2254 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، واللذين يتضمنان بيان جنيف.

شدد البحرة على أن سقوط النظام الحالي يعني سقوط أحد طرفي التفاوض، مما يجعل على عاتق المعارضة مسؤولية تشكيل الحكومة الانتقالية ومؤسسات الحكم الانتقالي وفق المعايير المحددة في تلك القرارات، والتي تتمثل في الشمولية والمصداقية واللاطائفية.

وأشار البحرة إلى أن القرار 2254 حدد جدولًا زمنيًا للمرحلة الانتقالية بثمانية عشر شهرًا، يتم خلالها صياغة دستور جديد عبر لجنة متخصصة تضم ممثلين عن كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، وتُشكل من قبل جمعية تأسيسية تكون مرجعيتها.

وأكد على أهمية تشكيل سلطة تشريعية ورقابية تشرف على أعمال الحكومة الانتقالية التي تمثل السلطة التنفيذية، وتمهد لتحقيق بيئة آمنة ومحايدة تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتابع: “الفترة الانتقالية تشمل أيضًا الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية وفق ما سيحدده الدستور”.

وشدد البحرة على أن “معايير وضوابط المرحلة الانتقالية لا يمكن ضمانها إلا عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تشكل ضمانة لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.

حول هادي البحرة

هادي البحرة هو سياسي ومعارض سوري، شغل منصب الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، ولعب دورًا بارزًا في المفاوضات الدولية لحل الأزمة السورية. يُعرف بدفاعه المستمر عن حقوق الشعب السوري وسعيه لتحقيق انتقال سياسي سلمي وديمقراطي في سوريا.

احتياجات المرحلة

وردا على سؤال حول احتياجات المرحلة المقبلة، أجاب البحرة أن “الاحتياجات الأساسية في الفترة الحالية هي ضمان استمرار المعونات الإنسانية، ورفع مستويات مشاريع التعافي المبكر، والبدء بمشاريع إعادة الإعمار”.

وشدد على أن المرحلة تقتضي “إلغاء العقوبات المفروضة على مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، ما عدا العقوبات المفروضة على الأشخاص”.

وأضاف: “كما يقتضي استمرار رعاية الأمم المتحدة وتيسيرها للمرحلة الانتقالية، ومتابعة جدولها الزمني للتأكد من عدم خروجها عن المعايير المحددة بالقرار الأممي”.

وزاد: “زمن الحرب انتهى والآن وقت البناء وإعادة الإعمار”.

وأكد البحرة أن “تحقيق العدالة والمحاسبة هما مطلبان رئيسيان للسوريين، ولن يكون هناك تهاون مع كل الضالعين في جريمة بحق السوريين وثبت عليهم ذلك”.

وأوضح أن “محاسبة المجرمين يجب أن تتم ضمن القانون وعبر المحاكم، حيث شددنا على تجريم حالات الثأر، وسنساهم بالدفع نحو تشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية تساهم في أعمالها المنظمات الحقوقية والسلطة القضائية”.

وختم بالقول: “نريد أن تكون سوريا رائدة في صناعة السلام وإنهاء الحروب، وسنعمل على كسب الأصدقاء لا صناعة الأعداء، وستكون علاقاتنا مع دول الإقليم والعالم مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل ازدهار شعوب المنطقة، كما سنلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية”.

وحكم بشار الأسد سوريا 24 سنة؛ منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وفرّ من البلاد هو وعائلته إلى روسيا، التي منحته اللجوء لما اعتبرتها “أسبابا إنسانية”.