واصلت العملة المصرية تدهورها بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة على الرغم من استقرار سعر الدولار على المستوى العالمي فقد سجل الدولار نحو 51 جنيها في بداية الأسبوع مع استقرار نسبي في أسواق العملات الدولية
وهذا يشير إلى الفشل الذريع للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة التي لم تُظهر أي استجابة حقيقية للأزمات التي تواجه العملة الوطنية كما يبدو أن هناك تقاعسا واضحا من الجهات المسؤولة في معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة
في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال استقرارا ملحوظا في سعر الدولار في أغلب دول العالم، فإن مصر تواجه أزمة خانقة في العملة المحلية التي تواصل الانخفاض أمام الدولار رغم المعالجات الفاشلة التي حاولت الحكومة تطبيقها في الفترة الأخيرة بينما تتساقط الأسعار بشكل مستمر ويشعر المواطنون بأثر الأزمة في كل جوانب حياتهم اليومية
بنك مصر المركزي أعلن عن سعر الدولار في تعاملات هذا الأسبوع بما يعادل 50.77 جنيها للشراء و50.91 جنيها للبيع وهذا الرقم يحمل في طياته أكثر من دلالة على تعثر السياسات النقدية للحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الأزمة التي تزداد تعقيدا يومًا بعد يوم في ظل سياسات لم تتوقف عن الهبوط أو التدهور إن تعويم الجنيه في الأشهر السابقة كان بمثابة إعلان فشل آخر للحكومة في التعامل مع المشاكل البنيوية للاقتصاد الوطني
من المعروف أن العملات الوطنية تتأثر بعوامل متعددة مثل السياسات المالية والنقدية وأداء الاقتصاد الكلي لكن ما يثير الاستغراب هو عدم قدرة الحكومة على استغلال أي من هذه العوامل لصالح استقرار الجنيه بشكل حقيقي بل على العكس فإن المؤشرات تدل على تجاهل الحكومة لما يحدث وتراخيها في اتخاذ خطوات إصلاحية جادة
في الوقت الذي كان يُفترض أن تبذل فيه الحكومة جهودًا أكبر للسيطرة على التضخم ودعم الاستثمارات وتشجيع الإنتاج المحلي، تبين أنه لا يوجد أي رؤية واضحة أو استراتيجية ناجعة لمواجهة الأزمة بما يحقق مصلحة المواطن المصري المواطن الذي يعاني يوميا من زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة في مشهد مؤلم يلخص حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن
إن الانهيار المتسارع للجنيه وما يرافقه من تداعيات سلبية على الحياة اليومية يضع الحكومة أمام مسؤولية جسيمة في التعامل مع هذا الواقع فإما أن تتخذ خطوات إصلاحية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار معاناة الشعب أو أن تستمر في تجاهلها الذي يزيد الوضع سوءا وتدهورا
