حكومة مصر تتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل وتستمر في القمع والفساد

تتجاهل الحكومة المصرية الأوضاع الإنسانية المأساوية للمعتقلين السياسيين بالسجون في ظل غياب تام للعدالة وحقوق الإنسان.

الأرقام الموثوقة التي أوردتها منظمات حقوقية دولية ومحلية، تكشف أن عدد المعتقلين في مصر يراوح بين سبعين ومئة ألف، ومن بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم اعتقالهم دون أي محاكمات أو تهم واضحة.

إن الوضع الراهن الذي يعيشه المعتقلون يفضح فساد الحكومة المصرية، الذي لا يسعى سوى إلى تعزيز سلطته بالقوة والقمع، متجاهلاً أبسط حقوق الإنسان.

إن المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية هي أبشع من أن توصف، إذ إن آلاف الأشخاص يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم أو مواقفهم المعارضة، دون أي اعتبار للقوانين أو القيم الإنسانية.

وأما ما يجري داخل جدران تلك السجون فلا يمكن إلا أن يُعتبر كارثة إنسانية. فالظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون تتجاوز حدود التصور، وتؤكد على أن الحكومة المصرية تمارس سياسة القمع بكل حزم، غير عابئة بالمطالب الداخلية أو الدولية للإفراج عن هؤلاء الأبرياء.

الحكومة المصرية، التي تواصل إبقاء السجناء في قبضة التعذيب النفسي والجسدي، ترفض أي دعوة للإصلاح أو أي محاولة جادة لإعادة الحقوق للمعتقلين.

في الوقت الذي يزداد فيه أعداد المعتقلين بشكل ملحوظ، فإن السلطة تتجاهل نداءات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تطالب بإنهاء هذه المهزلة.

حيث يتم اعتقال أشخاص دون أي محاكمات قانونية أو تهم محددة، وتُعرض حرياتهم للخطر في سجون تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية. ما يعزز هذا القمع هو أن السلطة لا تتوقف عن استهداف المعارضين، إذ يتم اعتقالهم بشكل تعسفي لإسكات أي صوت معارض يهدد الاستبداد الحاكم.

لا يمكن للمرء إلا أن يستنكر استمرار النظام في اختطاف مواطنين أبرياء دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة. بدلاً من إطلاق سراح المعتقلين، تستمر الحكومة المصرية في إعادة تدويرهم في دوامة من الاعتقالات المستمرة، في محاولة لقتل أي أمل في التغيير الديمقراطي.

ما هو أكثر إيلاماً هو أن النظام لا يهتم بأي شكل من الأشكال بالضغط الدولي، بل يبدو أنه يصر على الإصرار على سياسته القمعية، محاولاً فرض واقعه على الشعب المصري والعالم الخارجي على حد سواء.

ويبدو أن التلاعب بالقانون قد أصبح سمة أساسية لسلطة الحكم في مصر، حيث تُجرى محاكمات صورية لا تمثل أي قيمة قانونية حقيقية. المعتقلون يعانون في صمت، وحقوقهم تُنتهك بشكل مستمر، في حين أن السلطات تصم آذانها عن كل الأصوات المطالبة بالحرية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الحكومة المصرية ترفض منح المعتقلين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، مما يجعل السجون المصرية مكاناً للجور والظلم. إن السلطة في مصر تمارس نهجاً تعسفياً، وتستمر في السعي لتشويه صورة كل من يعارضها، بينما يظل المعتقلون في السجون التي تحولت إلى معسكرات احتجاز لآراء مواطنيهم.

التقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية لا تترك مجالاً للشك في أن الحكومة المصرية تتعامل مع حقوق المواطنين باعتبارها مجرد ترف لا قيمة له.

وبدلاً من فتح أفق للعدالة والمساواة، يصر النظام على مواصلة حملات الاعتقال العشوائي، في تجاهل تام لأي التزامات دولية تجاه حقوق الإنسان. الحكومة المصرية تسير في طريق مظلم، لا يعترف بالحقوق الأساسية لأي شخص يجرؤ على مخالفة توجهاتها.

ومع استمرار الوضع على هذا النحو، فإن أي محاولات للحديث عن التغيير أو الإصلاح تبدو وكأنها محض أوهام. فالحكومة المصرية ترفض كل دعوة للإصلاح، وتواصل السير في مسارها القمعي غير آبهة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.

إذا كانت الحكومة تعتبر أنها بإمكانها الاستمرار في الحكم بالقمع، فإن الواقع يعكس أن هذا المسار سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، وسيكون له تداعيات كارثية على الاستقرار العام في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بات من الواضح أن هناك تعمداً في إبقاء المعتقلين في السجون لفترات طويلة بدون محاكمة أو تحقيق قانوني مناسب.

لا يتم احترام الإجراءات القانونية أو الدستورية التي تكفل للمواطن حق الدفاع عن نفسه أمام محكمة مختصة. وبناءً عليه فإن التوسع في الاعتقالات التعسفية والإبقاء على المعتقلين في السجون لمدة طويلة يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق المدنية والسياسية.

فالعديد من الشخصيات البارزة، سواء في مجال الصحافة أو السياسة، دعوا بشكل متكرر إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإصلاح الوضع الحقوقي في البلاد.

هؤلاء يدركون تماماً أن استدامة الأوضاع الحالية ستؤدي إلى تدمير تام للتركيبة الاجتماعية والسياسية في مصر. لقد حان الوقت لكي تتحمل الحكومة المصرية مسؤوليتها كاملة أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي، بدلاً من الاستمرار في سياسة إنكار الحقوق والإصرار على القمع.

ومن بين النداءات التي صدرت من شخصيات بارزة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، كان هناك دعوات صادقة من أشخاص رفيعي المستوى في المجتمع المصري، حيث أكدوا أن القمع والتسلط الذي تمارسه السلطات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في مصر على كافة الأصعدة.

فقد أكد أحد الأفراد البارزين في المجال السياسي على ضرورة أن تبدأ الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، محذراً من أن استمرار السجن والتعذيب سيجعل من المستحيل بناء أي نوع من الاستقرار السياسي.

كما أكد أحد الصحفيين والكتاب البارزين على أن الاحتفاظ بالمواطنين في السجون في ظل ظروف قاسية لا يساهم فقط في تعميق الانقسام داخل المجتمع، بل يهدد أيضاً قدرة الدولة على استعادة سمعتها على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يضر بشكل كبير بالصورة التي تحاول الحكومة ترويجها على المستوى العالمي.

من جهة أخرى، نوه بعض القادة في الحركات المدنية إلى أن الاعتقالات غير القانونية التي تُجرى على نطاق واسع قد خرجت عن أي نطاق قانوني أو دستوري.

فالمعتقلون يُحتجزون في أماكن غير قانونية دون توجيه أي تهم لهم، وهذا يشير إلى أن الحكومة المصرية لا تعير أي اهتمام للمعايير القانونية أو للمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم حياة أي مواطن في الدولة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الوضع، تتزايد التقارير التي تتحدث عن استبدال السجون والمعتقلات بالاعتقال المؤقت أو الخضوع لإجراءات غير قانونية من أجل إبقاء المعتقلين في ظروف غير إنسانية لفترات طويلة. هذه السياسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة.

وفي ظل هذا الوضع المتدهور، تبرز ضرورة كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن أولئك الذين تم سجنهم دون محاكمة أو بسبب آرائهم السياسية.

في الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الناس إلى تحقيق العدالة والمساواة، يبدو أن الحكومة المصرية مستمرة في نهجها التعسفي، متجاهلة النداءات المتكررة التي تطالب بالحرية والإصلاحات الأساسية.

إن المجتمع المصري بحاجة ماسة إلى تغيير حقيقي يعيد للناس حقوقهم ويضمن لهم الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو التعذيب.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية واجتماعية، فإن الحكومة لا تقدم أي حلول حقيقية. بدلاً من ذلك، تواصل سياسة القمع والتسلط على أي معارضة قد تظهر في الأفق.

فالحكومة المصرية تسير في طريق مسدود، تزداد فيه معاناة المعتقلين والظلم الواقع على المواطنين الأبرياء. إذا كانت السلطة تدرك تماماً أن الإفراج عن المعتقلين ليس فقط خطوة إنسانية، بل هو الطريق الأمثل لضمان استقرار المجتمع، فإن الواقع يكشف أنها لا تعير أي اهتمام لمصلحة البلاد ولا لمصلحة المواطنين.

إن مصر بحاجة ماسة إلى تحول حقيقي في سياستها، وإلى إصلاحات حقيقية تعيد للمواطنين حقوقهم وتضمن لهم حرية التعبير. الحرية ليست مطلباً للمعتقلين فحسب، بل هي حق لجميع أبناء الوطن.