شركة بلبن تواجه تحديات مصيرية تطلب تدخل الدولة لحماية 25 ألف أسرة

أعلنت شركة بلبن عن توقف جميع أنشطتها في جمهورية مصر العربية إثر غلق كافة فروعها البالغ عددها 110 فروع بالإضافة إلى المصانع والمرافق التابعة لها.

وذكرت الشركة أن هذا الإغلاق يشمل 25,000 موظف مصري يعملون داخل مصر وخارجها، مما يهدد استمرارية العمل والمشروعات التي تعتمد بشكل رئيسي على العمليات المحلية.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت الشركة بياناً تستغيث فيه بالجهات المعنية للتدخل الفوري، إذ أكد القائمون عليها أن القرار المفاجئ وضعهم في حالة شلل تام.

أوضحت الشركة في بيانها الرسمي أنها تأسست على أيدي مصرية 100٪ وحققت نجاحًا مميزًا في السوق المحلي والدولي. حيث انتشرت في تسع دول عربية وحققت إنجازات لافتة في قطاع الأغذية والمشروبات.

ولفتت الشركة إلى أنها أصبحت علامة بارزة ومشرفة على مستوى الوطن العربي، وهو ما يبرز نجاح نموذج اقتصادي مصري قائم على رواد الأعمال الشباب، الذين استفادوا من بيئة استثمارية حاضنة وداعمة من الدولة. إلا أن الإغلاق المفاجئ لفروع الشركة توقف عمليًا على كافة الأصعدة الاقتصادية في الداخل والخارج.

أكدت الشركة أن هذا الإغلاق يعكس أزمة كبيرة تهدد استمراريتها في السوق. وصرحت أنه كان من المتوقع أن تتم معالجة هذه الأزمة بطرق قانونية ورسمية، لكن محاولاتها للتواصل مع الجهات المسؤولة لم تسفر عن أي تقدم ملموس حتى اللحظة.

وبينما كان الوضع يزداد تعقيدًا، استمرت الشركة في التنبيه إلى أن أي توقف في أنشطتها في مصر سيؤدي بشكل مباشر إلى تعطل عملياتها في الخارج، وهو ما يعرض فرص العمل في الأسواق العربية إلى خطر حقيقي.

تواجه الشركة الآن خطرًا جسيمًا نتيجة تراكم الالتزامات المالية والتشغيلية التي تقدر بمبالغ ضخمة، وسط تهديدات بفقدان وظائف 25,000 من العاملين سواء في مصر أو في الدول العربية التي تعمل فيها الشركة.

كما حذرت من تأثير هذا التوقف على سلاسل الإمداد والموردين الذين يعتمدون بشكل أساسي على توريد المواد الأولية التي توفرها الشركة.

وأوضحت الشركة أنها لا تتعامل مع هذه الأزمة من منطلق الضعف، بل من منطلق المسؤولية تجاه مئات العائلات التي يعتمد دخلها على هذه الكيانات الاقتصادية المحلية.

أشار البيان إلى أن توقف أنشطة الشركة لن يقتصر تأثيره على السوق المحلي فحسب، بل سيمتد ليؤثر على تواجدها الإقليمي في الأسواق العربية.

حيث أوضح أن المنتجات التي يتم تصديرها إلى 9 دول عربية تعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج المحلي في مصر، مما يجعل توقف عمليات بلبن داخل البلاد يعني بالضرورة توقف صادراتها وغيابها عن الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أكدت الشركة أن الخسائر المترتبة على هذا التوقف ستكون جسيمة، وستؤدي إلى فقدان مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر في مصر وفي الدول العربية.

استنكرت الشركة غياب أي إجراءات واضحة أو تعاطي سريع مع الأزمة من قبل الجهات المسؤولة، وأعربت عن استعدادها التام للخضوع لجميع أشكال المراجعة والفحص من قبل الجهات المختصة.

كما أكدت الشركة في بيانها أنها مستعدة للتعاون الكامل مع الدولة في أي فحص أو تحقيق يمكن أن يسهم في إيجاد حلول لهذا الوضع غير المسبوق.

وفي الوقت ذاته، شددت على أنها لا تطلب من الدولة سوى فرصة عادلة لتصويب أي ملاحظات قد تكون موجودة، بهدف استعادة العمل من جديد واستئناف النمو الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية.

وقالت الشركة إنها لا تطلب مجاملة أو استثناء من الرقابة أو المحاسبة، بل تطلب فقط أن يتم منحها الفرصة للتصحيح.

وأضافت أن أي مشروع اقتصادي بهذا الحجم قد يواجه بعض التحديات أو الأخطاء، لكنها مستعدة للتعامل معها بشفافية تامة.

ونوهت إلى أن التوقف التام عن العمل سيؤدي إلى نتائج سلبية على العديد من المجالات، مثل انخفاض الاستثمارات المحلية والحد من فرص النمو في القطاع الصناعي المحلي، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية أخرى على الاقتصاد الوطني.

ووسط هذه الأزمة، عبرت الشركة عن ثقتها الكاملة في القيادة السياسية، حيث أكدت أنها واثقة من أن الدولة لن تفرط في مشروع ناجح طالما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح مجالات جديدة للعديد من الشباب والعمالة المصرية.

ووجهت الشركة في ختام بيانها رسالة إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل السريع لحماية هذا الكيان المصري الذي أسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

صرح مالك شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، معلقًا على الأزمة الحالية أن الشركة لم تتلقَ أي إشعار مسبق عن الإغلاق المفاجئ لكافة فروعها، مستغربًا كيف يمكن أن تكون جميع الفروع مخالفة على الرغم من عملها لعدة سنوات دون أي مشاكل تذكر.

وأضاف أن القرار غير المعقول وضعهم في موقف صعب للغاية، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع الدولة في أي إجراءات تطلبها.

أعرب مالك الشركة عن استعداده التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو قانونية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه يضع نفسه تحت أمر الدولة في أي إجراء يمكن أن يساعد في حل الأزمة.

وأكد على أن الشركة تأمل في أن يتم التعامل مع القضية بحس من العدالة والشفافية، حتى يتمكنوا من العودة للعمل مجددًا واستعادة الاستقرار في أنشطتهم.

وأشاد مالك الشركة بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم المشاريع المحلية، مؤكدًا أن الشركات الوطنية بحاجة إلى بيئة مستقرة ومواتية للاستمرار في التوسع وتحقيق المزيد من النجاحات.

كما شدد على أن جميع الموظفين والعاملين في الشركة يتطلعون إلى حل سريع لهذه الأزمة، من أجل ضمان استمرارية فرص العمل وحماية الاقتصاد المحلي من الأضرار المحتملة.

وأكدت شركة بلبن في ختام بيانها على أن هذه اللحظة تشكل تحديًا كبيرًا، وأنهم مستعدون للاستمرار في تحقيق النجاح طالما تم توفير بيئة مناسبة لذلك.

وطالبت الشركة الحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم لحماية المشاريع الوطنية والحد من التحديات التي قد تواجهها الشركات المحلية.