ضياء مكاوي يتحدى القوانين بعد انتهاء ولايته في 6 ديسمبر 2024 بتواطؤ محمد ناصف

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الغرق في مستنقع الفساد الإداري، ولا سيما في إقليم وسط الصعيد الثقافي الذي يقدم نموذجاً من الفساد والتجاوزات القانونية التي تخالف اللوائح والنصوص الواضحة لقانون الخدمة المدنية، حيث يتصدر المشهد ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي والذي أصبح رمزا لتحدي القوانين واستغلال النفوذ،

كل هذا يحدث تحت أعين وتواطؤ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد ناصف، في مشهد يعكس مدى الفساد المؤسسي المنتشر في هذه الهيئة، واستغلال السلطة في تجاهل القوانين بما يضر بالصالح العام ويهدر حقوق الدولة.

هذه التجاوزات تعكس فشل وزارة الثقافة في القيام بدورها الرقابي، إذ تستمر هذه المخالفات بلا محاسبة، في مشهد يتسم بالإهمال والفساد المؤسسي.

انتهاء ولاية ضياء مكاوي في 6 ديسمبر 2024 وتجاوزات قانونية

من المعروف أن ضياء مكاوي، شغل منصب مدير عام فرع ثقافة أسيوط، كان من المفترض أن تنتهي مدة ولايته في 6 ديسمبر 2024، والتي استمرت لمدة ست سنوات كاملة من العمل، وهي المدة القصوى المسموح بها بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

إلا أنه لا يزال يحتل هذا المنصب ويتحدى القانون، الذي نص بشكل واضح على عدم جواز التجديد لأكثر من ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بحد أقصى، وفقًا لنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية

حيث تنص المادة (17) من القانون بوضوح على أن التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية يتم عبر مسابقة علنية يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو من خلال النشر في صحيفتين واسعتي الانتشار.

وبحسب هذه المادة، يتم التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بحد أقصى ثلاث سنوات إضافية.

إلا أن ضياء مكاوي، وبعد انتهاء فترة شغله للوظيفة في عام 2024، لم يتم فتح أي مسابقة لتعيين بديل عنه، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني لتجديد فترته وفقًا للأصول القانونية المعمول بها.

ورغم انتهاء فترة ولايته القانونية، يواصل ضياء مكاوي شغله لمنصبه بشكل غير قانوني، متجاهلاً القوانين التي تنص صراحة على ضرورة انتهاء فترة شغل الوظيفة بعد انتهاء المدة المحددة.

ما يزيد من تعقيد الأمور، هو استمراره في انتحال صفة وكيل وزارة الثقافة، وهو لقب لم يحصل عليه خلال مسيرته الوظيفية.

الأدهى من ذلك، أن مكاوي أصدر شهادات تكريم مؤخرًا مزيلة بتوقيعه الشخصي وممهورة بختم شعار الجمهورية، في استغلال صارخ لختم الدولة، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وهو أمر يستدعي المحاسبة القانونية العاجلة.

ومن غير المفهوم كيف يستمر هذا الوضع تحت إشراف وزارة الثقافة دون أي تدخل أو محاسبة، وكأن الوزارة تغض الطرف عن هذه التجاوزات.

نصوص القانون الواضحة وخرقها الفاضح

هذا التجاوز لا يعد الأول في سجل الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث أصبحت مثل هذه المخالفات سمة رئيسية في إدارة الهيئة، ويمثل مكاوي نموذجا صريحا لهذا الفساد الإداري.

ومع استمرار التجديد غير القانوني لمكاوي، نجد أن هيئة قصور الثقافة تتجاهل تمامًا نصوص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على انتهاء مدة شغل الوظائف القيادية والإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار قانوني بتجديدها قبل انتهاء المدة، وهو ما لم يحدث في حالة مكاوي.

ومن اللافت للنظر أن المادة 20 من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، تنص بوضوح على أن شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية يتم نقلهم إلى وظيفة أخرى لا تقل مستواها عن الوظيفة التي كانوا يشغلونها إذا كانوا من موظفي الدولة قبل توليهم هذه المناصب.

وبالتالي، يجب على مكاوي أن يشغل وظيفة أخرى غير وظيفته الحالية بعد انتهاء مدته القانونية. أما إذا لم يكن شاغل الوظيفة موظفا سابقا بالدولة، فتنتهي خدمته مباشرةً بعد انتهاء فترة شغله للمنصب.

إلى جانب ذلك، تؤكد المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن لجنة الوظائف القيادية يجب أن تضع قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف، بعد التأكد من توافر صفات النزاهة وحسن السمعة في المرشحين.

لكن في حالة ضياء مكاوي، لم يتم الالتزام بهذه الإجراءات، ولم تجر أي مسابقة لتعيين بديل عنه، في تجاهل واضح لما نص عليه القانون.

دور الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحمد ناصف في هذه الفضيحة

الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يقتصر على تجاوزات ضياء مكاوي فقط، بل يمتد إلى أعلى مستويات الإدارة في الهيئة، حيث يتحمل محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مسؤولية مباشرة عن هذه التجاوزات.

فبدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذه المخالفات، يظل ناصف متواطئًا في هذه الفضيحة، مما يعكس حالة من الفساد المؤسسي التي تتغلغل في الهيئة.

إن استمرار ضياء مكاوي في منصبه بعد انتهاء فترته القانونية يعد تحديًا صارخًا للقوانين، ويعكس تواطؤًا واضحًا من قبل القيادات المسؤولة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كان يجب على محمد ناصف، باعتباره نائب رئيس الهيئة، أن يتدخل فورًا لإيقاف هذه التجاوزات، إلا أن الصمت والتغاضي عن هذه المخالفات يعززان مناخ الفساد والإفلات من العقاب.

تجاهل وزارة الثقافة ومسؤوليتها المباشرة

من غير المفهوم كيف تستمر وزارة الثقافة في تجاهل هذه الفضيحة المدوية، حيث يجب أن يكون لها دور رقابي وإشرافي على المؤسسات التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ورغم وضوح نصوص القانون وتجاوزات ضياء مكاوي، لم تتخذ الوزارة أي إجراءات ملموسة لمعالجة هذا الوضع غير القانوني.

يبدو أن الوزارة تغض الطرف عن هذه التجاوزات، ما يثير تساؤلات حول دورها في حماية القانون والمصلحة العامة.

وما يثير الاستغراب أيضًا هو كيف تتجاهل الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة النصوص القانونية الواضحة، والتي تؤكد في مادتها (64) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن قرار التجديد يجب أن يصدر قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة القيادية بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وإذا لم يتم التجديد وفقًا لهذه الإجراءات القانونية، فإن الموظف ينتقل إلى وظيفة أخرى. ومع ذلك، يظل ضياء مكاوي في موقعه دون أي إجراء يذكر ولم يتم الالتزام بهذا الإجراء في حالة ضياء مكاوي، حيث استمر في منصبه رغم انتهاء المدة القانونية لتوليه الوظيفة.

نصوص قانونية مهملة وأزمة إدارة واضحة

ويضاف إلى ذلك، أن المادة (65) من اللائحة التنفيذية توضح بشكل جلي أنه في حالة عدم التجديد لشاغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية، وتؤكد على ضرورة إخطاره بعدم التجديد قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة، وله الحق خلال ثلاثين يومًا من انتهاء هذه المدة في طلب إنهاء خدمته، وعلى إدارة الموارد البشرية أن تعرض طلبه على السلطة المختصة فورًا.

إلا أن إدارة الموارد البشرية في الهيئة العامة لقصور الثقافة تتجاهل تطبيق هذه النصوص، مما يعكس وجود تواطؤ واضح في عدم تفعيل القانون ولم تقم بأي من هذه الإجراءات في حالة ضياء مكاوي، ما يعكس وجود تواطؤ واضح وتجاهل صارخ للقوانين واللوائح المعمول بها.

الواقع أن هذه المخالفات لا تمثل مجرد تجاوز إداري بسيط، بل هي انتهاك صريح للقانون، وتدل على ضعف الإدارة وغياب الرقابة الفعالة داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كان يجب على الجهات المختصة أن تتدخل فورًا لوقف هذا الانتهاك، إلا أن التراخي والتواطؤ مع ضياء مكاوي وقيادات الهيئة يشيران إلى وجود أزمة أعمق في طريقة إدارة هذه المؤسسة.

تجاوزات ضياء مكاوي وصمته المستمر

وعلى الرغم من انتهاء فترة ضياء مكاوي، فإنه لا يزال يقوم بإصدار قرارات وشهادات تكريم موقعة منه شخصيًا وممهورة بختم شعار الجمهورية، في استغلال واضح لموقعه السابق ويعكس مدى استغلال النفوذ الذي يمارسه في منصبه.

ورغم أن القوانين تنص على انتهاء ولايته في 6 ديسمبر 2024، إلا أنه يواصل أعماله وكأنه لا يوجد قانون يحكمه. هذه التجاوزات تتطلب تحقيقًا فوريًا ومحاسبة لكل من تورط في التغطية على هذه المخالفات.

حيث أصدر مؤخرا عدة شهادات تكريم مستخدمًا ختم الدولة بطريقة مخالفة للقانون، مما يعكس استغلالا صارخا للسلطة والنفوذ، ورغم كل هذا، فإن وزارة الثقافة لم تتخذ أي إجراءات صارمة لوقف هذه التجاوزات. ويبدو أن وزارة الثقافة تتجاهل عمدا تطبيق القوانين في هذا الشأن، ما يفتح الباب أمام المزيد من الفساد والإهمال الإداري.

إن هذه التجاوزات تشكل جريمة بحق القانون والدولة، وتعكس حالة من الفوضى الإدارية التي تتسم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت قيادة محمد ناصف نائب رئيس الهيئة الذي لم يتخذ أي إجراء جاد تجاه هذه المخالفات.

فكيف يمكن لشخص مثل ضياء مكاوي، الذي انتهت ولايته القانونية في 6 ديسمبر 2024، أن يستمر في منصبه بهذه الطريقة دون تدخل من الجهات الرقابية المختصة؟ وأين دور وزارة الثقافة في محاسبة هذا الشخص؟

ليس هناك أدنى شك في أن ما يحدث هو تقاعس واضح من وزارة الثقافة في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئة العامة لقصور الثقافة، مما أدى إلى تفاقم الفساد داخل الهيئة.

ويتحمل محمد ناصف نائب رئيس الهيئة مسؤولية مباشرة عن استمرار هذا الوضع، حيث يلتزم الصمت ويغض الطرف عن هذه المخالفات المتكررة، ما يشير إلى وجود علاقة غير شفافة بين المسؤولين في الهيئة وبعض القيادات داخل الوزارة.

تجاهل القوانين ليس مجرد فعل إداري خاطئ، بل هو جريمة تهدد هيبة الدولة ومؤسساتها. عندما يتم انتهاك القوانين بهذه الصورة الفجة دون أي محاسبة، فإن ذلك يفتح الباب لمزيد من التجاوزات والفساد الذي يضر بالصالح العام.

والأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الممارسات تتم تحت أعين وزارة الثقافة التي يفترض أن تكون حامية للقيم الثقافية والقانونية في البلاد.

إن استمرار ضياء مكاوي في منصبه بعد انتهاء ولايته القانونية يعد تحديًا صارخًا للقانون، ويمثل صورة من صور الفساد الإداري التي تعاني منها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويجب على وزارة الثقافة أن تتخذ إجراءات فورية لوقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، من خلال تعيين شخص جديد بطريقة قانونية، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

إن ما يحدث داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي تحت قيادة ضياء مكاوي ومحمد ناصف يعكس حجم الفساد الذي يضرب هذه المؤسسة الحيوية.

يجب على الجهات الرقابية ووزارة الثقافة أن تتخذ إجراءات حازمة وعاجلة لوقف هذا الفساد وتلك التجاوزات، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، لأن استمرارية هذا الفساد تهدد مستقبل الثقافة والإدارة في البلاد وحماية مؤسساتها من هذا التسيب الإداري الذي لا يخدم سوى مصالح بعض الأشخاص على حساب الصالح العام.