في فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة من فضائح حزب الوفد، تظهر بوضوح أبعاد التلاعب والخيانة التي يتعرض لها الحزب العريق تحت قيادة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب الحالي.
حيث كشفت تطورات الأحداث الأخيرة عن تحالفات مشبوهة بين قيادات الحزب التي لا همّ لها سوى حماية مصالحها الخاصة على حساب المبادئ العريقة التي تأسس عليها حزب الوفد.
رغم صدور قرار غير قانوني بغلق جميع مقرات حزب الوفد في وجه فؤاد بدراوي وبقية الوفديين المخلصين، إلا أن أعضاء الحزب الشرفاء في محافظة الغربية أصروا على تحدي هذا القرار التعسفي وقرروا عقد اجتماعهم المقرر يوم الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري.
جاء هذا القرار تأكيدًا على تصميم الوفديين على استعادة حقوقهم وحماية الجمعية العمومية للحزب من التلاعب، رغم العقبات التي يضعها المتواطئون مع الفساد.
الوفديون في الغربية، الذين لا يزالون متمسكين بمبادئ الحزب العريق، سيواصلون مسيرتهم دون تراجع من أجل إيقاف الفساد وحماية تاريخ حزب الوفد.
الـمُهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة في محافظة الغربية، كان له دور بارز في هذه الفضيحة.
حيث قام، بدلاً من الوقوف في صف الوفديين، بغلق مقرات الحزب في وجه الأعضاء الذين حاولوا رفع أصواتهم ضد الفساد داخل الحزب. الجندي، الذي يُفترض أن يكون حاميًا لمبادئ الوفد، أظهر في تصرفه هذا تواطؤًا مع القوى الفاسدة داخل الحزب.
أما محمد عبد الجواد فايد، سكرتير عام حزب الوفد في محافظة الغربية وعضو الهيئة العليا، فقد تَحمل جزءًا من المسؤولية في هذا التلاعب.
فايد، الذي كان من المفترض أن يكون داعمًا للتغيير ومحاربة الفساد داخل الحزب، اختار بدلاً من ذلك السكوت على هذه الممارسات الفاسدة بل وشارك فيها بفعالية، حيث وافق على إغلاق المقرات وتجاهل مطالب الأعضاء الشرفاء في الحزب الذين سعى العديد منهم إلى إيقاف هذا الفساد.
ومن ناحية أخرى، جاء بيان فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب السابق وعضو الهيئة العليا، ليكشف حجم التلاعب والتلاعب الذي يسعى إليه بعض الأفراد في الحزب.
بدراوي، الذي ينحدر من عائلة رائدة في تاريخ الوفد حيث أنه حفيد فؤاد باشا سراج الدين، زعيم الأمة ورئيس حزب الوفد الأسبق، كشف عن حملة “طرق الأبواب” التي أطلقها من أجل الحفاظ على الجمعية العمومية للحزب، التي تُعد أساس شرعيته.
في البيان الذي أصدره بدراوي، أعلن عن إطلاق هذه الحملة من محافظة الغربية، مسقط رأس الزعيم الراحل مصطفى النحاس باشا، مؤكدًا أنه سيحارب من أجل الحفاظ على الجمعية العمومية من محاولات التلاعب التي تسعى لها بعض القيادات الحزبية.
وأكد بدراوي في بيانه أن الحملة تستهدف التأكد من عدم وجود أي تعديلات غير قانونية على الجمعية العمومية، وذلك في ظل الحديث المتداول عن وجود تعديلات مخالفة للائحة وقرارات الهيئة العليا.
وأوضح بدراوي أن هذا التلاعب قد يؤدي إلى اختطاف الجمعية العمومية للحزب، وهو ما سيشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الوفد.
في هذا الصدد، أكد بدراوي على أن الحملة تهدف إلى حماية الحزب من السقوط في يد مجموعة من الأفراد الذين يسعون لاستخدام الجمعية العمومية لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وقد أعلن عن لقاء سيعقده في مدينة طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الخامسة مساء، في مقر حزب الوفد، لاستكمال الحملة ومناقشة سبل الحفاظ على الجمعية العمومية ضد أي محاولات تلاعب.
المؤسف أن هذه الحملة، التي بدأت دفاعًا عن المبادئ، تفضح حجم الفساد الذي يتسرب إلى مفاصل الحزب. حيث يواصل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب الحالي، تجاهل مطالب الأعضاء الشرفاء والتواطؤ مع المتلاعبين بمصير الحزب.
تحت قيادته، أصبح الوفد مهددًا بخطر الانهيار التام نتيجة للفساد المستشري في داخله. كل هذه الفضائح تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تقاعسًا وتواطؤًا من قبل قيادات الحزب الحالية، وعلى رأسهم الدكتور عبد السند يمامة، الذي يواصل محاولاته للاستيلاء على مفاصل الحزب لأغراض شخصية.
المؤسف في هذا الوضع هو أن حزب الوفد، الذي كان في الماضي رمزًا للنضال السياسي المصري، أصبح الآن مجرد صورة خاوية يسيطر عليها مجموعة من الأشخاص الذين لا يهتمون بمصير الحزب ولا مستقبله.
الفساد في الحزب وصل إلى مرحلة تهدد بتدمير كل ما تم بناؤه طوال مئة عام من تاريخ سياسي مشرف، ولا يبدو أن هناك من يسعى لإيقاف هذه الممارسات الفاسدة أو محاسبة القائمين عليها.
