فضيحة سرقة كابل الكهرباء بحضور وزير الثقافة وفساد عماد فتحي ومحمد ناصف في تدمير قصور جنوب الصعيد

تعد وزارة الثقافة في مصر واحدة من أكثر الوزارات التي تشهد فسادًا وإهمالًا في أداء مهامها في الفترة الأخيرة، حيث غابت الرقابة وحل التسيب مكان الجدية في العمل، مما أدى إلى تفشي الفساد والإهمال داخل هيئاتها المختلفة.

وما حدث في إقليم جنوب الصعيد الثقافي من سرقة كابل الكهرباء الرئيسي من قصر ثقافة حسن فتحي بالقرنة، التابع لفرع ثقافة الأقصر، يكشف عن حجم الفساد والتقاعس الكبير الذي تعيشه هذه الهيئة ووزارة الثقافة.

وما يزيد الطين بلة أن رئيس الإقليم، عماد فتحي، لم يكتفِ بالتقاعس عن متابعة الأزمة بل قام بتغطيتها بشكل أكبر محاولًا الاستعانة بكابل كهرباء آخر من قصر ثقافة الأقصر، خوفًا من فضح سرقة الكابل أمام الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وذلك في وقت كان فيه القصر الثقافي يعاني من انقطاع تام للكهرباء بحيث لم تكن هناك لمبة واحدة مضيئة.

هذا الأمر يكشف عن حجم الإهمال المتفشي في الهيئة العامة لقصور الثقافة ومدى الفساد الذي يعم أرجاءها في ظل غياب الرقابة والتقصير المتعمد من المسؤولين في الهيئة ووزارة الثقافة.

ولا يعد ما حدث في قصر ثقافة حسن فتحي إلا مثالًا واحدًا من العديد من الحالات التي تشير إلى فشل وزارة الثقافة في الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها الثقافية في الأقاليم.

فبدلاً من أن تضع الوزارة خططًا جدية لتطوير العمل في قصور الثقافة، خاصة في الأقاليم التي تعاني من قلة الدعم، نجد أن مسؤولين بارزين مثل عماد فتحي يصرون على أن تكون أنشطتهم أكثر اهتمامًا بالمصالح الشخصية بدلاً من المصلحة العامة.

وفي الوقت الذي كان ينبغي على عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن يبذل جهدًا كبيرًا للتصدي لهذه الفوضى التي يعاني منها قصر ثقافة حسن فتحي وغيره من المواقع الثقافية في المنطقة، كان هو نفسه يتواجد في رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكثر من تواجده في الإقليم ذاته.

ويشاع بين العاملين في الهيئة العامة لقصور الثقافة أن عماد فتحي لا يلتزم بمهام عمله في الإقليم بشكل منتظم، بل يفضل التواجد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقضي معظم وقته هناك.

وهذا يثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة دور رئيس الإقليم في تطوير العمل الثقافي في جنوب الصعيد، خاصة في ظل التقارير المتواترة التي تشير إلى تقاعسه في متابعة القضايا الأساسية في الإقليم.

وعلى الرغم من أن عماد فتحي يتقاضى بدلات انتقال كبيرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، فإنه يبدو وكأن هذه البدلات قد تحولت إلى حافز له للابتعاد عن عمله الفعلي في الإقليم، مما يفاقم من الوضع المتدهور الذي يعاني منه إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

بل يبدو أن المسؤولين في الوزارة والهيئة لا يعيرون أي اهتمام للفساد المستشري في كافة المجالات داخل هيئاتهم، وفي الوقت نفسه يواصلون منح الأولوية لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الثقافة والفنون.

ومما يزيد من حدة الاستياء أن عماد فتحي كان يشارك في أنشطة ثقافية أخرى في مناطق بعيدة عن إقليم جنوب الصعيد مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي أقيم في الإسماعيلية، وكذلك في افتتاح معرض بالهناجر.

في الوقت الذي كان يجب عليه التركيز على قضايا الإقليم، كان هو يشارك في فعاليات تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة دون أن يتساءل عن واجباته الأساسية التي تقع ضمن اختصاصه.

هذه المشاركة لم تكن مجرد تطوع لأسباب ثقافية أو فنية، بل تشير إلى استغلاله لمنصبه وصداقته مع محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مما يجعله يتغاضى عن العديد من القضايا التي يجب أن تكون على رأس أولوياته في الإقليم.

وفي ما يتعلق بسرقة كابل الكهرباء من قصر ثقافة حسن فتحي بالقرنة، فإن هذه الحادثة تعد من أخطر صور الفساد والإهمال التي يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنها بشكل فوري.

فقد تم سرقة الكابل الذي كان يمد القصر بالكهرباء، ما أدى إلى تعطل الأنشطة الثقافية تمامًا داخل القصر لفترة طويلة. بدلًا من اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهة هذه السرقة، قام عماد فتحي بتدبير كابل كهرباء آخر من قصر ثقافة الأقصر من أجل توفير الكهرباء بشكل مؤقت وتغطية هذه الجريمة، حتى لا يُكتشف الفشل الذي تعرض له قصر ثقافة حسن فتحي.

وهو ما يطرح تساؤلًا كبيرًا: لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه السرقة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من يقفون وراء هذه الجريمة؟

هذا الفشل الذريع من عماد فتحي في التعامل مع مشاكل إقليم جنوب الصعيد الثقافي يعكس واقعًا مؤلمًا يتسم بالتسيب والفوضى.

ففي الوقت الذي يحتاج فيه إقليم جنوب الصعيد إلى إشراف قوي ورقابة فعالة من قبل المسؤولين، نجد أن كل الجهود مبذولة فقط لتحسين صورة بعض المسؤولين على حساب المصلحة العامة.

إن تكرار مثل هذه الحوادث في كافة قصور الثقافة في الإقليم دون أي محاسبة أو تغيير في سياسة العمل، يجعل من الصعب أن نثق في أن هناك أي نية حقيقية لتطوير الوضع الثقافي في مصر.

بل على العكس، فإن ذلك يعكس أن الهيئات الثقافية قد تحولت إلى منابر للمصالح الشخصية والفساد، في وقت كان ينبغي أن تكون فيه هذه الهيئات هي المنوط بها الحفاظ على الثقافة والفنون في مصر.

ونطرح التساؤل الأهم: هل ستتخذ وزارة الثقافة أي خطوات حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح؟ هل ستتوقف الهيئة العامة لقصور الثقافة عن التغطية على فسادها وإهمالها؟

أم أن هذه القضايا ستظل بلا حل كما كان الحال في العديد من الأزمات السابقة التي مر بها قطاع الثقافة في مصر؟