غوتيريش يعبر عن قلقه من التوترات في الساحل السوري ويدعو للمصالحة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأمني الذي شهدته المناطق الساحلية غربي سوريا خلال اليومين الماضيين، بعد هجمات نفذتها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.
وأضاف دوجاريك:
“الأمين العام يشعر بالقلق إزاء خطر تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، في وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عامًا من الصراع.”
وأكد أن “السوريين يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة”، داعيًا جميع الأطراف إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق استقرار دائم في البلاد.
تصاعد التوترات في الساحل السوري
ومنذ إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة للمصالحة الوطنية، تدعو إلى تسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم التورط في جرائم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضتها بعض المجموعات المسلحة، خاصة في الساحل السوري، حيث تمركز كبار ضباط النظام السابق.
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت الهجمات المتفرقة التي شنتها فلول النظام، إلا أن الخميس الماضي شهد تصعيدًا غير مسبوق، إذ نفذت هذه المجموعات هجومًا واسعًا ومنسقًا ضد دوريات ونقاط أمنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
الحكومة السورية تتعهد بإنهاء الفوضى
وردًا على ذلك، شنت القوات الحكومية عمليات تمشيط وتعقب مكثفة للقضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض تسليم السلاح والخضوع للقانون، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.
وتتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الحكومة السورية مع بقايا النظام السابق، خاصة مع تصاعد التحذيرات الدولية من إمكانية تحول الوضع في الساحل السوري إلى بؤرة صراع جديدة.
