الاعتقالات بلا محاكمات: فضيحة حقوقية تهدد استقرار مصر
في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، تحركت الحركة المدنية الديمقراطية لتفجير فضيحة حقوقية قد تكون واحدة من أسوأ التجاوزات القانونية في التاريخ الحديث.
في بيان رسمي لها، كشفت الحركة عن خططها لطلب لقاء مع النائب العام بهدف رفع عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا، بمن فيهم أولئك الذين انتهت مدد حبسهم القانونية ولم يُفرج عنهم.
هذه الخطوة تأتي في وقت تتسارع فيه التهم الموجهة للنظام بالقيام بعمليات اعتقال واسعة تتجاوز القوانين بشكل فاضح وتهدد استقرار المجتمع بأسره.
المعتقلون بلا محاكمة: هل تحولت السجون إلى أماكن لتصفية الحسابات؟
المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، طعت خليل، قدّم صورة كارثية عن الوضع القائم، حيث أشار إلى أن الاعتقالات تتم بشكل واسع دون محاكمات حقيقية، وأوضح أن المعتقلين يتم احتجازهم لفترات طويلة تحت ذمة قضايا لم يُعرض فيها أحد على المحكمة. واصفًا هذه الممارسات بأنها تجاوز واضح للقانون، حيث أضاف خليل قائلاً: “الأمر أصبح خارج نطاق أي قانون، يتم اعتقال الناس لذمة محاكمات لا تتم، وتُدَار العمليات بشكل غير طبيعي.”
أسماء كبيرة داخل السجون: القمع لا يستثني أحدًا
تجدر الإشارة إلى أن خليل كشف عن أسماء بارزة بين المعتقلين، مؤكدًا أن الحركة المدنية تتابع هذه القضايا عن كثب. من بين هؤلاء المعتقلين الذين يقبعون خلف القضبان دون محاكمة حقيقية، أشار خليل إلى المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الذي كان قد أُوقف بسبب قضايا سياسية تتعلق بمعارضته للنظام، إضافة إلى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي تم اعتقاله في وقت سابق على خلفية آرائه الانتقادية تجاه سياسات الحكومة الاقتصادية. كما ذكر خليل الناشط السياسي أشرف عمر الذي تم توقيفه أيضًا تحت ذمة قضايا مشابهة.
وأعرب خليل عن استيائه الشديد، قائلاً إن هؤلاء ليسوا إلا أمثلة على واقع مرير يعاني منه العديد من المعتقلين في السجون، مشيرًا إلى أن الحركة لا تملك إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين، لكنها تمتلك العديد من الأمثلة على المعاناة التي يتعرض لها المواطنون.
قضية وطنية: الأعداد كبيرة والظلم متصاعد
وبينما كانت الحركة المدنية تركز على قضية المعتقلين من الشخصيات البارزة، أكدت أنها تتابع قضايا كافة المعتقلين، سواء كانوا معروفين أو غير مشهورين. وأوضح خليل أن الأعداد كبيرة للغاية، وأن الحركة تهتم بكل من تم انتهاك حقوقه، وليس فقط بالمشهورين، معتبرًا أن ما يهم في النهاية هو وقف هذا الأسلوب القمعي الذي لا يستند إلى أي مبررات قانونية.
اللقاء مع النائب العام: الفرصة الأخيرة قبل التصعيد
بحلول الوقت الذي قرر فيه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، في اجتماع حاسم يوم الأربعاء الماضي، تشكيل وفد من قياداتها لمقابلة النائب العام، كانت الحركة قد قررت تصعيد الأمور إلى الحد الأقصى. الهدف الرئيس لهذا اللقاء هو تقديم عريضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، خصوصًا أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب قضايا سياسية، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن كل من انتهت مدة حبسهم بموجب أحكام قضائية.
وقد أكد خليل أن الحركة ستنتظر نتائج اللقاء مع النائب العام، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن الحركة تدرس إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها. هذه التصريحات تكشف عن جهد حقيقي وعزم كبير من الحركة لتحقيق نتائج ملموسة في ملف المعتقلين، مع تأكيدها على أنها لن تقبل بأي نوع من التسويف أو التباطؤ في حل هذه القضية.
الضغط على السلطات: التهديد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة
إن الحركة تضع كافة الخيارات على الطاولة، حيث أكد خليل أن إجراءات تصعيدية قد تكون قيد التحضير حال عدم الاستجابة لمطالب الحركة. هذه التصريحات تدل على أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، وأنها مستعدة لمواجهة أي عواقب قد تترتب على تصعيد الموقف. وبالرغم من غموض التفاصيل الخاصة بالإجراءات التصعيدية، فإن ما هو مؤكد هو أن الحركة لن تتراجع عن مطالبها في أي حال من الأحوال.
جلسة نقاشية وتشكيل لجان جديدة: الحملة تتسع على كافة الأصعدة
لم تقتصر جهود الحركة على ملف المعتقلين فقط، بل اتخذت أيضًا خطوات أخرى للتفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر في المجتمع. فقد قرر مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية تنظيم جلسة نقاشية عامة وموسعة حول قانون التضامن الاجتماعي الجديد، نظرًا لأهمية هذا القانون بالنسبة للمواطنين. وتعمل الحركة على تشكيل أمانة الشباب ولجان المرأة والحريات والعمال، وهو ما يعكس سعي الحركة لضم كافة الفئات الاجتماعية إلى حراكها من أجل التغيير وتحقيق العدالة الشاملة.
خلاصة: إما الإفراج أو التصعيد الكبير
إن المأساة التي يعيشها المعتقلون السياسيون في هذا البلد قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها. إن الحملة التي تقودها الحركة المدنية الديمقراطية تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة، ويبدو أن نضالهم سيكون بمثابة نقطة التحول الحاسمة في ملف المعتقلين. ومع استعراض الأرقام والاسماء، يتضح أن المأساة لا تقتصر على بعض الشخصيات المشهورة فقط، بل تشمل الآلاف من المعتقلين الأبرياء الذين يُحرمون من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة.
في هذه اللحظات الحرجة، تقف الحركة المدنية الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة، إما أن تستجيب السلطات لمطالبها بالإفراج عن المعتقلين، أو أن تجد البلاد نفسها أمام تصعيد غير مسبوق في الشارع السياسي. إذا لم تُفتح أبواب العدالة، فإن عواقب هذا الإصرار ستكون كارثية على الجميع.
