المعارضة السورية المسلحة تعلن عن نهاية حقبة حكم البعث الممتدة لخمسين عامًا
في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلن قادة المعارضة السورية المسلحة عن انتهاء حقبة حكم حزب البعث في سوريا، التي استمرت لمدة خمسين عامًا.
هذا الإعلان جاء في وقت حساس تشهد فيه سوريا العديد من التحولات العسكرية والسياسية التي قد تساهم في تغيير مجرى الأحداث في المنطقة.
وتؤكد المعارضة أن هذه المرحلة قد شهدت تغييرات جذرية على المستوى السياسي والاجتماعي، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع على السلطة.
على مدى العقود الماضية، عاش الشعب السوري تحت وطأة حكم حزب البعث، الذي تميز بالاستبداد والقمع السياسي، مما ساهم في مفاقمة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومن خلال خطابهم، أشار قادة المعارضة المسلحة إلى أن هذا القرار جاء بعد سنوات من النضال والصراع المستمر، معبرين عن التزامهم بإحداث تغييرات جذرية في سوريا.
يشير العديد من المحللين السياسيين إلى أن هذا الإعلان قد يمثل بداية مرحلة جديدة في صراع المعارضة السورية ضد النظام القائم. وقد يتزامن هذا التحول مع تحركات ميدانية على الأرض تهدف إلى تعزيز موقف المعارضة في مواجهة النظام السوري المدعوم من حلفائه الإقليميين والدوليين.
الخطوة التي اتخذتها المعارضة جاءت بعد سنوات من المحادثات والمفاوضات، التي كان الهدف منها إيجاد حل سياسي شامل للنزاع السوري.
ومع استمرار الحرب، يبدو أن الفرصة قد حانت لإعادة التفكير في مستقبل البلاد وتحقيق التغيير الذي يطمح إليه الشعب السوري.
في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة تطورات كبيرة على المستوى العسكري والسياسي، حيث بدأت هذه المناطق في تنظيم صفوفها بشكل أكثر تنسيقًا وتعاونًا، مما منحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات العسكرية والاقتصادية. هذا التنظيم كان له دور كبير في تعزيز موقف المعارضة أمام الضغوطات المحلية والدولية.
ومن جانبها، أكدت المعارضة على ضرورة إنهاء الهيمنة السياسية التي يمارسها حزب البعث على مفاصل الدولة السورية. وأضافت أن الحزب أظهر طوال عقود من الزمن فشلاً ذريعًا في التعامل مع الأزمات التي تعيشها البلاد، وأن النظام البعثي لم يعد قادرًا على تلبية طموحات الشعب السوري في الحرية والعدالة والمساواة.
كما أشار القادة العسكريون في المعارضة إلى أنهم سيواصلون مساعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها قواتهم، مؤكّدين أن التغيير الذي يطمحون إليه لن يتوقف عند حدود القضاء على حكم البعث، بل يمتد ليشمل تعزيز آليات الحكم الديمقراطي في سوريا. وأوضحوا أن هذه المرحلة الجديدة ستكون نقطة انطلاق لمستقبل أفضل يعكس تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع أبنائها.
بالإضافة إلى ذلك، شددت المعارضة المسلحة على أن الوقت قد حان لتسريع عملية انتقال السلطة في سوريا، مع إفساح المجال للقيادات الجديدة التي يمكنها التفاعل مع كافة أطياف الشعب السوري دون أي استثناءات. وأكدت على ضرورة أن يكون هناك دور للمجتمع الدولي في تسهيل هذه العملية، بما يضمن حقوق الجميع ويمنع وقوع أي انتهاكات أو تجاوزات.
العديد من المراقبين السياسيين يرى أن هذا الإعلان قد يكون له تداعيات كبيرة على الساحة الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل التأثيرات التي قد تترتب على الدول المجاورة لسوريا والتي تأثرت بشكل أو بآخر بالوضع السوري الداخلي. قد يساهم هذا التغيير في إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة، ويزيد من تعقيد التحالفات بين القوى الكبرى في العالم.
من جهته، حذر بعض المحللين من أن هذا الإعلان قد يفاقم الوضع الأمني في سوريا في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المعارضة المسلحة في مواجهة النظام الذي لا يزال يمتلك قوة عسكرية كبيرة. ومع ذلك، ترى المعارضة أن الخطوة التي اتخذتها تشكل تحولًا إيجابيًا نحو مستقبل أفضل، ويجب على الجميع دعم هذا الاتجاه نحو إنهاء سيطرة حزب البعث على مقدرات البلاد.
يبدو أن سوريا قد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، مرحلة قد تكون مليئة بالتحديات والصعوبات، لكنها أيضًا تحمل في طياتها أملًا بتغيير حقيقي يعيد للبلاد مكانتها ويحقق العدالة لجميع أبنائها. وتبقى الفترة القادمة حاسمة في تحديد ملامح المستقبل السوري، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقات سوريا مع العالم.
ويرى قادة المعارضة أن الفترة القادمة ستكون محورية في تحديد شكل سوريا الجديدة. ويؤكدون على أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو تحقيق السلام، ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن للجيل القادم فرصة العيش في وطن حر ومزدهر.
