إحباط شبكة شركات سياحية وهمية تنصب على المواطنين في رحلات دينية وسياحية
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة مختلف أنواع الجريمة وخاصة تلك المتعلقة بالأمن السياحي، تم التركيز على ضبط المخالفات التي تتعلق بالشركات السياحية غير المرخصة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس تتزايد فيه محاولات بعض الأشخاص للنصب على المواطنين من خلال تقديم خدمات سياحية زائفة.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في قيام القائمين على هذه الشركات غير المرخصة بالترويج لأنفسهم على أنهم يقدمون برامج سياحية متكاملة تتضمن رحلات دينية مثل الحج والعمرة بالإضافة إلى تنظيم برامج سياحية أخرى، وهو ما يخلق بلبلة لدى المواطنين ويعرضهم للاحتيال.
في هذا السياق، كشفت المعلومات التي تم جمعها من قبل قطاع الأمن العام عن وجود نشاط مريب من قبل عدد من الشركات والمكاتب التي تدير أنشطة سياحية غير مرخصة.
وبناء على التحريات الدقيقة التي تم إجراؤها، تبين أن هناك أربع شركات وثلاث مكاتب تعمل جميعها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن هذه الكيانات تروج لأنفسها على أنها شركات سياحية مرخصة، وهو ما يعد تضليلا واضحا للمواطنين.
وفقا للتحقيقات، تبين أن القائمين على هذه الشركات والمكاتب قاموا بالنصب على المواطنين عبر عروض وهمية لتنظيم رحلات حج وعمرة، بالإضافة إلى تنظيم برامج سياحية أخرى.
وقد تم إيهام المواطنين بأنها شركات مرخصة وقانونية، في حين أن هذه الشركات والمكاتب كانت تروج لأنشطتها بشكل غير قانوني تماماً. ووفقاً للتحريات، فإن هؤلاء الأفراد قد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي للإعلان عن خدماتهم، وكانوا يروجون لأنشطتهم على نطاق واسع مستغلين التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من الضحايا.
عندما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم استصدار الأذونات المطلوبة، جرى مداهمة الأماكن التي كان يتم فيها إدارة هذه الشركات الوهمية.
وبعد تفتيش هذه الأماكن التي كانت عبارة عن شقق مستأجرة بشكل مؤقت لاستخدامها كمقرات عمل، تم العثور على العديد من الأدلة التي تؤكد تورط أصحاب هذه الشركات في الاحتيال على المواطنين.
من بين المضبوطات التي تم العثور عليها كانت جوازات سفر لعدد من المواطنين الذين تم التلاعب بهم، بالإضافة إلى تذاكر طيران وتأشيرات سفر تخص رحلات دينية كان قد تم بيعها لهؤلاء المواطنين كجزء من العروض الوهمية.
كما تم العثور على مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركات المزيفة، وكذلك دفاتر استلام نقدية تحوي سجلات مالية لأسماء الضحايا وأرقام حساباتهم البنكية.
هذه العملية تأتي في إطار المساعي المستمرة لوزارة الداخلية للتصدي لأية محاولات احتيال أو مخالفات في مجال السياحة، وذلك في إطار عمل الأجهزة الأمنية لضمان حماية المواطنين من أي محاولات استغلال أو خداع.
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على تلك الشركات والمكاتب الوهمية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية حريصة على متابعة هذه الأنشطة بشكل دقيق لضمان عدم انتشار مثل هذه الحالات التي تشوه سمعة قطاع السياحة في مصر.
من خلال هذه الإجراءات الأمنية، تسعى الوزارة إلى التأكيد على أهمية الرقابة الصارمة على جميع الشركات التي تعمل في مجال السياحة، لضمان تقديم خدمات آمنة ومشروعة للمواطنين والمقيمين.
إن مواجهة هذا النوع من الجرائم تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
وتعكس هذه العملية الأمنية جهود وزارة الداخلية الرامية إلى حماية المواطنين والحفاظ على مصداقية القطاع السياحي في مصر، حيث تواصل الوزارة تنفيذ خططها في ضبط جميع الأنشطة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين.
