في تصريح صادم وغير مسبوق، خرج زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق ليعلن مجدداً موقفه من قضية تاريخية لطالما أثارت الجدل حول خروج النبي موسى من مصر.
وفي حديثه الذي يعد بمثابة قنبلة فجرها في وجه المعتقدات الدينية والتاريخية، أكد الوزير الأسبق أنه لم يصرح بنفي حدوث خروج النبي موسى من مصر،
ولكنه في نفس الوقت أصر على حقيقة واحدة مؤلمة لا يستطيع أي عاقل تجاهلها: لا يوجد أي أثر مادي أو تاريخي يمكن أن يثبت هذه الواقعة في الآثار المصرية الحالية.
وهي نقطة تحول مثيرة في فهم العلاقة بين الدين والتاريخ المصري القديم، حيث أوضح الوزير في تصريحاته القوية أن “خروج النبي موسى من مصر ملوش أثر”، مشيراً إلى أنه رغم أهمية هذا الحدث في الموروث الديني، إلا أن الواقع التاريخي لا يعكسه بأي دليل مادي ملموس.
هذا التصريح أثار عاصفة من الانتقادات والتساؤلات حول جدوى الربط بين الدين والآثار، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليؤكد على أن الدين ليس معنيًا بما يحدث في حقل الاكتشافات الأثرية.
ورغم أن هذا الحديث قد يبدو قاسيًا على الكثيرين، إلا أن الوزير الأسبق لم يتوقف عند هذا الحد بل أضاف بعدًا آخر في منتهى الخطورة والتعقيد. إذ قال: “مش معنى ده، إني بكذب الدين”.
في هذه الجملة يكمن أحد أعظم المفاتيح لفهم التصريحات الغامضة التي أدلى بها، حيث أقر بوجود فصل تام بين الدين والمادة الأثرية، وأنه لا يجوز الخلط بين معتقدات دينية قديمة وبين ما يمكن للعلم أن يقدمه من أدلة مادية.
التصريحات المتعلقة بالفصل بين الدين والآثار كانت قنبلة جديدة، لم يكن يتوقعها أحد، فهي تعني أنه في حالة عدم وجود أدلة مادية أو تاريخية، يجب على الأفراد أن يتقبلوا حقيقة أن الأديان تظل مسألة شخصية قد تكون بعيدة تمامًا عن الاكتشافات الأثرية.
هذا الفهم الجديد من الوزير الأسبق قد يثير زوبعة واسعة، حيث يعصف بأكثر الثوابت الدينية التي آمن بها المصريون والعالم العربي على مر العصور. وبهذا التصريح الغريب، يفتح الوزير الباب على مصراعيه أمام جدل لا ينتهي بين العقيدة والواقع العلمي.
وأضاف الوزير أنه من ضمن العوامل الضرورية لكي يصبح الملك “إلهًا” في حضارة مصر القديمة كان لابد له من تحقيق النصر على أعداء مصر.
في هذه النقطة، لا يقتصر الأمر على خروج موسى وحده، بل يشمل السياق الأوسع لمفهوم النصر والهيمنة في تلك الفترة الزمنية.
الحديث عن الملك باعتباره إلهًا لهو أمر شائك للغاية، يتطلب العودة إلى أسس الثقافة المصرية القديمة التي كانت ترى في النصر العسكري شرطًا أساسيًا لشرعية الملك.
هذه التصريحات لم تكن مجرد أراء فردية، بل إنها تعكس واقعًا مأساويًا يتجلى في كيفية تصادم المعتقدات الدينية مع الحقائق التاريخية التي تكشفها الاكتشافات الأثرية.
بينما ظل التاريخ الديني قائما على أسس عقائدية، تواصل الآثار الكشف عن حضارة لا تتوافق في بعض جوانبها مع هذا الموروث.
وقد أثار هذا التصريح ردود فعل غير متوقعة من قبل علماء الآثار والمتخصصين في دراسة التاريخ القديم، الذين رأوا فيه طعنة قوية في مصداقية العلم.
في الوقت نفسه، انتقد العديد من الأفراد والمؤسسات الدينية هذه التصريحات بشدة، معتبرين إياها محاولة لإلغاء أحد أقدس الأساطير في الديانات السماوية.
ومع ذلك، يصر الوزير الأسبق على أن الدين والآثار لا علاقة لهما ببعضهما البعض، وأن كل جانب له ميدانه الخاص في فهمنا للعالم من حولنا.
تصريحات الوزير الأسبق تتسق مع رؤية أخرى تروج لفصل الدين عن العلم، حيث يصر البعض على أن الآثار لا يمكن أن تثبت أو تنفي ما يتعلق بالغيبيات التي يتناولها الدين. هذه الرؤية قد تكون صحيحة في بعض الجوانب، لكنها تبقى مؤلمة لأولئك الذين يرون في هذه الروايات الدينية حقيقة لا تقبل الجدل.
ومع تصاعد الجدل حول هذه القضية الشائكة، يظل السؤال قائماً: هل يمكن للعلم أن يقدم دليلاً قاطعًا على تاريخية الشخصيات الدينية أم أن الدين يظل خارج نطاق البحث العلمي؟
يبقى المستقبل وحده من يحدد ما إذا كانت هذه التصريحات ستظل مجرد زوبعة في فنجان أم ستكون بداية لثورة حقيقية في فهم العلاقة بين الدين والآثار.
الآثار، لم تكن مجرد شواهد تاريخية، بل كانت دائمًا مصدرًا للبحث عن الحقيقة. ولكن مع تصريحات الوزير الأسبق، يبدو أن البحث عن الحقيقة قد يظل رهينًا بما يمكن للعلم أن يثبت من خلاله.
