الائتلاف الوطني السوري يعلن عن تشكيل هيئة حكم انتقالية لتعزيز الاستقرار في البلاد

أعلن ائتلاف المعارضة السورية، الائتلاف الوطني السوري، اليوم، الأحد، عن عزيمته على تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، وذلك في إطار جهود بناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة والعالم.

صرح زعيم المعارضة السورية في الخارج، هادي البحرة، خلال منتدى الدوحة اليوم، أن سوريا بحاجة إلى فترة انتقالية تبلغ 18 شهراً لضمان “بيئة آمنة ومحايدة وهادئة” لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف البحرة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنه يجب وضع مسودة دستور خلال ستة أشهر، على أن تكون أول انتخابات تجرى بموجب هذا الدستور استفتاءً عليه.

وأشار البحرة إلى أن الدستور سيحدد النظام السياسي في سوريا، سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، مما يسمح للشعب باختيار زعيمه. وأكد على ضرورة استمرار موظفي الدولة في أعمالهم لحين انتقال السلطة، مع ضمان حمايتهم.

تزامن هذا الإعلان مع تطورات دراماتيكية شهدتها سوريا، حيث أعلنت قوات المعارضة دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه، مع تعليمات بإجراء عملية نقل السلطة بسلاسة. وصرح رئيس الحكومة السورية، محمد الجلالي، بأنه مستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، مؤكدًا أن سوريا لديها القدرة على بناء علاقات طيبة مع جيرانها والعالم.

وفي خطوة داعمة، أصدر قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، بيانًا دعا فيه قواته بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشددًا على أن هذه المؤسسات ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء حتى يتم تسليمها رسميًا. وأكد الجولاني في أول مقابلة تلفزيونية له أن الأقليات في سوريا ستحظى بالحماية، مشيراً إلى أن البلاد تمثل ملكاً لجميع السوريين.

كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا تعرب فيه عن اهتمامها الكبير بالتغيرات الحالية في سوريا، مؤكدة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. ودعت جميع الأطراف السورية إلى العمل من أجل تحقيق مصلحة البلاد العليا وبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام.